2025-03-12@04:16:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1201
«الدعم النقدی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بالقانون، والتحايل على شروط الاستحقاق جريمة يُعاقب مرتكبها. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونًا من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر وستة أبواب انطوت تحتها أربعة وأربعون مادة موضوعية، وفق ما حصلت عليه «الوطن»، وذلك على الوجه الآتي: مواد الإصدار: تضمنت نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الباب الأول: بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو حق...
أكد الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، يسهم في تحسين منظومة الحماية الاحتماعية وخاصة نظام الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، حيث يقدم مساعدات نقدية غير مشروطة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية. تحسين مؤشرات التنمية وقال «الغزل» لـ«الوطن»، إن القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى انتظام الأطفال في المدارس أو الجامعات، مما يساهم في تحقيق تقدم في مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما يتوافق مع أهداف مبادرة «بداية» بهدف الاستثمار في رأس المال البشري. وأضاف أن القانون يعزز التمكين...
كتب- محمد أبو بكر: نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي "كرامة"، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وفق المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي، إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختفصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف. ونصت، فإن الوحدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار تعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. اقرأ أيضًا:...
كتب- محمد أبو بكر: نصت المادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة. الحصول على الدعم النقدي ويكون الحصول على الدعم النقدي وفق الترتيبات التالية: - ذوو الإعاقة من المستوى الثالث. - المريض بمرض مزمن شديد. - المسن. - الأيتام. - الأرامل والمطلقات والمنفصلات. - النساء بلا عائل. - الأسر الفقيرة. - ذوو الإعاقة من المستوى الثاني. - النساء الفقيرة. - ذوو الإعاقة من المستوى الأول، وتحديد مستويات الإعاقة وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذو الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام...
كتب- محمد أبو بكر: نصت المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختفصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف. ووفق نص المادة، فإن الوحدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار تعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. ونصت المادة على أنه للمستحق التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة المشار إليها خلال ستين يومًا من صدور قرار إيقاف الصرف إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو حفظ التظلم، وفي جميع الأحوال يسقط...
نظم قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، خلال جلساته الأخيرة ، أولوية صرف الدعم النقدي للفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط .ونص القانون على أنه فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتى:1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2- المريض بمرض مزمن شديد.3- المسن.4- الأيتام.5- المرأة المعيلة.6- ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.7- المرأة غير المعيلة.8- الأنثى غير المتزوجة.9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.10- الأسرة مهجورة العائل.11- أسرة المجند.12- أبناء الرعاية اللاحقة.13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه. الدولة المصرية وأوضحت أمل سلامة، أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات، وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة. وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرة إلى أن الدعم النقدي واحدا من بين جهود الاستراتيجية الوطنية. ولفتت...
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفرضها الأزمات المالية المتلاحقة أصبح لزامًا على الدول التغير من أيدولوجيتها الاقتصادية بما يتناسب مع هذه التداعيات، موضحًا أن الدعم من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر داخل الدولة المصرية، نظرًا لما تمثله من عبء على الموازنة العامة. "تضامن النواب" تكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق منظومة الدعم النقدي (فيديو) أستاذ إدارة: الدعم النقدي سيجعل المواطن أكثر رشدًا واستخدامًا للأموال حسب أولوياته الدعم العينيوأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك كثير من الدول شرعت إلى استراتيجية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مستندة على كثير من المزايا في إطارها النظري، مثل مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وضبط...
علق الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، على مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» الذي وافقه عليه مجلس النواب مبدئياً حسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، قائلاً: «يتوافق القانون مع نصوص الدستور عام 2014 المعدل 2019، إذ نص في مادته الثامنة على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي لجميع المواطنين». نظام التأمين الاجتماعي لغير المسجلين فيه وأضاف «الزغل» لـ «الوطن»، أن المادة رقم 17 نصت على أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، من خلال توفير دعم نقدي يضمن حياة كريمة للأفراد والأسر غير القادرة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفرضها الأزمات المالية المتلاحقة أصبح لزامًا على الدول التغير من أيدولوجيتها الاقتصادية بما يتناسب مع هذه التداعيات، موضحًا أن الدعم من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر داخل الدولة المصرية، نظرًا لما تمثله من عبء على الموازنة العامة. وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك كثير من الدول شرعت إلى استراتيجية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مستندة على كثير من المزايا في إطارها النظري، مثل مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وضبط الأداء المالي.وتابع: «الدعم النقدي سيعمل على تقليل الفساد، وتقليل العبء من على الموازنة العامة، إلى جانب تحفيز عملية الطلب، إذ أنه...
شهد مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يُدرج ضمن أهم مشروعات القوانين التي يقوم البرلمان بمناقشتها حاليا لما يمثله من أهمية بالغة لكثير من المواطنين.مشروع قانون الضمان الاجتماعي أتاح لكل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.وقف الدعم عن المستفيدينمشروع القانون أيضا حدد عددا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء ناصا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة...
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفرضها الأزمات المالية المتلاحقة أصبح لزامًا على الدول التغيير من أيديولوجيتها الاقتصادية بما يتناسب مع هذه التداعيات، موضحًا أنّ الدعم من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر بها داخل الدولة المصرية، نظرًا لما تمثله من عبء على الموازنة العامة. وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك كثيرًا من الدول شرعت إلى استراتيجية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مستندة على كثير من المزايا في إطارها النظري، مثل مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وضبط الأداء المالي. الدعم النقدي سيعمل على تقليل العبء وتابع: «الدعم النقدي سيعمل على تقليل الفساد، وتقليل العبء من على الموازنة العامة، إلى جانب تحفيز عملية...
يعكف الحوار الوطني على مناقشة ملف تحويل الدعم، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، إذ أصبح من الضروري البحث عن آليات أكثر كفاءة وفعالية في تقديم الدعم للمواطنين، وفي هذا السياق، سلط الحوار الضوء على الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي المباشر بدلاً من الدعم العيني. ويرى الخبراء أن الدعم النقدي يمثل حلاً مرنًا يتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم بما يتناسب مع أولوياتهم الشخصية، ويعزز من قدرتهم على مواجهة تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، كما يسهم في تحسين استدامة الدعم الحكومي ويحد من أوجه الفساد والهدر المالي التي قد تصاحب برامج الدعم العيني، من خلال هذه الرؤية، يمكن للدعم النقدي أن يكون أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. الحوار الوطني: الدعم النقدي يوفر العديد من...
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي. إجراءات وزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية ووفق مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تمثلت الإجراءات في الآتي: - تحسين شبكة الأمان الاجتماعي. - توسعة مظلة الضمان الاجتماعي. - إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم. - تحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلًا. - كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وثالثها. - تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر. الاستثمار في صحة الأطفال - تحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار...
مناقشات واسعة تُجرى حالياً حول ملف الدعم العيني والنقدي، تُجريها الجهات المُختصة، إذ حوّلت الحكومة المصرية الملف بُرمته إلى الحوار الوطني الذي يجمع مختلف الأطياف حتى يتم الموافاة بالمقترحات والرؤى بهذا الملف في نهاية شهر ديسمبر. ومن المقرر أن يعقد مسئولو الحوار الوطني، جلسات موسعة ومكثفة بشأن الملف، ومن ثم عرض مقترحاتهم ومخرجاتهم على الحكومة في هذا الملف قبل نهاية العام الحالي حتى يتثنى للدولة أن تضع بعض التصورات لتنفيذ هذه الرؤى. مرحلة تجريبية في عدد من المحافظات وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتباراً من العام المالي القادم سيتم البدء في مرحلة تجريبية بشأن الملف بناءً على المُقترحات النهائية التي يتوصل إليها الحوار الوطني. وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات سابقة له ضمن بيان رسمي، أن الحكومة تبدأ العمل...
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك 3 أهداف تسعى الدولة بشكل حثيث لتحقيقها، موضحا أن الهدف الأول تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والآخر يتعلق بالحد من الفقر، ومنع وجوده في الدولة المصرية، والثالث يتعلق بالتوزيع العادل للموارد. %40 من حجم الدعم العيني لا يصل إلى مستحقيه وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك عددا من المبررات تقتدي اللجوء والتحول إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أن فترة اللجوء إلى الدعم العيني لم يكن بها التحول أو التكنولوجي الذي نعيشه في الفترة الحالية، علاوة على ذلك فإن تقديم الدعم العيني كان من خلال توفير عدد من السلع. وتابع: «استمر الدعم العيني بهذه الطريقة، مع إدخال بعض التحديثات، سواء إضافة سلع أو التوسع في عدد السلع أو الأداة...
تتجه الحكومة إلى الدعم النقدي من خلال عدة محاور، كبديل لصور الدعم التقليدي الذي يحصل عليه المواطن، وفي ضوء ذلك تجري المناقشات سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنفيذي.يأتي ذلك في ظل التضخم الذي خلفته الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي استوجبت رعاية أشمل للأسر الأكثر احتياجًا، وضم فئات جديدة تستفيد من الدعم النقدي من جهة، فضلا عن استحداث صور بديلة للدعم التقليدي.الضمان الاجتماعي والدعم النقديفي هذا السياق، يناقش مجلس النواب إصدار قانون جديد للدعم النقدي، يختص هذا القانون بتقديم الدعم النقدي للفئات التي ليس لها مظلة تأمينية من خلال عدة اشتراطات ينظمها القانون، فضلا عن شكل آخر من الدعم غير المشروط المنصوص عليه بالقانون.وبموجب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، فإن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، يعزز نجاح الدولة في وصول الدعم النقدي لمستحقيه، لافتا الى أن ذلك يسهم ايضا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنبن خاصة في ظل التحديات الراهنة.وأضاف "البدري" في تصريحات له اليوم، أن القانون يأتي في اطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن في عيش حياة كريمة.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إضافة فئات جديدة لتكافل وكرامة ضمن مشروع القانون الجديد، يساعد في توسعة قاعدة بيانات وشريحة المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي تتيحها الدولة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا الى أن القانون الجديد يتيح للمستفيد أخذ قروض أو الانخراط فى...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يعزز نجاح الدولة في وصول الدعم النقدي لمستحقيه، لافتا إلى أن ذلك يسهم أيضا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. توفير حياة كريمة للمواطنين وأضاف «البدري»، في بيان صادر اليوم، أن القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن في عيش حياة كريمة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إضافة فئات جديدة لتكافل وكرامة ضمن مشروع القانون الجديد يساعد في توسعة قاعدة بيانات وشريحة المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي تتيحها الدولة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا الى أن القانون الجديد يتيح للمستفيد أخذ قروض أو الانخراط...
أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي ضمن الحوار الوطني تعد خطوة مهمة تعكس مستوى الثقة الكبير في هذه المنظومة وقدرتها على تقديم حلول عملية وفعالة. قرار التحول إلى الدعم النقدي يطال أكثر من 60 مليون مواطن وقال محسب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار التحول إلى الدعم النقدي يطال أكثر من 60 مليون مواطن، مما يستدعي نقاشات مستفيضة تضم كل الأطراف المعنية لضمان صياغة رؤية شاملة ومدروسة، مضيفاً أن الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة نتيجة الدعم السلعي، الذي رغم حجمه الكبير لا يشعر المواطنون بثماره، بسبب أن جزءا كبيرا منه يذهب إلى غير مستحقيه، لافتا إلى أن هذا يتطلب إعادة هيكلة المنظومة لضمان استفادة الفئات الأكثر...
أكدت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة الحقيقية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضحت عضو الحوار الوطني، أن هذا التحول يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يتطلب الاقتصاد المصري حلولًا أكثر مرونة وفاعلية في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر دقة ويعزز فرصهم في تحسين مستوى معيشتهم. تحديث قاعدة بيانات الأسر المستحقة وأضافت أن رؤية الدولة في هذا التحول تعتمد على تحديث قاعدة بيانات الأسر المستحقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توزيع الدعم النقدي بشكل مباشر، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات شفافة ودقيقة. وأشارت إلى أن هذا التحول...
شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل المادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وليس سنة. جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب. ونصت المادة المعدلة على أن" يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم. القرش: تقديم الدعم الكامل للمزارعين والمربين في مختلف القطاعات الزراعية الدعم العسكري يصل سوريا.. وصواريخ روسيا تدك مواقع الإرهابيين وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.7 مليون مستفيد بميزانية...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.7 مليون مستفيد بميزانية تصل إلى 41 مليار جنيه سنويًا.القانون الجديدوتابع، أن القانون الجديد الدعم ينقسم إلى نوعين، الأول الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بمتابعة صحة...
قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إن التحول للدعم النقدي يساهم في تقليل النفقات، ووصول الدعم لمستحقيه. وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم العيني يفرض على المواطن بعض السلع التي قد تكون غير مناسبة للمواطن نفسه، ومن جهة أخرى تتحمل الدولة العديد من النفقات غير المبررة، التي من الممكن الاستغناء عنها، خاصة أنها تحمل الدولة أعباء مالية. الدعم النقدي يضمن وصول الدعم الى مستحقيه تابع: «فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، تساهم فى تقليل فى النفقات من جهة، والإيصال بالدعم إلى مستحقيه الفعليين، لتكون لها حرية الاختيار وحرية التصرف فيها كيفما يروا، وحتى يستفيد منها المواطن مباشرة بدون تكلفة زائدة، كما أن هناك قاعدة بيانات تم ربطها بالفعل عن طريق الشبكة القومية للمعلومات».
قال أشرف الشبراوي، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم استفادة المواطنين من الدعم المقدم، مشددا على ضرورة الالتزام بمنظومة العيش. وأضاف الشبراوي في تصريح لـ«الوطن» أن الدعم العيني، رغم فوائده، قد لا يصل بالشكل الأمثل إلى جميع المواطنين، ولا يلبي احتياجاتهم بشكل مباشر وفوري، بينما يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية أكبر في استخدام الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية ويعزز قدرتهم على تلبية متطلباتهم الأساسية بطريقة أكثر مرونة. تعزيز الشفافية وضمان العدالة وأوضح الشبراوي، أن الرؤية التي تتبناها الدولة بشأن هذا التحول، تقوم على تعزيز الشفافية وضمان العدالة في توزيع الدعم، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى استخدام أنظمة تحصيل بيانات دقيقة...
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إنّ الدولة المصرية تعمل جاهدة على إصلاح منظومة الدعم بشكل شامل في إطار إصلاح المنظومة، موضحا أن هناك قانون مهم يُجرى مناقشته في مجلس النواب وهو قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إذ إن الهدف الأساسي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة ودعم المواطن بشكل مباشر عن طريق مبالغ نقدية يتم توفيرها في صورة كروت ذكية.التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى النقدي.وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ تحديث قواعد البيانات وتنقيحها بشكل مستمر من الأهداف المهمة للتحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون منصة مهمة للوصول إلى توصيات ومقترحات بشأن أفضل السُبل للتحول إلى الدعم النقدي.وتابع: «من المتوقع تنفيذ المنظومة بشكل متكامل على مدار...
أكد شريف النسيري، عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، قائلا: يوفر مرونة للأسر في تدبير نفقاتها وفقًا لاحتياجاتها، بخلاف الأنماط التقليدية للدعم التي قد لا تحقق فائدة حقيقية للأسر المستحقة، كما أن مشروع القانون يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال آليات واضحة ومحددة وعدم إهداره أو حصول من لا يستحق عليه.ولفت النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس توجه الدولة المصرية لدعم الأسرة الأكثر احتياجًا، من خلال توفير دخل شهري منتظم يساعدها على مواجهة التضخم وتحسين ظروفها المعيشية، كما أنه تحقيق لرسالة العدالة الاجتماعية بكل حقيقية وبأموال ودعم نقدي يصل لملايين الأسر المستحقة.وأشار عضو اتحاد المصريين...
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي: إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين والحد من الفقر وتخفيض نسب الفقر، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات.وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تكرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.الدولة مهتمة بتوصيل الدعم إلى مستحقيهوتابع: «الدولة...
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين والحد من الفقر وتخفيض نسب الفقر، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات.مصر تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنينوأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.وتابع:...
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة، إجراءات جديدة لصرف الدعم النقدي، ويواصل مجلس النواب مناقشة مواده في جلساته العامة الأسبوع المقبل، إذ يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية. الحبس وغرامه تصل لـ6 آلاف جنيه حال تدريس البيانات الشخصية أكد مجلس النواب عقب الموافقة المبدئية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي أهمية هذا القانون، من خلال توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم. وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد: - ما الهدف من مشروع قانون الضمان الاجتماعي؟ حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة...
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إحالة ملف الدعم النقدي الى الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم الموافاة ب المقترحات والرؤى بهذا الملف في نهاية شهر ديسمبر. وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول إحالة ملف الدعم النقدي الى الحوار الوطني، وتحويل الدعم النقدي للسلع التموينية كالتالي: - تم تحويل ملف الدعم النقدي للسلع التموينية إلى الحوار الوطني. عرض مقترحات ومخرجات الحوار الوطني على الحكومة قبل نهاية العام الحالي - مسؤولو مؤسسة الحوار الوطني يعقدون جلسات مكثفة وسيتم عرض مقترحاتهم ومخرجاتهم على الحكومة في هذا الملف قبل نهاية العام الحالي بناء على مقترحات ومخرجات الحوار الوطني. - يتسنى للدولة أن تضع بعض التصورات لتنفيذ هذه الرؤى. - الحوار الوطني يشمل جميع الأطياف والاتجاهات الموجودة في الدولة بما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يمثل خطوة مهمة نحو رؤية الدولة في تحسين آليات توزيع الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل مباشر وفعال بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجا، بما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويحد من الإهدار الناتج عن نظام الدعم العيني.وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدعم النقدي يتيح آليات أكثر شفافية ومرونة في التوزيع، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على المساعدات بصورة نقدية مباشرة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الفعلية وفقا لأولوياتهم الشخصية، مشيرا إلى أن الدعم العيني في صورته التقليدية كان يواجه تحديات كبيرة، منها تسرب الدعم لغير المستحقين وسوء...
