رئيس إسكان النواب يكشف عن موعد خروج قانون الإيجار القديم للنور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد إصدار قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب.
وقال الفيومي في تصريحات لمصراوي إنه من المتوقع أن يخرج قانون الإيجار القديم نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن مجلس النواب يجري حاليا مشاورات حول كافة بنود القانون الخلافية بين كل من المالك والمستأجر للعمل على وضع حل جذري مرضي لكلاهما.
وأضاف: "سبب تأخر خروج قانون الإيجار القديم من تحت قبة النواب هو عدم تقديم الحكومة لمشروع به حتى الآن، وبالتالي يتم النقاش حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان حالياً".
اقرأ أيضا:
شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/4/30/2574818/
هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟.. "الكهرباء" تُجيب
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/4/30/2574832/
بعد تقارير عن آثار مميتة.. الصحة تعلق على موقف لقاح أسترازينيكا في مصر
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/4/30/2574872/
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإيجار القديم رئيس إسكان النواب مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المحامي وليد سعد، عن موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة.
وقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريع الذي سيسنه».
وتابع قائلا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية.
واختتم قائلا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط البلد تصل لـ5 و10 و20 جنيها، وأسعار الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا ستتنوع وفق كل منطقة ومساحة الشقة وغيرها.