حقيقة تسليم الشقق المغلقة بآخر تعديلات قانون الإيجار القديم.. برلماني يوضح
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
في وسط النقاشات الدائرة حول قضية الإيجار القديم، تثير حقيقة تسليم الشقق المغلقة في إطار التعديلات القانونية الجديدة تساؤلات واسعة، خاصة بعدما أعلن أئتلاف ملاك العقارات القديمة تسلم إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، تفيد بعدد عقارات الإيجار القديم في محافظة القاهرة، وخاصة عدد الشقق المغلقة، والتي طالبوا بتسلميها للملاك.
وحول الحديث عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، نفى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأقاويل التي ترددت على منصات التواصل الاجتماعي حول تسليم الشقق المغلقة في القاهرة، وغيرها من المحافظات لأصحابها، مؤكدا أن مناقشة قانون الإيجار القديم ما زالت قائمة على طاولة لجنة الإسكان، وأنه لم يتم التأكيد أو النفي بشأن الإحصائية التي تداولتها بعض الأطراف خلال الفترة الماضية، لأن القضية ما زلت محل الدراسة والمراجعة داخل مجلس النواب.
وأضاف «الفيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال حديثه عن آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم، بانها قضية تتطلب التزاما بالحياد والعدالة التامة، إذ أنها ليست مجرد مسألة فنية أو قانونية، بل تعد قضية مصيرية تهم أرواح ملايين المواطنين، وتمتد عبر عقود من الزمن، مؤكدا أن لجنة الإسكان تعمل على العدالة بين المواطنين، ووضع مصلحة الوطن في المقام الأول دون الإضرار بأحد الطرفين.
آخر تطورات الإيجار القديموبخصوص الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم، أشار مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إلى أن الائتلاف توجه إلى محكمة جنوب القاهرة خلال الفترة الماضية للمطالبةً بحصر عقارات الإيجار القديم بالتعاون، مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، والتي ردت بخطاب موثق بتاريخ 27 - 3- 2024 وبه آخر إحصائية نفذت لعقارات الإيجار القديم داخل القاهرة على حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بمضمون الإحصائية الخاصة بالشقق المغلقة، كشف رئيس ائتلاف الملاك عن وجود مليون وحدة سكنية مخصصة للإيجار القديم في العاصمة، منها أكثر من 32 ألف شقة مغلقة بسبب غياب الأسر عنها، وأكثر من 78 ألف شقة مغلقة بسبب وجود مساكن بديلة للأسرة.
ولفتت الإحصائية أيضا إلى وجود أكثر من 4 آلاف وحدة تحتاج إلى ترميم، وحوالي 2،536 وحدة صُدر لها قرار بالهدم، بالإضافة إلى مفاجأة وجود أكثر من 33 ألف وحدة سكنية مغلقة أو خالية.
وفي المقابل، نفى اتحاد مستأجري مصر برئاسة المحامي شريف عبدالسلام الجعار صحة الأرقام المذكورة، بشأن عدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل القاهرة، مؤكدا أن الأرقام المذكورة ليست دقيقة ولا تطابق الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الشقق المغلقة قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم القدیم فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر