آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. نواب يؤكدون حل الشقق المغلقة أولا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب حراكًا كبيرًا بشأن مناقشة التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم، بهدف وضع نهاية للأزمة التي تواجه العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى تحديث التشريعات بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، وسط مطالبات متعددة بإيجاد حلول عادلة وشاملة.
قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أنَّ البرلمان حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بحيث لا نُهدر حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه يحمي المستأجرين وخاصة الفئات محدودة الدخل من أي تأثيرات سلبية.
واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ المجلس يسعى من خلال جلسات الاستماع والمناقشات الموسعة إلى التوصل لحلول نهائية تُنهي الأزمة التي استمرت لسنوات بين المالك والمستأجر، مؤكّدًا أنَّ الهدف الأساسي هو الوصول على قانون يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة حق الدولة.
كما شدد على أنَّ هناك خطة شاملة لتطوير التشريعات التي تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مبينًا أنَّ البرلمان يسعى لأن يكون هذا القانون نموذجًا في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
دمج كل أنواع الإيجار السكنيمن جهته، أكّد النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ اللجنة وضعت على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي ملف قانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أنَّ اللجنة ستعقد جلسات استماع مكثفة في الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى حلول عملية للأزمة التي طالت لسنوات عديدة، كما أن القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية ستكون على طاولة النقاش، وذلك مع تأكّيد حق الدولة في تحصيل الضرائب المتأخرة.
قانون موحد للعلاقة الإيجاريةوأوضح «مسعود» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه من أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة هو دمج كل أنواع الإيجار السكني في قانون موحد، ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحقق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أنَّ هذا التوجه يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تشريع شامل يحل كل الإشكاليات التي لم يتمكن القانون الحالي من معالجتها.
إشكالية الشقق المغلقةوفي سياق متصل، أكّد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ مشكلة الشقق المغلقة تشكل جزءًا رئيسيًا من الأزمة، إذ أن هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة نسعى لحلها في المقام الأول، لأنّها ستسهم في حل جزء كبير من المشكلة، ومن المتوقع أن تكون هناك توجهات واضحة لمعالجة هذه الظاهرة في القانون المرتقب، فضلًا عن أنَّ مجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون متكامل خلال الفترة المقبلة لحل هذه الإشكالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي الإسكان لجنة الإسكان مجلس النواب قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل