زيادة قيمة الايجار القديم 1000 جنية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في الفترة الأخيرة، شهدت جمهورية مصر العربية ازديادًا في البحث حول زيادة قيمة الإيجار القديم بمقدار 1000 جنيه مصري، وانتشار هذا الموضوع تصاعديًا بعد سلسلة من التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية على قانون الإيجار القديم والجديد في البلاد.
هذا وقد تمت زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15٪ منذ نحو عام، كما تم تحديد بعض الحالات التي يحق لصاحب العقار طرد المستأجرين دون اللجوء إلى القضاء.
أوضحت الحكومة في جمهورية مصر العربية حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم بمقدار 1000 جنيه، حيث انتشرت هذه الأنباء بعد تطبيق زيادة نسبتها 15٪ على الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الحقيقيين، فإن زيادة الإيجار القديم بمبلغ 1000 جنيه مصري هي مجرد شائعة، ومن المتوقع أن تتم زيادتها للأشخاص الحقيقيين أيضًا بنسبة 15٪.
"لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنيه زيادة الإيجار القديم 15%قامت الحكومة في مصر بتطبيق زيادة نسبتها 15٪ على قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، وحتى الآن لم يتم تطبيقها على الأشخاص الحقيقيين، فيما يلي توضيح لمن تم تطبيق الزيادة الإيجارية عليهم، وهم كالتالي:
الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة.الأحزاب التي تأسست وفقًا للأحكام النافذة.هيئة الأوقاف.المؤسسات والجمعيات.جميع الأفراد مفاجأة في قانون الايجار القديم مشكلة امتداد عقود الإيجار القديم.. الشروط والآليات لطرد المستأجر حالات طرد المستأجر دون اللجوء إلي القضاءهناك عدة حالات يتم فيها طرد مستأجر العقار الإيجار القديم من دون اللجوء إلى القضاء، وسنوضح تلك الحالات من خلال موقعنا الإلكتروني، كما يلي:
إذا استخدم المستأجر العقار في أعمال تتعارض مع الأخلاق وتتضمن سلوكًا غير مقبول.في حالة عدم تنفيذ المستأجر لأمر بدفع الإيجار بعد تلقيه إنذارًا رسميًا.إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن شهر ولم يستجب للإنذار القانوني بالسداد.إذا تسبب المستأجر في أضرار جسيمة للعقار.في حالة تأجير المستأجر للوحدة من دون موافقة صاحب العقار الأصلي.إذا قام المستأجر بتغيير اسم العقار دون الحصول على موافقة من الشخص المالك الأصلي. خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات مهدرة للدولة بسبب قانون الإيجار القديم طرد المستأجر وإخلاء الوحدة.. قانون الإيجار القديم ينصف المالك بقرارات مفرحة الإيجار القديم.. هـذه الحالات يتم طرد المستأجر "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديمالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة الإيجار القديم الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم زیادة قیمة الإیجار القدیم قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر
إقرأ أيضاً:
فيديو | دبي.. افتتاح جسر رئيسي بطول 1000 متر يربط بين شارعي حصة والخيل
دبي - الخليج
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم (الأحد)، جسراً رئيسياً بسعة مسارين، وبطول 1000 متر، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع حصة إلى شارع الخيل، ويحقق حركة مرورية حرة إلى وسط المدينة ومطار دبي الدولي، ويسهم في خفض زمن الرحلة من شارع حصة إلى شارع الخيل، من 15 دقيقة إلى 3 دقائق.
وأعلنت الهيئة إنجاز 54% من إجمالي مشروع تطوير شارع حصة، الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، وستفتتح جميع التقاطعات في الربع الرابع من عام 2025.
8000 مركبة في الساعة
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي مشروع تطوير شارع حصة من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني.
وأضاف:»يتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسة على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل، بطول 4.5 كيلومترات، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين الى أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، لتصل إلى 8000 مركبة في الساعة، وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 13.5 كيلومتراً، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 689 مليون درهم«.
640 ألف نسمة
وأوضح مطر الطاير:»يعد مشروع تطوير شارع حصة، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم المشروع عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية، ويتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع إلى أكثر من 640 ألف نسمة عام 2030، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة تصل إلى 100%'.
أربعة تقاطعات
ويتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، الأول: تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، بتنفيذ منحدر مجسر: (Directional Ramp)، بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً باتجاه شارع الإمارات، والثاني: تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المروية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية.
كما يتضمن المشروع تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر الحالي من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية، أما التقاطع الرابع الذي سيجري تطويره ضمن المشروع، فهو تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل، ويشمل تنفيذ وصلة مجسرة مباشرة: (Directional Ramp)، ويخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل شمالاً، باتجاه الشارقة مكونة من مسارين.
مسار الدراجات الهوائية
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع حصة، يشمل أيضاً تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، بطول 13.5 كيلومتراً، يربط منطقتي الصفوح ودبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم عدداً من المناطق السكنية مثل منطقة البرشاء، والبرشاء هايتس، ويسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة، وينفرد مسار الدراجات الجديد، بتنفيذ جسرين للدراجات الهوائية والمشاة ينفردان بتصميمهما الهندسي الفريد، الأول يعبر شارع الشيخ زايد، والثاني يعبر شارع الخيل، بعرض خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومترين لمسار المشاة.
ويسهم المشروع في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمسار بنحو 5200 مستخدم في الساعة.