"لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
رد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن المتسبب في إصدار قانون الإيجار القديم وما إذا كانت الحكومة أم البرلمان، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته.
حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنيه مفاجأة في قانون الايجار القديم بيانات وحلولوقال "شكري" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل نحو شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية المغلقة في مصر.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة لأنها الأقدر على جمع البيانات وطرح الحلول، متابعًا “يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية”.
ملف شائكوأكد على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلما بشكل كبير لأي طرف.
وأكد أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر، مستطردًا "القانون لصاحب العقار الذي لا يحقق أي مكاسب مادية، لذلك لا بد أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عزة مصطفى لجنة الإسكان مجلس النواب البرلمان الحكومة الإيجار القديم وحدات الإيجار طارق شكري لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم وكيل إسكان البرلمان قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًاللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
رضا فرحات: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء
اللواء رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست بوضوح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية