كيف يعزز قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الحماية الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تعددت أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتعزيز الحماية الاجتماعية، إذ جاء مشروع القانون تفعيلاً لعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
أعد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
يهدف مشروع القانون، تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
تحسين مؤشرات التنميةووفق ما حصلت عليه «الوطن» من مشروع القانون، فهو يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الدعم النقدي وزارة التضامن الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الشربيني: صندوق الإسكان الاجتماعي يلعب دورًا محوريًا في منظومة الحماية الاجتماعية
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤشرات الأداء الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال عام 2024، وأبرز ما حققه الصندوق خلال العام الماضي، وذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا محوريًا في منظومة الحماية الاجتماعية بالجمهورية الجديدة، حيث يوفر السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، تنفيذا للالتزام الدستوري المتعلق بذلك.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" خير دليل على ثقة المواطنين في مشروعات الصندوق، ومؤشر واضح على أن الإجراءات التي يتم اتباعها تتميز بالشفافية والحوكمة.
وأوضح الشربيني أن إعلان سكن لكل المصريين5 شهد بيع ٧٦٢٤٧٩ كراسة شروط وسداد ٥٨٠ ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق ٥٠١ ألف مواطن.
واستعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بداية كلمتها الموقف التنفيذي الفعلي للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٠٣ آلاف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 271 ألف وحدة سكنية، بينما تم تخصيص ٦٢٣ ألف وحدة سكنية للمستحقين، وبلغ عدد الوحدات المباعة لجهات أخرى 24 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت أن عدد المواطنين الذين استوفوا الشروط بلغ 1.5 مليون مواطن، تم الاستعلام ميدانيًا عن مليون مواطن، وارسال ٨١٨ الف ملف عميل إلى البنوك وشركات التمويل العقاري وبلغ إجمالي المرفوضين في الاستعلامين الميداني والائتماني 101 ألف مواطن، وانتقل نحو 3 ملايين مواطن لمناطقهم الجديدة.
وأضافت أن حجم التمويل الممنوح من جهات بلغ 78 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الدعم النقدي 10.2 مليار جنيه، ويتعاون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع 31 جهة تمويل ما بين بنوك وشركات تمويل عقاري، كما يتعاون مع أكثر من ألفي شركة مقاولات.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي ، ويساهم في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما نفذت 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق السيدة/ مي عبد الحميد موقف مبادرة العمارة الخضراء والتي يجري تنفيذها على مرحلتين بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ 60% من إجمالي الوحدات المستهدفة خلال المرحلة الأولى، وجارٍ استكمال باقي الوحدات وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام.
وأوضحت أنه تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية خضراء بنظام تقييم الهرم الأخضر الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمعتمد من المجلس المصري للعمارة الخضراء، وذلك بواقع 10422 وحدة سكنية خضراء بمدينة حدائق العاصمة، و3972 وحدة سكنية خضراء بمدينة العاشر من رمضان، و7176 وحدة سكنية خضراء بمدينة اسوان الجديدة، و3924 وحدة سكنية خضراء بمدينة العبور الجديدة.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن منظومة الضبطية القضائية استمرت في أداء عملها خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
وأضافت أن الصندوق حصل على ٢٢٣١ حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ ١٣٨٩ حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد على 115340 شكوى، وجار العمل على حل الشكاوى المتبقية، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه.
وأضافت مي عبد الحميد أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وافق خلال اجتماعه على طرح بعض المحال التجارية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة بنظام حق الانتفاع، وذلك بهدف زيادة الخدمات المقدمة للعملاء والعمل على سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على تنفيذ بعض الخدمات بموقع المدامود بمدينة الشمس بمحافظة الأقصر، والتي طرحت بإعلان سكن لكل المصريين٥، بما يعود بالنفع على المواطنين المستفيدين بهذا الموقع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي