تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم.. ترقب برلماني لـ«جلسة الفصل»
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من أصحاب العقارات لإجراء تعديلات جوهرية عليه، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من ملاك العقارات القديمة لإلغاء القانون، فضلًا عن مطالبة الملاك بضرورة وجود تشريع قانوني جديد يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين الطرفين.
وأعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي سيتمّ الفصل فيها يوم 17 أكتوبر 2024 بدار القضاء العالي، مؤكّدًا أنَّ الملاك لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل الوسائل المتاحة، سواء القانونية أو التشريعية.
واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أملًا كبيرًا في أن تتقدم الدولة بمشروع قانون جديد داخل الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب يعالج المشكلات التي تسبب فيها هذا القانون على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنَّ قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يحتاج تغييرًا بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.
البرلمان يترقب قانون الإيجار القديموتحدث إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، مبينًا أنَّ مجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون خلال الفترة المقبلة لمعالجة مشكلة قانون الإيجار القديم، كما أنَّ لجان مجلس النواب المتخصصة درست هذا الملف بعناية، خاصة أنَّ الشقق المغلقة التي تزيد على 2 مليون شقة تُعد جزءا كبيرا من المشكلة، وستسهم في حل جزء كبير من المشكلة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ العديد من النواب يدركون أهمية إيجاد حلول واقعية تُرضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين، مؤكّدًا أنَّ مجلس النواب سيسعى إلى صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ولكن ذلك يتطلب تعاونًا كبيرًا من الحكومة لتقديم مشروع شامل يتضمن حلولًا عملية للمشكلات المتراكمة التي تسبب فيها قانون الإيجار القديم على مدار العقود الماضية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديموفي سياق متصل، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ تعديل قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على الملاك وعدم قدرتهم على تحمل أعباء صيانة المباني القديمة دون تحقيق عوائد مناسبة، كما أنَّ إزالة هذه القيود ستساهم في تحريك السوق العقاري وتوفير وحدات سكنية جديدة، مما يخدم مصلحة الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وكان ملاك العقارات القديمة قد طالبوا الحكومة بضرورة الاستجابة لمطالبهم وتقديم مشروع قانون جديد يُنصفهم، ويعيد حقوقهم التي يرون أنّها مسلوبة بفعل قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها تعديل الإيجارات لتتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، والسماح لهم بالتصرف في ممتلكاتهم بحرية أكبر، فضلًا عن المطالبة بإلغاء العقود القديمة التي تمتد لفترات طويلة دون زيادات تناسبهم في الإيجار، فضلًا عن تمام صرف تعويضات للأضرار التي لحقت من جراء استمرار قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية المتدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملاك العقارات القديمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إلغاء قانون قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
قانون الإيجار القديم.. شهد قانون الإيجار القديم بعض التطورات الجديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات في العلاقة الإيجارية، التي ظلت فترات طويلة تمثل جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، كماتشهد الفترة الراهنة حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.
المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن. كما لفتوا إلى ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن.
وفي هذا السياق، صرح أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، أن الحزب كان من أوائل من طرحوا قضية الإيجار القديم للنقاش.
وأكد «شلبى»، أن تعديل قانون الإيجار القديم كان على رأس أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، موضحًا أنَّ الحزب سيأخذ في اعتباره جميع الأطراف المعنية عند صياغة التوصيات، بما يضمن التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
عدد وحدات الإيجار القديموحثت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، وأشارت إلى ضرورة أن يتبنى الحزب عدد وحدات الإيجار القديم، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط، وشددت على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وأكدت ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع كبير من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضح أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر.
اقتراح لزيادة قيمة الإيجار القديمواقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأشارت رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، وأن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تنجح على الإطلاق، مقترحة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار.
العقارات الآيلة للسقوطأكد مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
تحديد مدة انتقاليةوشدد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، على أن تكون هناك مدة انتقالية، ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية، مؤكدا أنه يتفق مع مقترح أن يكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري