برلماني: لا حل لأزمة قانون الإيجار القديم بالضربة القاضية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القاهرة والجيزة تحتويان على 60% من الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، وبالباقي موزع على باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لحل أزمة قانون الإيجار القديم من خلال التدرج وليس بالضربة القاضية، لأنه لا يوجد أحد قادرًا على أن يطرد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في دفعة واحدة.
وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم من الممكن أن يكون من خلال إيجاد فترة انتقالية، أو زيادة قيمة الإيجار بالتدريج أو من خلال العديد من الطرق الأخرى.
وأوضح أن هناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم، وهذا يهدر قيمة تريليونية من الممكن أن تفيد الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مليون وحدة سكنية منذ أكثر من عشر سنوات، وهذا يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
https://www.youtube.com/watch?v=ff9dllM7cCc
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: اجتماع الرئيس السيسي بمحافظ بورسعيد ترجمة لجهود الدولة لدفع التنمية
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع محافظ بورسعيد محب حبشي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، خطوة تنظيمية هامة للاطلاع على موقف المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تمت خلال الفترة الماضية ونجحت في تحقيق طفرة حقيقية بالمدينة الباسلة، التي كانت في الماضي ومازالت رمزاً للصمود والمقاومة لتتحول إلى أهم المدن الاقتصادية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن بورسعيد قادرة على توفير فرص استثمارية كبيرة في مجالات النقل، التخزين، التصنيع، والخدمات الملاحية، مما يجذب الشركات العالمية.
وأضاف "عمار"، أن اجتماع الرئيس السيسي ناقش أهم الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية بالمحافظة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش أيضا كيفية التعامل مع المستجدات التي طرأت على محور قناة السويس في ضوء الصراعات السياسية بالمنطقة التي ساهمت في تراجع إيرادات القناة، مما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي أكد على رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية، مشيداً بتوجيهات الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة مع تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، مؤكداً على أهمية حديث الرئيس بشأن مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة، مؤكداً أيضاً أن بورسعيد ليست فقط مركزًا اقتصاديًا، بل أيضًا نموذجًا للتكامل بين التجارة العالمية والتنمية المحلية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن قناة السويس عانت كثيرًا لأكثر من عام ونصف، نتيجة الاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر، لكن برغم هذه التحديات تواصل الدولة جهودها في دفع عجلة التنمية والاستثمار بالمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقعت اتفاق مع شركة السويس للصلب لتشغيل رصيف وساحة لتداول الصب الجاف بميناء الأدبية بمساحة 30 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 120 مليون دولار، والذى يسهم في رفع حجم التداول إلى 5 ملايين طن سنويا من بضائع الصب الجاف في المرحلة الأولى، والذى يحقق نمو تدريجي في أحجام التداول لتصل إلى 10 ملايين طن سنويا خلال 5 أعوام، بجانب حجم الاتفاقيات التي نجحت في إبرامها في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر.
شارك بالاجتماع كل من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعده الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء