الحكومة تدرس معايير وآليات تطبيق الدعم النقدي في المحافظات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي بشكل تدريجي وتجريبي اعتبارًا من العام المالي المقبل، بناءً على مقترحات ومناقشات الحوار الوطني التي بدأت منذ الصيف الماضي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الحكومة لم تحدد بعد المحافظات التي سيبدأ فيها تطبيق الدعم النقدي.
وأشار إلى أن معايير التطبيق وآليات التنفيذ سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الحوار الوطني لضمان تحقيق التوافق المجتمعي.
وأكد الحمصاني أنه إذا ظهرت أي حاجة لتعديل أو مراجعة بعض عناصر المنظومة بعد التطبيق، فإن الحكومة ستقوم بإجراء التعديلات اللازمة لضمان نجاح المشروع.
وفي سياق آخر، لفت الحمصاني إلى أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن طرح مجموعة من الشركات ضمن برنامج الطروحات، مع تفاصيل إضافية حول الخطة التي ستكشف قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة صدى البلد الدعم النقدي العام المالي محمد الحمصاني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه