آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. حوار مجتمعي ومقترح برلماني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ينتظر عدد كبير من ملاك ومستأجري العقارات مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب؛ للوصول إلى حلول ترضي طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين» وتتناسب معهم، لذلك آخر تطورات قانون الإيجار القديم تشغل بال الكثير منهم.
قانون الإيجار القديموتعد آخر تطورات قانون الإيجار القديم، ما قاله المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يشهد أحاديث بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أنه تم إعداد حصر بعدد الوحدات.
وأضاف «شكري» في حديثه عن قانون الإيجار القديم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحوار المجتمعي الخاص بالقانون سيبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.
مقترح برلماني لحل أزمة قانون الإيجار القديمومن بين آخر تطورات قانون الإيجار القديم، كان النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدم بمقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم، يتضمن منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، أن قضية الإيجار القديم لا تزال على طاولة لجنة الإسكان داخل المجلس، مضيفًا أنهم بحاجة ماسة إلى فتح الشقق المغلقة الخاصة بالإيجار القديم، من أجل تحقيق انفراجة في السوق العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الملاك النواب ملاك الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم آخر تطورات
إقرأ أيضاً:
كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟.. أمثلة توضيحية
ظل قانون الإيجار القديم محل نقاش وجدل بين الملاك والمستأجرين لفترات طويلة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين حتى صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، فأصبحت هناك تغييرات واضحة تخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، التي تضمنت زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا؛ تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
زيادة الإيجار القديممع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، يتساءل العديد من المستأجرين عن مقدار الزيادة الجديدة، ومن تشملهم هذه الزيادة، والعواقب المترتبة على عدم السداد.
وأكد محمود الحديدي، الخبير القانوني، خلال حديثه «الوطن»، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب والخاص بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حدد عددا من الإجراءات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ جرى التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي، وبدأ العمل به فعليًا منذ مارس 2023.
من ينطق عليه زيادة الإيجار؟ونوه بأن القانون يشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط مثل:
المؤسسات والهيئات العامة والحكومية.
الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.
الشركات التجارية والمكاتب الإدارية.
وحدات الأوقاف.
وتابع: «لا تسري هذه التعديلات على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، إذ يستمر عقد الإيجار القديم كما هو دون زيادة أو إخلاء».
كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟وأوضح الخبير القانوني، أن القانون ينص على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا على الوحدات التي يشملها القانون، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية، بحيث يتم احتساب الزيادة من قيمة الإيجار السارية وقت تطبيق القانون، قائلا: إذا كان إيجار الوحدة الخاضعة للقانون 1000 جنيه شهريًا يصبح الإيجار بعد تطبيق الزيادة السنوية كالتالي:
السنة الأولى: 1150 جنيهًا.
السنة الثانية: 1322 جنيهًا.
السنة الثالثة: 1520 جنيهًا.
السنة الرابعة: 1748 جنيهًا.
السنة الخامسة: 2010 جنيهات.
وبعد انتهاء هذه المدة، يكون العقد انتهى تلقائيًا وفقًا لأحكام القانون، ويصبح للمالك حق استرداد الوحدة.
ماذا يحدث إذا لم يدفع المستأجر الزيادة المقررة؟واستكمل: «عدم التزام المستأجر بدفع الزيادة الإيجارية المحددة يعرضه لخطر الإخلاء المباشر؛ إذ يحق للمالك اللجوء إلى القضاء وطلب فسخ العقد وإخلاء الوحدة فورًا حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بالقانون».
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر