برلماني: لا حل لأزمة قانون الإيجار القديم بالضربة القاضية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القاهرة والجيزة تحتويان على 60% من الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، وبالباقي موزع على باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لحل أزمة قانون الإيجار القديم من خلال التدرج وليس بالضربة القاضية، لأنه لا يوجد أحد قادرًا على أن يطرد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في دفعة واحدة.
وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم من الممكن أن يكون من خلال إيجاد فترة انتقالية، أو زيادة قيمة الإيجار بالتدريج أو من خلال العديد من الطرق الأخرى.
وأوضح أن هناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم، وهذا يهدر قيمة تريليونية من الممكن أن تفيد الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مليون وحدة سكنية منذ أكثر من عشر سنوات، وهذا يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
https://www.youtube.com/watch?v=ff9dllM7cCc
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث