زيادة قيمة الايجار القديم 1000 جنية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في الفترة الأخيرة، شهدت جمهورية مصر العربية ازديادًا في البحث حول زيادة قيمة الإيجار القديم بمقدار 1000 جنيه مصري، وانتشار هذا الموضوع تصاعديًا بعد سلسلة من التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية على قانون الإيجار القديم والجديد في البلاد.
هذا وقد تمت زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15٪ منذ نحو عام، كما تم تحديد بعض الحالات التي يحق لصاحب العقار طرد المستأجرين دون اللجوء إلى القضاء.
أوضحت الحكومة في جمهورية مصر العربية حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم بمقدار 1000 جنيه، حيث انتشرت هذه الأنباء بعد تطبيق زيادة نسبتها 15٪ على الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الحقيقيين، فإن زيادة الإيجار القديم بمبلغ 1000 جنيه مصري هي مجرد شائعة، ومن المتوقع أن تتم زيادتها للأشخاص الحقيقيين أيضًا بنسبة 15٪.
"لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنيه زيادة الإيجار القديم 15%قامت الحكومة في مصر بتطبيق زيادة نسبتها 15٪ على قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، وحتى الآن لم يتم تطبيقها على الأشخاص الحقيقيين، فيما يلي توضيح لمن تم تطبيق الزيادة الإيجارية عليهم، وهم كالتالي:
الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة.الأحزاب التي تأسست وفقًا للأحكام النافذة.هيئة الأوقاف.المؤسسات والجمعيات.جميع الأفراد مفاجأة في قانون الايجار القديم مشكلة امتداد عقود الإيجار القديم.. الشروط والآليات لطرد المستأجر حالات طرد المستأجر دون اللجوء إلي القضاءهناك عدة حالات يتم فيها طرد مستأجر العقار الإيجار القديم من دون اللجوء إلى القضاء، وسنوضح تلك الحالات من خلال موقعنا الإلكتروني، كما يلي:
إذا استخدم المستأجر العقار في أعمال تتعارض مع الأخلاق وتتضمن سلوكًا غير مقبول.في حالة عدم تنفيذ المستأجر لأمر بدفع الإيجار بعد تلقيه إنذارًا رسميًا.إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن شهر ولم يستجب للإنذار القانوني بالسداد.إذا تسبب المستأجر في أضرار جسيمة للعقار.في حالة تأجير المستأجر للوحدة من دون موافقة صاحب العقار الأصلي.إذا قام المستأجر بتغيير اسم العقار دون الحصول على موافقة من الشخص المالك الأصلي. خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات مهدرة للدولة بسبب قانون الإيجار القديم طرد المستأجر وإخلاء الوحدة.. قانون الإيجار القديم ينصف المالك بقرارات مفرحة الإيجار القديم.. هـذه الحالات يتم طرد المستأجر "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديمالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة الإيجار القديم الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم زیادة قیمة الإیجار القدیم قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًاللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
رضا فرحات: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء
اللواء رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست بوضوح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا