مفاجأة بشأن منع الدعم النقدي عن هؤلاء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يشهد مجلس النواب حاليًا مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي، وهو أحد أبرز مشروعات القوانين التي يشهد البرلمان مناقشتها حاليًا لما يمثله من أهمية كبيرة للعديد من المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا.
وأتاح مشروع القانون، لكل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.
مشروع القانون أيضا حدد عدد من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين حيث جاء ناصا على :” إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه”.
وإذا لم يصرف المستفيد سواء فرد أو أسرة ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.و
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ووضع القانون الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.
مشروع القانون حدد 15 فئة لها الأولوية في الحصول على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، ومن ضمن هذه الفئات كانت المرأة غير المتزوجة.
أولويات صرف الدعم النقديوحددث المادة ١٣ من القانون أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
5 عقبات تواجه مشروع ترامب بشأن غزة
تمثل المشاريع التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سيطرة بلاده على قطاع غزة ونقل سكانه ضربا من الخيال غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن، بقدر ما يثير سيلا من المعارضة.
وتأتي هذه التصريحات بعد أخرى أطلقها الرئيس الأميركي منذ تنصيبه تتعلق بضم قناة بنما وغرينلاند وحتى جعل كندا الولاية الأميركية الـ51، ونقل "المجرمين المتهمين بأعمال عنيفة" في السجون الأميركية إلى السلفادور لقضاء عقوبتهم.
ويواجه اقتراحه بشأن غزة، كما هي الحال مع المقترحات الأخرى، العديد من العقبات، أبرزها:
تشبث الغزيين بأرضهم:إن هذا المشروع لا يأخذ في الاعتبار مدى تعلّق الفلسطينيين بأرضهم، كما تبين مع عودة نصف مليون نازح إلى شمال قطاع غزة فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، وجرى ذلك على الرغم من أن المنطقة تحولت إلى ركام، جرّاء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.
قالت لميس العوادي (22 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية لدى وصولها إلى منزلها في 28 يناير/كانون الثاني "إنه أجمل يوم في حياتي.. سنعيد بناء بيوتنا حتى لو كان ذلك بالطين والرمل".
وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور "وطننا هو وطننا"، وأضاف متوجها لأولئك الذين يريدون إرسال الفلسطينيين "إلى مكان سعيد وجميل، دعوهم يعودون إلى منازلهم الأصلية داخل إسرائيل، يوجد هناك أماكن جميلة، وسيكونون مسرورين بالعودة إليها".
إعلان معارضة عربية:وخلافا لما يعتقده ترامب، يلقى مقترحه معارضة عربية، فمنذ السبت، رفض وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر أي "مساس بالحقوق غير القابلة للتصرف" للفلسطينيين.
ودعت القاهرة، الأربعاء، إلى إعادة إعمار غزة بشكل سريع دون تهجير سكانها، وبالمثل أكد الملك الأردني على رفض التهجير.
وقالت إميلي هاردينغ من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن "توقعوا أن تنتقل ردود الفعل من الارتباك إلى الاستنكار، مع تظاهرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه في الأيام المقبلة".
التاريخ الأميركي:المشروع الذي أطلقه الرئيس الأميركي، الثلاثاء، يتضمن إرسال جنود أميركيين إلى غزة، في أول خرق لوعوده الانتخابية.
ومعارضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشديدة أمر مُسلّم به بالتأكيد، مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء عليها لم يتحقق رغم الحرب التي شنتها إسرائيل بضراوة على مدى 15 شهرا.
وستكون حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي قادرتين على خوض حرب عصابات عنيفة.
ولا تزال المستنقعات التاريخية التي غرقت فيها الولايات المتحدة على التوالي في فيتنام وأفغانستان والعراق راسخة في الذاكرة الأميركية.
وأشار دبلوماسي أوروبي في القدس إلى أن مقترح ترامب "يتناقض مع فكرته أميركا أولا"، مضيفا "لكنه يعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإن هذه ليست حربا وليست أفغانستان وليست العراق. وهو يظن حقا أنه سيتمكن من إقناعهم.. وهذا هو الأمر المقلق للغاية".
القانون الدولي:انتهك ترامب العديد من المحرمات في القانون الدولي الموروثة من فترة ما بعد الحرب، والتي راعتها واشنطن في العقود الأخيرة، أقلها في الأقوال.
ورأى خبير القانون الدولي في جامعة سيدني الأسترالية تامر موريس أن الولايات المتحدة لا تستطيع السيطرة على غزة إلا بموافقة إسرائيل، التي "لا تستطيع التنازل عن غزة للولايات المتحدة".
إعلانوأضاف على موقع "ذا كونفرسيشن" أن حتى السلطة الفلسطينية "لا تستطيع أن تمنح هذه الموافقة باسم شعب لديه الحق في تقرير مصيره".
وأشار إلى أن الخطاب في حد ذاته خطير، موضحا "أن الطريقة المرتجلة التي يطرح من خلالها ترامب أمورا مثل السيطرة على الأراضي ونقل السكان توحي بأن هذه القواعد يمكن خرقها بسهولة".
وحذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن القانون الدولي يحظر بشدة أي نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة.
حذر في إسرائيل:لزمت الطبقة السياسية الإسرائيلية الحذر باستثناء مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقول ديفيد خلفا، مؤلف كتاب "إسرائيل-فلسطين، العام صفر"، إن "اليمين المتطرف في حالة من النشوة والابتهاج".
وأضاف أن "الأكثر اعتدالا في البرلمان يهنئ ترامب لكنه يعرب عن شكوكه بشأن إمكانية تنفيذ مشروعه".
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد "في الأساس، لا يمكن للإسرائيليين أن يكتفوا بانتظار أن يضع الأميركيون خططا للخروج من الأزمة".
وفسر الباحث هذا التصريح بالقول أن لبيد "يعتقد أن خطة ترامب غير واقعية، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية".
وأوضح أن "ترامب هو رجل أعمال في الأصل" يحاول "إشراك جميع الفاعلين في المنطقة للخروج من المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية وتكرار المأساة نفسها".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية