نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار حقيقي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال محمد الشورى، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإيجار القديم، يحتاج إلى حوار جاد وحقيقي، تستمع فيه كل الأطراف لبعضها البعض.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.
يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب
وطالب نائب رئيس حزب الاتحاد بضرورة عمل البحث الاجتماعي فيما يخص التعرف على الشقق المغلقة والمستأجرين أصحاب الدخول المرتفعة والذين لديهم أملاك.
واشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن البحث الاجتماعي افضل كونه أوقع وأفضل من ربك الأمر باستهلاك المرافق.
ولفت إلى أن البحث الاجتماعي أثبت فاعليته فيما يتعلق بالدعم الموجه للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الشورى حزب الاتحاد قانون الإيجار القديم الإيجار القديم ندوة حزب الاتحاد رئیس حزب الاتحاد نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد ونائب رئيس الوزراء الروسي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة «إكس»: «علاقات الإمارات وروسيا تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك».
وأضاف سموه: «استقبلت اليوم ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي. وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا في القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة. كما تبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح شعبينا الصديقين، والإمارات حريصة على صناعة المستقبل عبر الشراكات العالمية والتكامل الاقتصادي».