رئيس إسكان النواب يكشف عن موعد خروج قانون الإيجار القديم للنور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد إصدار قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب.
وقال الفيومي في تصريحات لمصراوي إنه من المتوقع أن يخرج قانون الإيجار القديم نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن مجلس النواب يجري حاليا مشاورات حول كافة بنود القانون الخلافية بين كل من المالك والمستأجر للعمل على وضع حل جذري مرضي لكلاهما.
وأضاف: "سبب تأخر خروج قانون الإيجار القديم من تحت قبة النواب هو عدم تقديم الحكومة لمشروع به حتى الآن، وبالتالي يتم النقاش حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان حالياً".
اقرأ أيضا:
شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/4/30/2574818/
هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟.. "الكهرباء" تُجيب
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/4/30/2574832/
بعد تقارير عن آثار مميتة.. الصحة تعلق على موقف لقاح أسترازينيكا في مصر
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/4/30/2574872/
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإيجار القديم رئيس إسكان النواب مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يحيل قرارين جمهوريين للجنة الدستورية والتشريعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
مناقشة 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار
وتشهد الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية من عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
كما تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وتناقش الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.