«سكان النواب»: الإيجار القديم «معقد» والحكومة لم تتقدم بقانون لمناقشته حتى الآن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عدم وجود مشروع متكامل لتعديل قانون الإيجارات القديمة السكنية، مشيرا إلى أن كل المناقشات التي تمت داخل اللجنة البرلمانية، تأتي في إطار تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون الذي يزيد عمره عن 60 عاما.
ضرورة إعداد مشروع قانون متكاملوأوضح في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن إعداد مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة يجب أن يطرح من الحكومة في البداية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن جميع المعلومات الخاصة بحصر المباني السكنية القديمة في مصر لدى جهاز التعبئة والإحصاء، فضلا عن ضرورة طرح حوار مجتمعي شامل ومتكامل غير متجتزأ حول قانون الإيجارات القديمة، ليراعي فيه طرفي المعادلة، وهما المالك والمستاجر، لاسيما وأن لكل منهما حق ويجب الحفاظ عليه وهي علاقة معقدة، وتحتاج إلى تروي وتحقق، منوها بأن الحكومة لم تقدم مشروعا للبرلمان حتى الآن.
وشدد على أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبق نظام العدل والحق، ولايمكن إخراج قانون يطيح بشريحة كبيرة من المجتمع، أو يخل بظام الأمن والسلام الاجتماعي.
تقييم الأثر التشريعي لقانون التصالحوأضاف: «لجنة الإسكان والمرافق ستعمل مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل على تقييم الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية للوقوف على نتائج تطبيق هذا القانون، لا سيما وأن الإحصاءات تشير إلى ضعف الإقبال من المواطنين على عمليات التصالح في مخالفات البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم أزمة الإيجار القديم لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
النائب سامح السادات يستعرض دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