يمثل ملف الدعم الحكومي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، ومع تزايد التحديات الاقتصادية أكد عدد من أعضاء البرلمان ضرورة إعادة هيكلة سياسات الدعم لضمان الكفاءة والفعالية، مؤكدين أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. الدعم النقدي يهدف لتحقيق المساواة وقال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن تحويل الدعم من شكله العيني إلى النقدي يعد تحولا جوهريا يهدف إلى تحقيق المساواة وضمان الاستفادة المثلى من الموارد. وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات المواطنين في وصول الدعم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين والحد من الفقر وتخفيض نسب الفقر، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات.وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.وتابع: «الدولة...
أكد المهندس محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي بدأ مجلس النواب، مناقشته يعتبر نقطة مضيئة ضمن جهود الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية.وأشار "تمام"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التشريع ينص على تقديم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، لعدد كبير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.وأوضح أن القانون يستهدف كذلك تحقيق التمكين الإقتصادي للفئات المخاطبة، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، فضلاً عن دعم ذوي الإعاقة.كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.كما...
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الفقر والثراء والتضخم. قانون الضمان الاجتماعي وأضاف في تصريح صحفي له اليوم، أن قانون الضمان الاجتماعي، خطوة مهمة لضمان تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وإضافة فئات جديدة، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. تحقيق العدالة الاجتماعية وقال عضو مجلس النواب، إن القانون ينسجم مع الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجا، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت الكثير من الاجراءات المهمة خلال السنوات الماضية،...
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين، والحد من الفقر وتخفيض نسبه الفقر والقضاء عليه، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات. مصر تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق...
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أهمية توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة بشأن التعاون فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر.وقالت النائبة، فى تصريحات صحفية لها اليوم، الخميس، إن بروتوكول التعاون يستهدف تنفيذ مشروع إنشاء منصة لقصور الثقافة الرقمية، وآخر لتطوير تطبيق على الهاتف المحمول للكتب الرقمية.وأضافت عضو مجلس النواب: “هذا التطور الرقمى يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على كنوز مصر الثقافية، فضلا عن تسهيل الوصول إليها”.وأوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن رقمنة قصور الثقافة تسهل على الباحثين المصريين وغير المصريين عمليات البحث والتوثيق، بما يعزز دور الثقافة المصرية.كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي في إطار جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.وأشار النائب إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قامت بها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة.وأوضح زين الدين، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر.وأكد أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يساهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.وشدد محمد زين الدين، على الحكومة في هذا السياق، ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، قائلا: هذا الأمر في حاجة...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة".فقد حددت المادة (11) من مشروع القانون، 8 فئات تستحق صرف الدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة"، وهم كالتالي: 1- الشخص ذو الإعاقة. 2- المريض بمرض مزمن شديد. 3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. 4- المرأة غير المعيلة. 5- اليتيم. 6- أبناء الرعاية اللاحقة. 7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8- الأنثى غير المتزوجة. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. ويهدف مشروع...
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تعمل جاهدة على إصلاح منظومة الدعم بشكل شامل في إطار إصلاح المنظومة، موضحا أن هناك قانونا مهما يُجرى مناقشته في مجلس النواب وهو قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إذ إن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة ودعم المواطن بشكل مباشر عن طريق مبالغ نقدية يتم توفيرها في صورة كروت ذكية. التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى النقدي وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ تحديث قواعد البيانات وتنقيحها بشكل مستمر من الأهداف المهمة للتحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون منصة مهمة للوصول إلى توصيات ومقترحات بشأن أفضل السُبل للتحول إلى الدعم النقدي. تنفيذ...
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيكون إضافة قوية لملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ويأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، لدعم غير القادرين، ولهذا سيكون القانون بمثابة كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية. تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وأكد أن القانون يعمل على توفير أقصى درجات الحماية والأمان لذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وفلسفة التشريع قائمة على الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة. ربط التدخلات الاجتماعية واستكمل: «كما أن التشريع يعمل على ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية...
أكّد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي ضمن جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. توفير حياة كريمة وأشار إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قدمتها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة، موضحًا أنَّ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر، مؤكّدًا أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يسهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه. قانون الضمان الاجتماعي بداية حقيقية لحل كل مشكلات الدعم النقدي وشدد «زين الدين» على ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، متوقعا أنَّ يكون...
صرح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه تم تحويل ملف الدعم النقدي للسلع التموينية إلى الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مسئولي مؤسسة الحوار الوطني يعقدون جلسات مكثفة وسيتم عرض مقترحاتهم ومخرجاتهم على الحكومة في هذا الملف قبل نهاية العام الحالي، وبناءً على مقترحات ومخرجات الحوار الوطني يتسنى للدولة أن تضع بعض التصورات لتنفيذ هذه الرؤى، لافتا إلى أن الحوار الوطني يشمل جميع الأطياف والاتجاهات الموجودة في الدولة بما فيها الخبراء.مرحلة تجريبيةوأضاف رئيس الوزراء: “بناءً على هذه المقترحات يمكن بداية من العام المالي القادم بدء مرحلة تجريبية لهذا الملف تشمل عددا من المحافظات، وبالتالي نحن في انتظار مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن، لتبدأ الحكومة العمل عليها ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية؛ حتى نتمكن من البدء في تنفيذها كمرحلة تجريبية”. وأشاد بالحوار الوطني...
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي ، حيث يأتي القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم...
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة التي تُدعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، والاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة، وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل. قانون الضمان الاجتماعي وضمن الإجراءات التي ستعمل عليها الوزارة، وفق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب، مبدئياً، وحصلت «الوطن» على فلسفته، تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرًا وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وتحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبياً مع ارتفاع الأسعار. تشمل إجراءات وزارة التضامن، التمكين الاقتصادي للنساء في الطبقات الدنيا وفي الريف والمناطق النائية، وتحويل الأسر متبقية الدعم إلى أسر منتجة تعتمد على...
كتبت -داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، أبرزها أن الحكومة كشفت موعد تطبيق الدعم النقدي. ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، كما يلي: تامر أمين: وزير الأوقاف خلق حالة من الوعي لمجابهة الغزو الثقافي السلبي أشاد الإعلامي تامر أمين، بالنهج الذي يتبعه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قائلًا: "أتابع الشيخ الأزهري منذ بداية ظهوره تدهور في السلوكيات.. استشاري نفسى يكشف تأثير الموبايل على الصحة كد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن ما يمر به الشاب الذي يقضي ساعات طويلة على الموبايل، يعد نموذجًا متكررًا في العصر الحالي أحمد موسى: إدراج 15 قيادي إخواني على قوائم الإرهاب قال الإعلامي أحمد...
يشهد مجلس النواب حاليًا مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي، وهو أحد أبرز مشروعات القوانين التي يشهد البرلمان مناقشتها حاليًا لما يمثله من أهمية كبيرة للعديد من المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا.وأتاح مشروع القانون، لكل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.وقف الدعم عن المستفيدينمشروع القانون أيضا حدد عدد من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين حيث جاء ناصا على :” إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم...
أكد حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعبر عن حالة إنسانية تتبناها الدولة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير دخلا منتظما لهم بصورة شهرية، في مواجهة التضخم الذي يعاني منه المواطن، مشيرًا إلى أن برامج الدعم التي تقدمها الحكومة كانت في حاجه لقالب تشريعي ينظمها كحق للأسر الفقيرة.أضاف "حفني"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدعم النقدي يمثل ضرورة للأسر الأولى بالرعاية، فمن خلاله الأموال التي تحصل عليها نقدا من الحكومة يمكن أن تدبر نفقاتها وفق حاجتها، وذلك بعيدا عن الدعم بصوره التقليدية التي قد لا يستفيد منها كثيرا من الأسر المستحقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون بصورته الحالية يضمن وصول الدعم لمستحقيه.بين عضو تنسيقية شباب...
صرح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بأنه تم تحويل ملف الدعم النقدي للسلع التموينية إلى الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مسئولي مؤسسة الحوار الوطني يعقدون جلسات مكثفة وسيتم عرض مقترحاتهم ومخرجاتهم على الحكومة في هذا الملف قبل نهاية العام الحالي، وبناء على مقترحات ومخرجات الحوار الوطني يتسنى للدولة أن تضع بعض التصورات لتنفيذ هذه الرؤى، لافتا إلى أن الحوار الوطني يشمل جميع الأطياف والاتجاهات الموجودة في الدولة بما فيها الخبراء.مرحلة تجريبيةوأضاف رئيس الوزراء: بناء على هذه المقترحات يمكن بداية من العام المالي القادم بدء مرحلة تجريبية لهذا الملف تشمل عددا من المحافظات، وبالتالي نحن في انتظار مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن، لتبدأ الحكومة العمل عليها ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية؛ حتى نتمكن من البدء في تنفيذها كمرحلة تجريبية،...
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، طرق الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة لشهر ديسمبر، موضحة أنه سيتم صرف الدعم اعتباراً من يوم 15 في الشهر، وتم توجيه جميع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية بضرورة الاستعداد للصرف، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه المواطنين، موضحة أن الصرف يكون من خلال مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي. طرق الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة لشهر ديسمبر وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الاستعلام عن الدعم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وكتابة الرقم القومي والضغط على زر «استعلام»، مشددة على المواطنين بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة. فئات جديدة بتكافل وكرامة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، موافقة مجلس النواب مبدئياً على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي بموجبه يتم إضافة فئات جديدة لبرنامج الدعم النقدي...
كتبت -داليا الظنيني: قال المستشار محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت عددا من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وكان بينها اجتماع مع مسئولي شركة نيسان مصر، لزيادة عملية الإنتاج بمصر. وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة حققت نجاحات في السوق المصرية في ملف صناعة السيارات، ويأتي ذلك في إطار دعم الحكومة لصناعة السيارات، مضيفا أن الدولة تعمل على تعميق صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي. كما أشار إلى أن الحكومة حريصة على دعم قطاع السيارات لزيادة الإنتاج، معلنا اتجاه الحكومة لخفض تكاليف إنتاج السيارات وزيادة عدد المركبات في السوق المصرية، مع رفع المكون المحلي للإنتاج، كل ذلك يدعم تغطية السوق المصرية والإنتاج...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.فقد نصت المادة (12) أصلها المادة (10) على أن: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في...
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي بشكل تدريجي وتجريبي اعتبارًا من العام المالي المقبل، بناءً على مقترحات ومناقشات الحوار الوطني التي بدأت منذ الصيف الماضي.وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الحكومة لم تحدد بعد المحافظات التي سيبدأ فيها تطبيق الدعم النقدي. وأشار إلى أن معايير التطبيق وآليات التنفيذ سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الحوار الوطني لضمان تحقيق التوافق المجتمعي.وأكد الحمصاني أنه إذا ظهرت أي حاجة لتعديل أو مراجعة بعض عناصر المنظومة بعد التطبيق، فإن الحكومة ستقوم بإجراء التعديلات اللازمة لضمان نجاح المشروع.وفي سياق آخر، لفت الحمصاني إلى أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن طرح مجموعة من الشركات ضمن برنامج...
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ،أن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل علي توسيع مظلة الحماية الإجتماعية ، خاصة بعد إضافة فئات آحري كالمسنين والعمالة الغير منتظمة . مشيرا إلي أن القانون يأتي في إطار الإلتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر إحتياجاً وكذلك تطبيقاً للإلتزامات والإتفاقيات الدولية .وأضاف " الكحيلي " في تصريحات صحفية له اليوم أن القانون يأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويهدف مشروع القانون إلى1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية...
يعد موضوع سعر رغيف الخبز من القضايا ذات الاهتمام الكبير لدى شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما في ظل التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، الذي يتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحديث نظام الدعم الوطني بما يضمن أقصى استفادة للفئات الأكثر احتياجًا.ما هو سعر رغيف الخبز المدعم؟وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن هذا النظام سيقلل من الهدر ويوفر مرونة أكبر للمواطنين في اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرة الأسرة على إدارة ميزانيتها الشهرية بشكل أكثر كفاءة.النظام المرتقب للدعموفقًا للنظام الجديد المرتقب، ستتلقى الأسر مبالغ نقدية شهرية تُحدد وفقًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، هدفه في المقام الأول توفير الدعم النقدي الذي يضمن بدوره حياة كريمة للأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة، موضحا أن هذا القانون سيدعم ويسهل حوكمة الدعم النقدي الذي يتم إنفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.وأضاف رئيس حزب "المصريين"،...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ووضع القانون الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.مشروع القانون حدد 15 فئة لها الأولوية في الحصول على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، ومن ضمن هذه الفئات كانت المرأة غير المتزوجة. أولويات صرف الدعم النقديوحددث المادة ١٣ من القانون أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2- المريض بمرض مزمن شديد.3- المسن.4- الأيتام.5- المرأة المعيلة.6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.7- المرأة غير المعيلة.8- الأنثى غير المتزوجة.9- أسرة...
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. مزايا مشروع قانون الضمان الاجتماعي وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هدفه في المقام الأول توفير الدعم النقدي الذي يضمن بدوره حياة كريمة للأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وتعزيز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة، موضحا أن هذا القانون سيدعم ويسهل حوكمة الدعم النقدي الذي يتم إنفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة. تنفيذ المشروعات...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحوار الوطني يعقد جلسات مكثفة لمناقشة ملف الدعم النقدي والعيني، موضحًا، أن هذا الملف تم إحالته إلى الحوار الوطني لمراجعة مقترحات الأطراف المختلفة، بما في ذلك الخبراء والمتخصصين.وأضاف، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تتطلع لاستلام رؤى واضحة ومقترحات متكاملة حول هذا الملف بنهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيرًا، إلى أنّ الحوار الوطني سيشمل جميع الأطراف والاتجاهات المختلفة في الدولة، مما سيتيح وضع تصور شامل حول كيفية تطوير آليات الدعم.خطة تنفيذية وذكر، أن الحكومة ستعتمد على مخرجات هذا الحوار في وضع خطة تنفيذية لهذه الرؤى، بما يعزز من فعالية تطبيق الدعم بما يتماشى مع متطلبات الفئات المستهدفة.وأوضح مدبولي أن الحكومة قد تشرع في تنفيذ مرحلة تجريبية للآليات الجديدة الخاصة بالدعم بداية...
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إحالة ملف الدعم النقدي الى الحوار الوطني، كما أن الحوار الوطني يعقد جلسات مكثفة، كما طلبنا منهم موافاة بمقترحاتهم والرؤى بهذا الملف في نهاية شهر ديسمبر. وأضاف مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «بناء على مخرجات الحوار الوطني، والذي يشمل كل الأطراف والاتجاهات الموجودة في الدولة بما فيها الخبراء، يعطوا لنا مقترحاتهم في هذا الموضوع، وبناء عليه كدولة سنقوم بوضع بعض التصورات لتنفيذ هذا الرؤي». وتابع: «قولنا بوضوح إنَّ بناء على ذلك من الممكن بداية من العام المالي المقبل، نبدأ في مرحلة تجريبية تشمل محافظة أو محافظتين أو ثلاثة، وبالتالي نحن في انتظار مخرجات الحوار الوطني حتى نبدأ كحكومة العمل عليها ونضع لها...
أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه البرلمان، واصفًا إياه بأنّه خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات الاجتماعية المصرية، ويجسد توجه الجمهورية الجديدة نحو رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. دعم مشروط وتمكين الاقتصاد وأكد حزب الجيل الديمقراطي في بيان، أنّ القانون يُعد تحولًا استراتيجيًا في مأسسة منظومة الدعم النقدي، حيث ينقل برامج مثل تكافل وكرامة من إطار المبادرات الوزارية إلى حق دستوري تُنظمه المادتين 8 و17 من الدستور، مؤكدا أنّ الخطوة تضمن استدامة الدعم عبر موازنة الدولة، بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة. وأوضح أنّ القانون يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال اعتماد نهج الدعم المشروط، الذي يشترط على الأسر المستفيدة متابعة الرعاية الصحية...
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، يعمل علي تعزيز وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، مشيراً في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن القانون يمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.وأضاف " الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم أن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأشار" الناظر" أن القانون يهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث إن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط ضمن برنامج كرامة. يهدف القانون إلى تقديم دعم مادي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة" تضمنت المادة (11) من مشروع القانون ثماني فئات رئيسية يحق لها الحصول على الدعم النقدي، وهي:الأشخاص ذوو الإعاقة.المرضى بأمراض مزمنة شديدة.المسنون: سواء كانوا يعيشون بمفردهم، مع أسرهم، أو في مؤسسات الرعاية.المرأة غير المعيلة.الأيتام.أبناء الرعاية اللاحقة: الأطفال والشباب الذين يخرجون من دور الرعاية الاجتماعية.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين: ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.الأنثى غير المتزوجة.شروط وضوابط استحقاق الدعمالدخل الفردي: يُعتبر دخل المستحق الفردي هو العامل الأساسي لتحديد الأهلية، وليس دخل الأسرة.عدم الجمع بين أكثر من دعم: لا يجوز...
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له ، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله،...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي الذي يتم انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.وقال "الجندي"، إن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح...
أكّد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي، الذي يتمّ انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة. قانون الضمان الاجتماعي وقال «الجندي» إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أنَّ القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس...
تحدث الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، عن أهمية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرًا الى أنه يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. مجلس النواب يوافق على شروط استمرار صرف الدعم النقدي فئات محرومة من الدعم النقدي.. "وداعًا بطاقات التموين" تطوير النظام الإداريوقال «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الدولة بذلت جهودا لتطوير النظام الإداري، إضافة إلى دخول التحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الإلكترونية، ومن خلال الشمول المالي يمكن الوصول إلى المستحق الحقيقي للدعم، وبالتالي رأت الدولة أن تدفع أموالا للمواطنين حتى يختار كل مواطن ما يحتاجه، كما أصبح ميسرًا أن تتعرف الدولة على الدخل الحقيقي لكل مواطن، ومن هنا تحدد الدولة نسبة أو قيمة الدعم النقدي المخصص للدخل.فوائد التحول إلى الدعم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الدولة المصرية ملتزمة بالحماية المجتمعية وحماية الفقراء، مشيرًا إلى أن الدولة تدفع منذ خمسينيات القرن الماضي دعم نقدي أي سلع مثل سكر أو زيت أو غير ذلك، لكن اتضح مجموعة من الحقائق أن المواطن يمكنه اختيار ما يشاء من السلع والنقطة الأخرى وجود فاقد وتالف وتكاليف كثيرة تتحملها الدولة من موازنتها.وأضاف الشوادفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يسهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فاعلية، موضحًا أن الدولة حققت تقدمًا في تطوير النظام الإداري، والاعتماد على التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، ما يُمكن من تحديد الدخل الحقيقي للمواطنين بدقة.وتابع، أن الشمول المالي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحدث الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، عن أهمية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرًا الى أنه يضمن وصول الدعم الى مستحقيه.وقال «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الدولة بذلت جهودًا لتطوير النظام الإداري، إضافة إلى دخول التحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الإلكترونية، ومن خلال الشمول المالي يمكن الوصول إلى المستحق الحقيقي للدعم، وبالتالي رأت الدولة أن تدفع أموالًا للمواطنين حتى يختار كل مواطن ما يحتاجه، كما أصبح ميسرًا أن تتعرف الدولة على الدخل الحقيقي لكل مواطن، ومن هنا تحدد الدولة نسبة أو قيمة الدعم النقدي المخصص للدخل.وأضاف: «من ضمن فوائد التحول إلى الدعم النقدي أنّ المواطن سيكون أكثر رشدًا واستخدامًا للأموال حسب أولوياته»، لافتا إلى أنّ...
يبدأ مستفيدو تكافل وكرامة البالغ عددهم 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، وفقاً لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي. توجيهات لجميع مديريات التضامن بالاستعداد لصرف تكافل وكرامة ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي، تزامناً مع إعلان موعد صرف معاش تكافل وكرامة في شهر ديسمبر 2024، جميع مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية بالاستعداد لصرف الدعم النقدي. «تكافل وكرامة» يستوعب قاعدة بيانات متكاملة لملايين المواطنين والأسر وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ «تكافل وكرامة»، يستوعب قاعدة بيانات متكاملة لملايين المواطنين والأسر، مشيرة إلى سعي العديد من الدول إلى الاستفادة من تجربة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية في بلادهم. وبينت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يشترط للحصول على تكافل وكرامة، عدم وجود...
تحدث الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، عن أهمية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مشيرًا الى أنه يضمن وصول الدعم الى مستحقيه.وقال «الشوادفي»، إنّ الدولة بذلت جهودا لتطوير النظام الإداري، إضافة إلى دخول التحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الإلكترونية، ومن خلال الشمول المالي يمكن الوصول إلى المستحق الحقيقي للدعم، وبالتالي رأت الدولة أن تدفع أموالا للمواطنين حتى يختار كل مواطن ما يحتاجه، كما أصبح ميسرًا أن تتعرف الدولة على الدخل الحقيقي لكل مواطن، ومن هنا تحدد الدولة نسبة أو قيمة الدعم النقدي المخصص للدخل.وأضاف: «من ضمن فوائد التحول إلى الدعم النقدي أنّ المواطن سيكون أكثر رشدًا واستخدامًا للأموال حسب أولوياته»، لافتا إلى أنّ الدعم النقدي يوفر على الدولة...
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.وبموجب مشروع القانون الذي يناقش بمجلس النواب، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛...
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، علاوة على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء الموافقة على المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور.حيث نصت المادة على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية...
قال الدكتور بلال شعيب خبير اقتصادي، إنّ منظومة الدعم النقدي ستقضي على عيوب الدعم العيني، وسيصل فعليا إلى مستحقيه، في ظل التقديرات التي تشير إلى أن ما يزيد عن 40% لا يصل إلى مستحقيه. وأوضح أن الدولة تتولي شراء السلع ونقلها وتخزينها، وكل ذلك يكون له تأثير كبير على التكلفة التي تتحملها، ولا توجد هذه التكلفة في منظومة الدعم النقدي، إذ يتم توفيرها وضخها مرة أخرى لمستحقي الدعم. منظومة الدعم النقدي تتلاشى كل العيوب في العيني وأضاف شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وجود أكثر من سعر للسلعة يدفع ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات الشعب المصري إلى الاستفادة من السلع المدعمة، وبالتالي، فإنه في منظومة الدعم النقدي تتلاشى كل العيوب في منظومة الدعم العيني. وتابع، أنّ منظومة...
