مفاجأة بشأن الإيجار القديم.. خطوة جديدة من النواب تبشر الملاك
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يدخل قانون الإيجار القديم، ضمن أبرز الملفات التي ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت بدور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع إطار محدد للمناقشات حول القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي.
وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أرسلت إلى الحكومة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، طلبًا للحصول على البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب التي عقدت جلسات في هذا الشأن وكانت هناك تأكيدات على مناقشة ثرية لمشروع القانون وطرحه لحوار مجتمعي.
البرلمان يسعى لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديمويسعى البرلمان لإصدار تشريع جديد فيما يخص الإيجارات القديمة، وذلك استكمالًا للدور الذي قام به في هذا الملف في وقت سابق، عندما أصدر قانونا خاص بالإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية.
وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتين إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال أشهر قليلة.
زيادة الإيجار القديم في القانون الجديد، تكون نسبة مئوية وليست قيمة مقطوعة، كما هو منصوص عليه في التشريع الجديد، وتكون تلك النسبة 15% من القيمة القانونية أو القيمة الإجيارية السارية في هذا التوقيت الخاص بالزيادة وهو محدد المدة في القانون.
وتزداد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، في شهر مارس من كل عام ولمدة 5 سنوات، والتي تعد فترة انتقالية وضعت بالقانون، تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية التي تجمع المالك والمستأجر منذ سنوات عديدة، خاض بسببها الطرفان أشواطًا في المحاكم ما بين طرف يريد الحصول على ملكه الخاص، وما بين آخر يتمسك بقوة القانون في عدم ترك الوحدة أو زيادة قيمة الإيجارية مدعومًا بنصوص تشريعية.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمفي سياق متصل، فهناك مقترحات عدة، خاصة بـ الإيجار القديم، من المنتظر أن يصدر البرلمان ايًا منها خلال دور الانعقاد الجديد إذا ما اتخذ قرارا بذلك بناء على المناقشات التي أعلنت لجنة الإسكان عن بدأها.
من تلك الضوابط الخاصة وضع فترة انتقالية والتي يرجح أن المدة ما بين 8 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة، ذلك بهدف أن يمنح المشرع الفرصة أمام المستأجر أن يجد سكنًا بديلًا حتى لا يكون خروجه بمثابة طرد كما ارتبطت الفكرة منذ ظهور المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث سيكون أمام المستأجر تدبير وحدة أخرى يسكن فيها سواء عبر الشراء أو الإيجار كما يخطط هو لنفسه، مع رجوع الحق لصاحبه "المالك".
كما تشمل المقترحات، مضاعفة القيمة الإيجارية، وبينما قانون الأشخاص الاعتباريين نص على مضاعفة القيمة الإيجاية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا وقبلها ثلثي القيمة الإيجارية عند تطبيق القانون، نوه السجيني بأن القيمة الإيجارية ستكون أضعاف مضاعفة خلال تلك الفترة الانتقالية بقانون تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية والمنتظر صدوره من جانب البرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإيجار القديم اليوم الإيجار القديم 2024 اخبار الإيجار القديم اخبار قانون الإيجار القديم لجنة الإسکان بمجلس النواب قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.
يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.
تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
اتفاق على المقاطعة
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.
وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.
ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.
وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه