انطلاق ندوة حزب الاتحاد لمناقشة تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
انطلقت، منذ قليل، ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.
يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب للتنظيم والعلاقات الخارجية
تتناول الندوة جذور أزمة الإيجار القديم وتحديات إصدار قانون يعيد تنظيم الأمور بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، بعدما أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا في عام 2022 خاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وضع في ضوءه فترة انتقالية يسترد بنهايتها المالك وحدته.
ويقدم المتحدثون بالندوة رؤيتهم بشأن قانون الإيجار القديم والمقترحات التي يمكن أن تتبلور في شكل مشروع قانون تمهيدًا لإصداره من البرلمان لحل هذه الأزمة التي أخذ أشواطًا من الصراع في ساحات المحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد الإيجار القديم المالك والمستأجر سلسلة الندوات التوعوية رضا صقر محمد أبو شامة إيهاب منصور الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حموني يطلب عقد اجتماع لجنة المالية لمناقشة آليات تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
واستدعى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
ويرى النائب البرلماني أن الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022 أقر نوعين من دعم المشاريع الاستثمارية، وهما نظام الدعم الأساسي الذي يضم المنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية؛ ثم ثانيا أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وأيضاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليا.
وأشار رشيد حموني إلى أن الحكومة أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023.
وكانت اللجنة الوطنية للاستثمارات، صادقت في آخر دورة لها، على عشرات الاتفاقيات المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وعلى مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
كلمات دلالية رشيد حموني مجلس النواب
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال