تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وقيمة الإيجار بعد الزيادة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
إيجار الشقق القديمة يمثل مشكلة كبيرة تعاني منها العديد من الأشخاص، حيث يتم تأجير هذه الشقق بأسعار متدنية بالمقارنة مع أسعار العقارات في الوقت الحالي، ويزيد تطور الأسعار بسرعة في الفترة الراهنة من تلك المشكلة،ومن ثم تقوم الحكومة المصرية بجهود متواصلة لحل هذه المشكلة عبر إجراء تعديلات على قوانين الإيجار القديم، بهدف التوازن بين مصلحة المؤجرين والمستأجرين.
بعد تعدد الشكاوى والمشكلات الخاصة بالإيجار القديم وعدم وجود تناسب بين الشقة التي تم استئجارها والثمن المدفوع في المقابل، وعدم الرضا من قبل المالك المؤجر عن المبلغ الذي يتم تقديمه مقارنة بالمبالغ المنتشرة في الوقت الحالي قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار خاص بقانون الإيجار القديم في شهر مارس 2024 والتي ينص على زيادة سعر الإيجار 15٪ خلال الأشهر القادمة.
مفاجأة في قانون الايجار القديم تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم قانون الإيجار القديم لجلسة 10 يونيو القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم 2024ينص قانون الإيجار القديم التي تم إصداره حديثا علي استئجار الشخص يكون لمدة 5 سنوات كفترة أساسية ثم يتم بعد ذلك تسليم الشقة إلى المالك الخاص بها، وفى حالة رفض المستأجرين مغادرة الشقة يحق وقتها للمالك الإتجاه إلى القضاء ورفع قضية تجاهه حتى يتم طرده من الشقة بالإضافة إلى التعويض المادي الذي يقوم بدفعه، وإذا توفى المستأجر تعود ملكية الشقة مباشرة إلى المالك ولا يحق للأبناء بأي شكل الإقامة فيها كما كان من قبل
"امتداد عقود الإيجار القديم" حقوق وتحديات في ظل تعديلات قانون الإيجار حالات فسخ العقود.. تعرف على أحدث تطورات قانون الإيجار القديمالفئات التي يمكنها مد عقد إيجار الشقة 2024
الفئات المسموح لها بتجديد العقد بالقانون رغم أنف المالك وهي:-
الزوجة بعد وفاة زوجها.والد ووالدة الشخص المستأجر بشرط الإقامة الكاملة معه قبل الوفاة.إمكانية مد العقد للحفيد بشرط وفاة والده أو والدته قبل تجديد القانون جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم يُقدم مقترح جديد لحل الأزمة بين المالك والمستأجر رابطة المستأجرين: أزمة الإيجار القديم لا تحتاج إلى قانون جديد لهذا السبب خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات مهدرة للدولة بسبب قانون الإيجار القديم عاجل- زيادة 15% في قانون الإيجار القديم.. تعرف على شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم زيادة 15 في قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم فی قانون
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”