«تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر» على طاولة ندوة حزب الاتحاد (تفاصيل)

في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها حزب الاتحاد، في الفترة الأخيرة في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري، عقد الحزب برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر".

 

جاء ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار وليد سويدان، والمستشار مصطفى عبد الرحمن، والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين، وأدار الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.

رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل.. والدولة قادرة على إنهاءها

 

من جانبه، قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مناقشات حزب الاتحاد حول قانون الإيجار القديم، تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب هدفه عمل مناقشات مجتمعية بين أطراف القضية دون مساندة طرف على حساب آخر.

ولفت إلى أن الحزب يعمل على مساند الدولة المصرية في عمل تكافؤ بيت الأطراف المختلفة، وأشار إلى أهمية الحوار المجتمعي لإيصال ما يعانيه الشارع المصري إلى المسؤولين، كما حدث مع الاشتراطات البنائية وما دار حولها من مناقشات انتهت بتعديلها.

وذكر أنه لا خلاف بين المالك والمستأجر، وإنما الخلاف حول القانون ذاته، ونحن أمام قضية شائكة تتماس مع عدد كبير جدا، والدولة قادرة على حل هذه المشكلة كما قامت بحل مشكلات أخرى مثل الإسكان الاجتماعى والعشوائيات.

وأكد على ضرورة أن نكون أمام قانون متوازن، يحقق التكافؤ بين طرفي الأزمة، بما يحافظ على استقرار هذه الدولة، مشيرًا إلى أن الحزب سوف ينتهي إلى مخرجات من خلال تلك الدولة، سوف يصيغها لإيصالها إلى الحوار الوطني والبرلمان.

 

أمين عام حزب الاتحاد: الحوار هو الحل الوحيد لأزمة الإيجار القديم

وقال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن أزمة الإيجار القديم جزء من مشكلة أكبر وأشمل وهي الإسكان في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات والشقق، مشيرا إلى أنه كان هناك تحركات عديدة لحل أزمة الإيجار القديم، ويمكن حل تلك الأزمة من خلال الحوار.

وذكر محمد مصطفى أبو شامة، أن فلسفة الحوار هي الحل الوحيد لحل أزمة الإيجار القديم، وهناك تحديات كبيرة نحتاج لأن نشعر بها حتى نستطيع أن نصل إلى نتائج.

ونوه أمين عام حزب الاتحاد، بأن الحزب يهدف للوصول إلى صيغة يناقشها في حوار مجتمعي لعل أن يحرك المياه الراكدة في هذا الملف.

وشدد على ضرورة أن يتم النظر إلى المشكلة بنظرة عامة وشاملة، لا بنظرة شخصية، لأن الخلاف يهدم ولا يبني.

 

 

النائب إيهاب منصور: أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية"

وفي السياق ذاته، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية"، رغم الإقرار بأن هناك مشكلة وأزمة، إلا أنه لا يمكن أن يتم حل الأزمة مرة واحدة، بل يحتاج لخطوات وإجراءات، نستطيع من خلالها أن تتوصل إلى حلول.

ولفت إلى أن الملف يحتاج إلى إرادة وتعاون تشريعي بين الحكومة والبرلمان، إضافة إلى التنفيذ من جانب الحكومة، ومراقبة البرلمان للتنفيذ، مشيرًا إلى أننا يجب أن تصدر قانونا قابل للتنفيذ حتى لا يكون هناك مشكلة فيما بعد.

وأكد النائب إيهاب منصور أن نصف وحدات الإيجار القديم غير مشغولة، وقد لمس ذلك بنفس، وهذا يشير إلى أن هناك ظلم موجود على الملاك.

ونوه بأنه بقاء الوضع على ما هو عليه، أمر في منتهى السوء، ولا بد من قانون لتعديله، لأنه يمثل إهدار لقيمة بنائية تريولينية، فهناك ما يصل إلى مليون  وحدة مغلقة.

 

النائب عمرو درويش: ليس هناك حل أمثل لقضية الإيجار القديم لكل أطراف الأزمة

 

وفي سياق متصل، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة الإيجار القديم متجذرة ويجب البحث عن الشكل الملائم والمناسب لحلها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحل الأمثل ليس لكل أطراف الملف، مشيرا إلى أن الاقتراحات متعددة، خاصة أن هناك أنواعا مختلفة للإيجارات.

وذكر النائب أن الزوبعة الكبيرة التي قد تستغل من البعض ليست بهذا القدر من الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك توافق في عدد من الأمور مثل الشقق المغلقة والشقق المحولة من سكني لتجاري.

 

ائتلاف الملاك القديمة: نقترح فترة انتقالية سنتين وحد أدنى 2000 جنيه للقيمة الإيجارية

وقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضية الإيجار القديم ليست قضية عادية، فتحت منذ 27 سنة أمام تعديل القانون، مشيرا إلى أن الملاك دعموا المستأجرين ويحتاجوا لصحوة ضمير

ورفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الفترة الانتقالية، لأن الملاك انتظروا أكثر من ٦٠ سنة، ولذلك لا احديقول أن المالك "مستعجل".

وذكر أن نتحدث عن حقوقنا، ومن يرتضي أن محل تجاري ايجاره بـ ٥٠ جنيه، وبجواره "كوشك" ايجاره 10 آلاف جنيه.

وأكد أن أكبر فترة انتقالية يتحملها المالك سنتين للسكني و6 أشهر للتجاري، وأقل قيمة إيجارية ألفين جنيه للسكني، والتجاري ثلاثة آلاف جنيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر