«سكان النواب»: الإيجار القديم «معقد» والحكومة لم تتقدم بقانون لمناقشته حتى الآن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عدم وجود مشروع متكامل لتعديل قانون الإيجارات القديمة السكنية، مشيرا إلى أن كل المناقشات التي تمت داخل اللجنة البرلمانية، تأتي في إطار تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون الذي يزيد عمره عن 60 عاما.
ضرورة إعداد مشروع قانون متكاملوأوضح في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن إعداد مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة يجب أن يطرح من الحكومة في البداية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن جميع المعلومات الخاصة بحصر المباني السكنية القديمة في مصر لدى جهاز التعبئة والإحصاء، فضلا عن ضرورة طرح حوار مجتمعي شامل ومتكامل غير متجتزأ حول قانون الإيجارات القديمة، ليراعي فيه طرفي المعادلة، وهما المالك والمستاجر، لاسيما وأن لكل منهما حق ويجب الحفاظ عليه وهي علاقة معقدة، وتحتاج إلى تروي وتحقق، منوها بأن الحكومة لم تقدم مشروعا للبرلمان حتى الآن.
وشدد على أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبق نظام العدل والحق، ولايمكن إخراج قانون يطيح بشريحة كبيرة من المجتمع، أو يخل بظام الأمن والسلام الاجتماعي.
تقييم الأثر التشريعي لقانون التصالحوأضاف: «لجنة الإسكان والمرافق ستعمل مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل على تقييم الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية للوقوف على نتائج تطبيق هذا القانون، لا سيما وأن الإحصاءات تشير إلى ضعف الإقبال من المواطنين على عمليات التصالح في مخالفات البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم أزمة الإيجار القديم لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا