آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. حوار مجتمعي ومقترح برلماني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ينتظر عدد كبير من ملاك ومستأجري العقارات مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب؛ للوصول إلى حلول ترضي طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين» وتتناسب معهم، لذلك آخر تطورات قانون الإيجار القديم تشغل بال الكثير منهم.
قانون الإيجار القديموتعد آخر تطورات قانون الإيجار القديم، ما قاله المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يشهد أحاديث بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أنه تم إعداد حصر بعدد الوحدات.
وأضاف «شكري» في حديثه عن قانون الإيجار القديم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحوار المجتمعي الخاص بالقانون سيبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.
مقترح برلماني لحل أزمة قانون الإيجار القديمومن بين آخر تطورات قانون الإيجار القديم، كان النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدم بمقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم، يتضمن منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، أن قضية الإيجار القديم لا تزال على طاولة لجنة الإسكان داخل المجلس، مضيفًا أنهم بحاجة ماسة إلى فتح الشقق المغلقة الخاصة بالإيجار القديم، من أجل تحقيق انفراجة في السوق العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الملاك النواب ملاك الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم آخر تطورات
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية