تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب حراكًا كبيرًا بشأن مناقشة التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم، بهدف وضع نهاية للأزمة التي تواجه العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى تحديث التشريعات بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، وسط مطالبات متعددة بإيجاد حلول عادلة وشاملة.

قانون الإيجار القديم 

وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أنَّ البرلمان حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بحيث لا نُهدر حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه يحمي المستأجرين وخاصة الفئات محدودة الدخل من أي تأثيرات سلبية.

واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ المجلس يسعى من خلال جلسات الاستماع والمناقشات الموسعة إلى التوصل لحلول نهائية تُنهي الأزمة التي استمرت لسنوات بين المالك والمستأجر، مؤكّدًا أنَّ الهدف الأساسي هو الوصول على قانون  يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة حق الدولة.

كما شدد على أنَّ هناك خطة شاملة لتطوير التشريعات التي تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مبينًا أنَّ البرلمان يسعى لأن يكون هذا القانون نموذجًا في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.

دمج كل أنواع الإيجار السكني

من جهته، أكّد النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ اللجنة وضعت على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي ملف قانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أنَّ اللجنة ستعقد جلسات استماع مكثفة في الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى حلول عملية للأزمة التي طالت لسنوات عديدة، كما أن القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية ستكون على طاولة النقاش، وذلك مع تأكّيد حق الدولة في تحصيل الضرائب المتأخرة.

قانون موحد للعلاقة الإيجارية

وأوضح «مسعود» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه من أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة هو دمج كل أنواع الإيجار السكني في قانون موحد، ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحقق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أنَّ هذا التوجه يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تشريع شامل يحل كل الإشكاليات التي لم يتمكن القانون الحالي من معالجتها.

إشكالية الشقق المغلقة

وفي سياق متصل، أكّد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ مشكلة الشقق المغلقة تشكل جزءًا رئيسيًا من الأزمة، إذ أن هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة نسعى لحلها في المقام الأول، لأنّها ستسهم في حل جزء كبير من المشكلة، ومن المتوقع أن تكون هناك توجهات واضحة لمعالجة هذه الظاهرة في القانون المرتقب، فضلًا عن أنَّ مجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون متكامل خلال الفترة المقبلة لحل هذه الإشكالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي الإسكان لجنة الإسكان مجلس النواب قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس «محلية النواب»: الدستورية أخذت وقتا كافيا للحكم في الإيجار القديم

أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحكم المحكمة الدستوري بشأن الإيجار القديم، لافتا إلى أن المحكمة أخذت وقتا طويلا للفحص والدراسة والمراجعة قبل إصدار حكمها، وقد جاء الحكم واضحا من أجل تحقيق العدالة يتفق عليها الجميع.

تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

وأوضح «السجيني»، خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أنه حاول على مدار السنوات الماضية تقديم جهوده خلال البرلمان لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم، مؤكدا أن تعديل القانون لابد وأن يكون قانونيا ومنضبطا ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.

صالون التنسيقية لمناقشة قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن صانع القرار يواجه تحدي كبير في مسألة التوازن، ولابد أن يتسوعب المالك أن مسألة الإيجار القديم وحلها ليست ضغط على زر لحل المشكلة، موضحا أن الفترة الراهنة تتطلب فهما لطبيعة المشكلات في ظل التحديات التي تحيط بالدولة في المنطقة، وأنه لابد من الرجوع إلى النقاش والتحاور.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت صالونا نقاشيا في اليوم الأربعاء، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، بحضور ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
  • «التنسيقية» تختتم مناقشة مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
  • صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • "محلية النواب": تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط (فيديو)
  • النائب عمرو درويش: المحليات ستحدد قيمة الإيجار القديم وتحدثها كل 3 سنوات
  • رئيس «محلية النواب»: الدستورية أخذت وقتا كافيا للحكم في الإيجار القديم
  • مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم.. وحدات سكنية مخفضة
  • بشرى لـ80% من الملاك.. مقترح ينهي مشكلة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • خبير عن قانون الإيجار القديم: يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.. ويفتح الشقق المغلقة
  • جمعية المتضررين من الإيجار القديم: الشقق المغلقة يجب تحريرها بسعر اليوم