برلماني: ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط.
وأضاف «منصور»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هناك حوالي 2.
ولفت إلى أن حالة الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي بأن إمكانية الوصول لحل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مستحيلة، ولكن في الواقع يوجد جزءًا كبيرًا من المرونة في إنهاء قانون الإيجار القديم من خلال التدرج.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن القاهرة والجيزة تحتويان على 60% من الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، وبالباقي موزع على باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لحل أزمة قانون الإيجار القديم من خلال التدرج وليس بالضربة القاضية، لأنه لا يوجد أحد قادرًا على أن يطرد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في دفعة واحدة.
وأكد «منصور»، أن إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم من الممكن أن يكون من خلال إيجاد فترة انتقالية، أو زيادة قيمة الإيجار بالتدريج أو من خلال العديد من الطرق الأخرى.
وأوضح أن هناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم، وهذا يهدر قيمة تريليونية من الممكن أن تفيد الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مليون وحدة سكنية منذ أكثر من عشر سنوات، وهذا يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
اقرأ أيضاًبعد شائعة الإلغاء.. قانون الإيجار القديم إلى أين؟
المركزي للإحصاء بالسودان: زيادة معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الإيجار
تيسيرًا على المواطنين.. تطبيق منظومة تحصيل المتأخرات والإيجارات من المنازل في حي فيصل بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم منصور النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون الإیجار القدیم ملیون وحدة سکنیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سلامة المنتجات الغذائية في رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
شهدت الساعات الماضية تحركا برلمانيا بشأن الرقابة على بعض المنتجات الغذائية التي تنشط في شهر رمضان.
هذا التحرك قاده النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حيث تقدمت في هذا الشأن طلب إحاطة موجه إلى الدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك.
وقالت إنه تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، نلاحظ بصفة مستمرة انتشار العديد من الأطعمة والمشروبات التي تتعلق بشهر رمضان مثل العصائر والمشروبات والمخلات والتي تباع في الشوارع العامة والمحلات دون وجود رقابة صحية”.
وأشارت إلى أنه من المعروف أن العديد من هذه الأغذية والمشروبات يتم تصنيعها في مصانع "بير سلم"، ولا يوجد عليها أي رقابة سواء من الصحة أو وزارة التموين، ما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.
واستطردت: “نجد أن هذه المنتجات تنتشر بصورة كبيرة في الأسواق والمحلات في شهر رمضان دون دون جود أدني رقابة عليها من الجهات المختصة بذلك، خاصة أن هذه المنتجات المختلفة تحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات الغذائية المطلوبة”.
وطالبت بتكثيف الحملات الصحية والتموينية، خاصة في شهر رمضان، لمنع انتشار هذه الأطعة والمشروبات، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى سن قوانين صارمة لمعاقبة هؤلاء التجار معدومي الضمير.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية