تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم.. ترقب برلماني لـ«جلسة الفصل»
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من أصحاب العقارات لإجراء تعديلات جوهرية عليه، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من ملاك العقارات القديمة لإلغاء القانون، فضلًا عن مطالبة الملاك بضرورة وجود تشريع قانوني جديد يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين الطرفين.
وأعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي سيتمّ الفصل فيها يوم 17 أكتوبر 2024 بدار القضاء العالي، مؤكّدًا أنَّ الملاك لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل الوسائل المتاحة، سواء القانونية أو التشريعية.
واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أملًا كبيرًا في أن تتقدم الدولة بمشروع قانون جديد داخل الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب يعالج المشكلات التي تسبب فيها هذا القانون على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنَّ قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يحتاج تغييرًا بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.
البرلمان يترقب قانون الإيجار القديموتحدث إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، مبينًا أنَّ مجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون خلال الفترة المقبلة لمعالجة مشكلة قانون الإيجار القديم، كما أنَّ لجان مجلس النواب المتخصصة درست هذا الملف بعناية، خاصة أنَّ الشقق المغلقة التي تزيد على 2 مليون شقة تُعد جزءا كبيرا من المشكلة، وستسهم في حل جزء كبير من المشكلة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ العديد من النواب يدركون أهمية إيجاد حلول واقعية تُرضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين، مؤكّدًا أنَّ مجلس النواب سيسعى إلى صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ولكن ذلك يتطلب تعاونًا كبيرًا من الحكومة لتقديم مشروع شامل يتضمن حلولًا عملية للمشكلات المتراكمة التي تسبب فيها قانون الإيجار القديم على مدار العقود الماضية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديموفي سياق متصل، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ تعديل قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على الملاك وعدم قدرتهم على تحمل أعباء صيانة المباني القديمة دون تحقيق عوائد مناسبة، كما أنَّ إزالة هذه القيود ستساهم في تحريك السوق العقاري وتوفير وحدات سكنية جديدة، مما يخدم مصلحة الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وكان ملاك العقارات القديمة قد طالبوا الحكومة بضرورة الاستجابة لمطالبهم وتقديم مشروع قانون جديد يُنصفهم، ويعيد حقوقهم التي يرون أنّها مسلوبة بفعل قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها تعديل الإيجارات لتتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، والسماح لهم بالتصرف في ممتلكاتهم بحرية أكبر، فضلًا عن المطالبة بإلغاء العقود القديمة التي تمتد لفترات طويلة دون زيادات تناسبهم في الإيجار، فضلًا عن تمام صرف تعويضات للأضرار التي لحقت من جراء استمرار قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية المتدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملاك العقارات القديمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إلغاء قانون قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر
تتصاعد المناقشات داخل مجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات برلمانية بإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج الإشكاليات التي تراكمت على مدار العقود الماضية.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمأكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة لتحديد الفئات غير القادرة على دفع الإيجارات بالقيم المعدلة، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، على أن تتولى الحكومة دعمهم من خلال توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي أو تقديم دعم مالي مباشر.
واقترح منصور تحديد فترة انتقالية لتعديلات القانون، لضمان إيجاد حلول متوازنة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.
فترة انتقالية وزيادة الإيجارات
من جانبه، أشار أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا، مع مضاعفة القيمة الإيجارية تدريجيًا، بالإضافة إلى إلزام المستأجر بتسليم الوحدات المغلقة فورًا للمالك.
كما طرحت مقترحات برلمانية أخرى تشمل:إلغاء العقد الدائم وتحويله إلى عقد محدد المدة.
منع توريث عقود الإيجار.
زيادة الإيجار بنسبة 10% سنويًا.
تقسيم عائد بيع الوحدة المؤجرة بين المالك والمستأجر بنسبة 60% للأول و40% للثاني.
حالات قانونية لطرد المستأجررغم أن قانون الإيجار القديم لا يسمح بطرد المستأجر دون حكم قضائي، إلا أن هناك حالات استثنائية يمكن أن تؤدي إلى فسخ التعاقد وطرد المستأجر قانونيًا، أبرزها:
عدم سداد الإيجار: في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار وعدم الاستجابة لإنذار رسمي خلال 15 يومًا، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإنهاء التعاقد.
تغيير النشاط: يحظر القانون تحويل الوحدة من سكنية إلى تجارية أو العكس دون إذن المالك، وفي حالة المخالفة يمكن للمالك طلب إخلائها.
نقل الوحدة السكنية للغير: إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن أو التصرف فيها دون موافقة المالك، يحق للأخير استردادها قانونيًا.
استخدام الوحدة في أعمال غير مشروعة: إذا تم إثبات استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون، مثل الأعمال المنافية للآداب، يحق للمالك المطالبة بإخلائها.
رفض تنفيذ قانون إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية: وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2023، فإن المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين ملزمون بإخلاء الوحدات المؤجرة لهم بحلول مارس 2027، وفي حالة الرفض يحق للمالك رفع دعوى قضائية للإخلاء الفوري.
تعديلات منتظرة على رأس أجندة البرلمانمن المتوقع أن تشهد دورة الانعقاد البرلمانية المقبلة حسم هذه المقترحات، وسط مطالبات بإيجاد حلول عادلة تحافظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة مع استمرار الجدل حول فترة الانتقال وإلغاء العقد الدائم.
مسؤول ماليزي بعد لقاء وزير الأوقاف: نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في الدعوة