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ترتيب استحقاق الدعم النقدي بحسب أولوية الحالة وظروفها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.ونصّ مشروع القانون على أنه فى حالة تقدّم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2-المريض بمرض مزمن شديد.3-المسن.4-الأيتام.5-المرأة المعيلة.6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.7-المرأة غير المعيلة.8-الأنثى غير المتزوجة.9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.10-الأسرة مهجورة العائل.11-أسرة المجند.12-أبناء الرعاية اللاحقة.13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، والذي يناقشه مجلس النواب في جلساته الحالية ، الجهة التي تؤول إليها المبالغ المستحقة في الدعم النقدي حال وفاة المستفيد.ونص مشروع القانون على أن لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي: أولا: مشروطية الصحة:١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء. ٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ثانيا: مشروطية التعليم ١- إلحاق الابناء في السن...
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المجلس وافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون المقدم من الحكومة وهو مشروع قانون الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أنه يخص الفئات التي تأخذ دعم نقدي من وزارة التضامن، والذى يخص تكافل وكرامة.وأضاف خلال حواره ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يتم الأن تحويل المبادرة لقانون دائم، أما الدعم النقدي، هناك إتجاه أو مجموعة من الأوراق ليناقش تحويل الدعم العيني إلى نقدي، من أجل أن يكون هناك مرونة فى الإستفادة منها، ولا يكون هناك فئات غير مستحقة تزاحم المسىتفيدين.وفي خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد...
رفض مجلس النواب المصري مقترحاً بتقليص مدة مراجعة قيم الدعم النقدي المقدم للأسر الفقيرة من ثلاث سنوات إلى عامين، ضمن مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ووافق المجلس، خلال جلسته الثلاثاء، على 20 مادة من أصل 44 مادة في مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحويل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني ينظم بالدستور. كما ينص المشروع على تخصيص أموال الدعم من الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة. تمنح الحكومة المصرية دعماً نقدياً شهرياً يبلغ 826 جنيهاً للأسر الفقيرة، ما يعادل نحو 16.5 دولاراً، و743 جنيهاً لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام. ورفضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، مقترحاً من عدد من النواب، من بينهم...
كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن فوائد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يوفر ضمانات وحقوقًا مكتسبة لجميع الأسر الأكثر احتياجًا.وأضاف أنه لن يتضرر أي شخص كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيرها، حيث سيستمر الدعم له، إضافة إلى وجود شروط تتعلق بالتعليم والصحة. مجلس النواب يقر المخاطبين بالمستحقين في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي رئيس النواب: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر وتابع "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" الذي يُبث عبر فضائية "dmc"،: "الهدف من هذا المشروع هو تحسين حياة الناس، وخاصة الأطفال". ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل.جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع...
كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن مزايا الدعم النقدي فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قائلا إنه يعطي ضمانات وحقوقا مكتسبة لكل الأسر الأكثر احتياجا.وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه لن يضار أحد كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيره، وسيستمر الدعم له، إلى جانب وجود المشروطية بالتعليم والصحة.وتابع “الهدف من هذا المشروع هو البشر وتحسينهم، خاصة الأطفال”.
كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي بمجلس النواب، طريقة مراجعة بيانات الأسرة المستحقة للدعم، مشيرة إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس قانون للبطالة. 12 مليون أسرة تحت خط الفقر وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى وجود نحو 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، قائلة: «لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي، ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة بشكل إلكتروني». وأضافت: «نحن قادرون على خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر، مشددة على أن خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة». مراجعة قيم الدعم النقدي يأتي ذلك في الوقت الذي رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي...
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن تخفيض مدة مراحعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.من ناحيته، أعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب بأن هناك 12...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلًا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.جاء ذلك خلال الجلسة،اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة. وأكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية. وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، تعليقا على تلك المطالب، إن هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7...
في خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية دون تفرقة أو تمييز.وخلال الجلسة المنعقدة الان بالنواب، وافق البرلمان على المادة المخصصة بإلزام المستفيدين بتقديم بيان عن حالتهم الاجتماعية.ونصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.عقوبات...
شرح الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، التفاصيل الكاملة لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحاً أنَّ القانون هو واحد من أهم القوانين التي ستنظم العمل في الوزارة وعملية الحصول على الدعم النقدي في مصر، مؤكداً أنه يحمل ملامح واضحة وفلسفة أساسية. قانون العدالة الاجتماعية ووصف «العقبي» في فيديو منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القانون بأنّه قانون العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو وصدور دستور 2014 كان محور العدالة الاجتماعية محور مهم جداً في الدستور، وصُدرت عددا من القوانين التي تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية في مجالات مختلفة. وقال الدكتور محمد العقبي، إنَّ فلسفة القانون تتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، موضحاً أنه ينص على...
كتب- نشأت علي: رفضت الجلسة العامة مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن يكون تخفيض مدة مراحعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات، ما سيؤثر سلبا على هذه الأسر حال تاخر المراجعة.من ناحيته، أعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على المطالب بأن هناك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة . قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها ، مؤكدا أنها مدة كافية.وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي التقدم للحصول على الدعم النقدي. كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا...
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر، اعتبارًا من يوم 15 الشهر الجاري، موجهة جميع مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية للاستعداد للصرف. إجراءات مهمة بشأن معاش تكافل وكرامة وأكدت الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة بالتنسيق مع المديريات، وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، موضحة أن المستفيدين من الدعم بلغوا 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار. ونوهت إلى أنه يمكن صرف الدعم النقدي من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات والمراكز والقرى بموجب «فيزا تكافل وكرامة» أو مكاتب البريد أو فروع البنوك نفسها، مشيرة إلى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج «كرامة»، ويستفيد...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل. وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالين برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانية رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل".جاء ذلك في المادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.3-خصم نسبة ٩٠% من...
كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.ووافق المجلس على المادة (12) أصلها المادة (10) كالتالي: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما وافق على المادة (13) أصلها المادة (12) كالتالي:في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة لمجلس النواب على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية، وكذلك حالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه. ووفقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتمّ خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال إذا تخلف...
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون