"لا يوجد ما نناقشه".. وكيل إسكان البرلمان يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
رد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن المتسبب في إصدار قانون الإيجار القديم وما إذا كانت الحكومة أم البرلمان، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته.
حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنيه مفاجأة في قانون الايجار القديم بيانات وحلولوقال "شكري" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل نحو شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية المغلقة في مصر.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة لأنها الأقدر على جمع البيانات وطرح الحلول، متابعًا “يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية”.
ملف شائكوأكد على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلما بشكل كبير لأي طرف.
وأكد أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر، مستطردًا "القانون لصاحب العقار الذي لا يحقق أي مكاسب مادية، لذلك لا بد أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عزة مصطفى لجنة الإسكان مجلس النواب البرلمان الحكومة الإيجار القديم وحدات الإيجار طارق شكري لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم وكيل إسكان البرلمان قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، النائب فراس المسلماوي، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي طرح رسمي لتعديل قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر حول هذا الموضوع لا يزال غير واضح حتى الآن. وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “مسألة تعديل قانون الانتخابات لا تزال مجرد طرح إعلامي، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق سياسي أو مناقشة رسمية بشأن التعديل”.وأضاف أن “هذا الموضوع لم يشهد أي نقاش جاد أو رسمي حتى اللحظة”، مشيرا إلى أن “جلسات مجلس النواب المقبلة في الأسبوع المقبل قد تكون حاسمة بشأن هذا الجدل، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان سيتم طرح قضية تعديل القانون أم لا”.ولفت الى أن “مفوضية الانتخابات أعلنت التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأنها ستبدأ في وضع الآليات والتوقيتات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية”.