تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم.. ترقب برلماني لـ«جلسة الفصل»
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من أصحاب العقارات لإجراء تعديلات جوهرية عليه، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من ملاك العقارات القديمة لإلغاء القانون، فضلًا عن مطالبة الملاك بضرورة وجود تشريع قانوني جديد يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين الطرفين.
وأعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي سيتمّ الفصل فيها يوم 17 أكتوبر 2024 بدار القضاء العالي، مؤكّدًا أنَّ الملاك لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل الوسائل المتاحة، سواء القانونية أو التشريعية.
واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أملًا كبيرًا في أن تتقدم الدولة بمشروع قانون جديد داخل الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب يعالج المشكلات التي تسبب فيها هذا القانون على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنَّ قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يحتاج تغييرًا بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.
البرلمان يترقب قانون الإيجار القديموتحدث إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، مبينًا أنَّ مجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون خلال الفترة المقبلة لمعالجة مشكلة قانون الإيجار القديم، كما أنَّ لجان مجلس النواب المتخصصة درست هذا الملف بعناية، خاصة أنَّ الشقق المغلقة التي تزيد على 2 مليون شقة تُعد جزءا كبيرا من المشكلة، وستسهم في حل جزء كبير من المشكلة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ العديد من النواب يدركون أهمية إيجاد حلول واقعية تُرضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين، مؤكّدًا أنَّ مجلس النواب سيسعى إلى صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ولكن ذلك يتطلب تعاونًا كبيرًا من الحكومة لتقديم مشروع شامل يتضمن حلولًا عملية للمشكلات المتراكمة التي تسبب فيها قانون الإيجار القديم على مدار العقود الماضية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديموفي سياق متصل، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ تعديل قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على الملاك وعدم قدرتهم على تحمل أعباء صيانة المباني القديمة دون تحقيق عوائد مناسبة، كما أنَّ إزالة هذه القيود ستساهم في تحريك السوق العقاري وتوفير وحدات سكنية جديدة، مما يخدم مصلحة الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وكان ملاك العقارات القديمة قد طالبوا الحكومة بضرورة الاستجابة لمطالبهم وتقديم مشروع قانون جديد يُنصفهم، ويعيد حقوقهم التي يرون أنّها مسلوبة بفعل قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها تعديل الإيجارات لتتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، والسماح لهم بالتصرف في ممتلكاتهم بحرية أكبر، فضلًا عن المطالبة بإلغاء العقود القديمة التي تمتد لفترات طويلة دون زيادات تناسبهم في الإيجار، فضلًا عن تمام صرف تعويضات للأضرار التي لحقت من جراء استمرار قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية المتدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملاك العقارات القديمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إلغاء قانون قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني بشأن حديقة الزهرية وبرج الزمالك
طالب النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل بوقف تنفيذ أي مشروع تطويري في حديقة الزهرية، وأن يتم تشكيل لجنة لترميم للحديقة الأثرية، مستندة إلى قوانين وأسس الدولة، للحفاظ على الحدائق التراثية وترميمها، ومنها الالتزام بالدليل الإرشادي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري فيما يخص تطوير الحدائق التراثية.
جاء ذلك في طلب إحاطة مقدم من رئيس حزب العدل حول التعدي على البيئة والنسق العمراني والتاريخي الذي يتضح فيما يتم تداوله حول حديقة الزهرية الأثرية، وجراج برج الزمالك "فودة".
وكان الطلب مقدما للسادة رئيس مجلس الوزارء، ووزير الشباب و الرياضة، ووزيرة البيئة، ومحافظ القاهرة، ذاكرا فيه عدد من النقاط المهمة حول حديقة الزهرية وبرج الزمالك "فودة"
ففيما يخص حديقة الزهرية، أحاط رئيس حزب العدل السادة المسئولين، بما يلي:
- حديقة الزهرية الأثرية مسجلة برقم التسجيل ۰۳۱۸۰۰۰۱۳۶۳، فإن الحديقة يجب أن يتم ترميمها مستمدة بالدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار ٤٤/٠٩/٢١/٨.
- الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز تخضع لقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ ،بشأن معايير ومواصفات المباني والمنشآت المنصوص عليها بالمادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦.
- و تجدر الإشارة بأن صوبات الحديقة عمرها أكثر من ١٥٠ عام، إذ وجدت منذ عام ١٨٦٨وتعامل كأثر، بحسب قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳.
- كما ينص الدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز على أن الجهات المعنية تنقسم إلى جهات رسمية وهي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمحافظة، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والآثار، والبيئة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وجهات غير رسمية مثل الجمعيات الأهلية.
وفيما يتعلق بجراج برج فودة أو كما يعرف بـ "برج الزمالك المهجور"، فقد ذكر "إمام" ما يلي:
- تم تشييده في سبعينيات القرن الماضي، وتم تصميمه ليكون فندقا بارتفاع يتخطى الـ50 طابقًا، لكنه بقي على حالته منذ الانتهاء من إنشائه.
- ويعود سبب عدم تشغيل المبنى حتى الآن، إلى عدم وجود جراج خاص به، رغم عدم نص الرخصة التي حصل عليها عند إنشائه عام 1972 على اشتراط وجود جراج.
- وفي السنوات الأخيرة عاد الجدل مجددا، بعد تداول أنباء عن مقترحات بإنشاء جراج للمبنى بأرض نادي الجزيرة وحديقة الأسماك المجاورة،
- يثير الامر المخاوف من اقتطاع مساحة من الحديقة التاريخية بحي الزمالك و مساحة خضراء من نادي الجزيرة.
- وسبق وأن نفى مسئولون حكوميون هذا الأمر. خطورة على حديقة الأسماك حيث نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار في ٢٠١٤، الموافقة على مشروع لإنشاء جراج مواز لسور حديقة الأسماك بالزمالك كما لا يحوز حل المشكلة على حساب نادى الحزيرة واعضائه خاصه مع ما تعرض له النادى فى فترات حكم سابقه من تعدى على أراضيه لصالح مشروعات اخرى.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط