حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.

وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

حكم تاريخي بعدم دستورية أجرة الإيجار القديم

وأشارت إلى أن حظر زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه.

المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مفاجأة بشأن الإيجار القديم.. خطوة جديدة من النواب تبشر الملاك

وفي ضوء ثبات القيمة أو النسبة الإيجارية، فإن ذلك لا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

هل يصدر البرلمان تشريع جديد

وتضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

وقد جاءت تلك الفترة التي منحتها المحكمة الدستورية للبرلمان لإصدار تعديل تشريعية، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

أحكام مشابهة بـ الإيجار القديم

هناك دعاوى مشابهة فصلت فيها المحكمة الدستورية فيما يخص الإيجار القديم كذلك، ومنها الحكم التاريخي الصادر في عام 2018 والذي في ضوءه صدر قانون رقم 10 لسنة 2022، والذي بموجبه ينتهي العمل بعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2027.

وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها الذي قررت فيه أن طبيعة الشخصية الاعتبارية يصعب بطبيعته تحديد مدته وقضت بإنهاء هذه العقود، حيث نص الحكم على "عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... “، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى”.

قانون جديد ينتظر الإيجار القديم

وبعد الحكم التاريخي الصادر في عام 2018، صدر عن البرلمان القانون الذي ينص على أن تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مضي 5 سنوات من صدور القانون، على أن تزداد الأجرة بنسبة 15% سنويا.

هذا الأمر ينتظره الملاك فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية، بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم الذي ينص على أنه عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية والمقدرة بنسبة 7%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية حكم الإيجار القديم احكام الايجار القديم الإيجارات القديمة قانون الإيجار القديم 2024 تعديل قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم بعدم دستوریة ثبات ا على أن

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهم بالتعدي على سيدة بسبب الخلاف على الأجرة بمدينة نصر 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدى على سيدة بالسب وإشهار سلاح أبيض بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

ضبط المتهم بالتعدي على سيدة بسبب الخلاف على الأجرة بمدينة نصر 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة القسم) .. وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات من مستقلى السيارة قيادته لخلاف على الأجرة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص". تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

الداخلية تنفي تشاجر ظابط في مشاجرة في إحدى محطات الوقود

 صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية ، بأن الفيديو المتداول عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي يظهر قائد سيارة يصطدم بأحد الأشخاص أثناء مشاجرة في إحدى محطات الوقود، ويزعم أن أحد أطراف المشاجرة ضابط شرطة، هو مقطع قديم تم تداوله العام الماضي.

وأكد المصدر أن الوزارة فحصت الفيديو وأوضحت حقيقة الواقعة في حينه عبر صفحتها الرسمية.

وأوضح المصدر أن الواقعة كانت بين عدد من الأشخاص وعامل في إحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر، ولم يكن ضابط شرطة طرفًا فيها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في وقت سابق. وأشار إلى أن ما تقوم به الجماعة الإرهابية هو إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة مع الادعاء بأنها جديدة بهدف إثارة البلبلة. وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه المزاعم.

وفي سياق أخر،  شهدت مدرسة القناطر الإعدادية  بالوليدية بمحافظة أسيوط ، واقعة مأساوية وصادمة، حيث تعدى طالب في الشهادة الإعدادية على زملائه بواسطة آلة حادة باشهار الموس وضربه فى الوجه خلال خروجهم بعد أداء أحد امتحانات الشهاده الاعداديه اليوم وكان المعتدى بصحبة والده 


تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة القناطر بالوليدية .


وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبعمل التحريات الأولية تبين نشوب مشاجرة بين طلاب الشهادة الإعدادية وقام على أثرها إصابة "ثلاثه " على يد زميلهم الذى اعتدي عليهم بآله حاده بوجود والده الشريك فى الواقعه الضرب  


وتم نقل المصابين إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم، وجارى ضبط المتهمين فى الواقعة  وحررت محاضر وتولت النيابة التحقيق في القضية.

عثرت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الإثنين، على جثة طالب مشنوقًا ومعلقًا داخل حوش منزله، بقرية الصعايدة التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان،  يفيد بالعثور على جثة طالب بالمرحلة الثانوية مشنوقًا بحبل، ومعلقًا في سقف داخل حوش بمنزله في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث مركز شرطة إدفو شمال بمحافظة أسوان إلى مكان البلاغ لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعمل فرق بحث جنائية لكشف ملابساتها.

وجرى إيداع جثمان الطالب داخل مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جهة اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (مالك ورشة - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) منذ خروجه من مسكنه لأداء الإمتحان، وفى وقت لاحق تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص ساومه خلاله على إطلاق سراح ابنه نظير سداده لمبلغ مالى.

وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) حال تواجدهم داخل محل ملك أحدهم وبصحبتهم المجنى عليه.

وبمواجهتهم أقرو بإرتكاب الواقعة نظراً لقيام المجنى عليه بالإستيلاء على مبلغ مالى من أحدهم نظير فائدة شهرية وعدم رد المبلغ بدعوى خسارته للمبلغ بأحد تطبيقات المراهنات ومساومة والد المجنى عليه على النحو المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون
  • بالفيديو .. شاهد ثبات بارون ترامب نجل الرئيس ترامب الأصغر، ولغة جسده الفريدة
  • مَن هو جيه دي فانس بعد تأدية اليمين الدستورية نائبا لترامب؟.. من المحاماة للبيت الأبيض
  • ضبط المتهم بالتعدي على سيدة بسبب الخلاف على الأجرة بمدينة نصر 
  • بسبب الأجرة.. سائق يتعدى على سيدة بشوارع مدينة نصر
  • ضبط المتهم بالتعدي على سيدة بسبب الخلاف على الأجرة
  • ضبط سائق ميكروباص متهم بالتعدي على سيدة بمدينة نصر
  • بسبب الأجرة.. سائق ميكروباص يعتدى على سيدة بسلاح فى مدينة نصر
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • المحكمة العليا تؤيد قانونًا يلزم بيع تيك توك أو حظره في أمريكا لدواعي الأمن القومي