أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يساهم في تقليل العبء على الموازنة العامة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفرضها الأزمات المالية المتلاحقة أصبح لزامًا على الدول التغيير من أيديولوجيتها الاقتصادية بما يتناسب مع هذه التداعيات، موضحًا أنّ الدعم من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر بها داخل الدولة المصرية، نظرًا لما تمثله من عبء على الموازنة العامة.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك كثيرًا من الدول شرعت إلى استراتيجية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مستندة على كثير من المزايا في إطارها النظري، مثل مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وضبط الأداء المالي.
الدعم النقدي سيعمل على تقليل العبءوتابع: «الدعم النقدي سيعمل على تقليل الفساد، وتقليل العبء من على الموازنة العامة، إلى جانب تحفيز عملية الطلب، إذ إنّه سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية بالنسبة للمواطن، فضلا عن تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في الإنفاق، لأنّ الرقم الذي تتحمله الموازنة العامة فيما يخص الدعم كبير، وبالتالي صرفه بشكله النقدي سيحقق قدر أكبر من كفاءة الإنفاق نفسها، لضمان عملية وصول الدعم إلى مستحقيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني الموازنة العامة إكسترا نيوز الموازنة العامة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد اليابان ينمو 2.2% على أساس سنوي بالربع الأخير
سجل الاقتصاد الياباني نموا على أساس ربع سنوي بمعدل 0.6 بالمئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأخير من العام الماضي بحسب البيانات الأولية الثانية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء.
كانت التقديرات الأولية السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام.
وعلى أساس سنوي سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بمعدل 2.2 بالمئة بالربع الأخير، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 2.8 بالمئة مقابل 1.2 بالمئة خلال الربع الثالث.
وزاد الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.6 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 0.5 بالمئة بعد تراجعه بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثالث.
في المقابل زاد الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الأخير، في حين استقر الطلب الاستهلاكي الخاص.