مستشار قانوني: المالك رافض التفاوض مع المستأجر بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد المحامي أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن بعد التعديلات الدستورية والتي جاءت لصالح المالك والمشكلة الحقيقة لدى المالك ويرفض التفاوض مع المستأجر بشكل كبير، موضحًا أن هناك مواقف للمستأجرين والملاك ولا يصح أن يتم تعميمها بشأن قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديموشدد "عصام"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن متوسط ما يتم الحديث عن 6 مليون وحدة سكنية بدون النظر لعدد التجاري، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية المباعة وغير المسكونة وهي التي لا تحل الأزمة الخاصة بالعقارات والإسكان.
وشدد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني، على أن الملاك لديهم السماحة للتفاوض مع المستأجر بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المستأجر القادر عليه أن يترك الوحدة السكنية أو يدفع الإيجار بسعر اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين التعديلات الدستورية المستأجر للمستأجرين قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة