نشرة التوك شو: موعد تطبيق الدعم النقدي وإدراج 15 قيادي إخواني على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، أبرزها أن الحكومة كشفت موعد تطبيق الدعم النقدي.
ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
تامر أمين: وزير الأوقاف خلق حالة من الوعي لمجابهة الغزو الثقافي السلبيأشاد الإعلامي تامر أمين، بالنهج الذي يتبعه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قائلًا: "أتابع الشيخ الأزهري منذ بداية ظهوره
تدهور في السلوكيات.. استشاري نفسى يكشف تأثير الموبايل على الصحة
كد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن ما يمر به الشاب الذي يقضي ساعات طويلة على الموبايل، يعد نموذجًا متكررًا في العصر الحالي
أحمد موسى: إدراج 15 قيادي إخواني على قوائم الإرهابقال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني أصدرت قرارًا بإدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية
الحكومة تكشف موعد تطبيق الدعم النقديقال المستشار محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت عددا من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وكان بينها اجتماع مع مسئولي شركة نيسان مصر، لزيادة عملية الإنتاج بمصر
من هي أكثر فئة تشعر بالزلازل؟.. رئيس معهد الفلك يوضحكشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة قوة زلزال اليوم في مصر في بداية المتوسط، موضحًا أن الزلزال وقع بين جزيرة قبرص ودولة تركيا.
نشرة التوك شو موعد تطبيق الدعم النقدي وزير الأوقاف تامر أمين مجابهة الغزو الثقافي السلبي تدهور في السلوكيات الإعلامي أحمد موسى أكثر فئة تشعر بالزلازلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: متحدث "التضامن": القانون الجديد يحقق مصالح الفقراء ويؤسس لفكرة الدعم الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نشرة التوك شو: موعد تطبيق الدعم النقدي وإدراج 15 قيادي إخواني على قوائم الإرهاب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 15 الرطوبة: 44% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد نشرة التوك شو موعد تطبيق الدعم النقدي وزير الأوقاف تامر أمين الإعلامي أحمد موسى موعد تطبیق الدعم النقدی قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات وزیر الأوقاف منذ ساعتین تامر أمین التوک شو
إقرأ أيضاً:
الدعم النقدي اتجاه للتطبيق يوليو المقبل.. وهؤلاء هم المستحقون والمحرومون
تخطط الحكومة إلى تحسين نظام الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، لذا تتجه الدولة لتحويل منظومة الدعم من العينى إلى النقدي.. وهنا تثار تساؤلات عدة: متى يتم تطبيق الدعم النقدي؟ ما الفئات المستحقة له؟
كم تصل قيمته؟ وما نصيب الفرد منه؟ ومن المخطط له بدء التحول للدعم النقدى مع بداية العام المالى فى يوليو المقبل.. وقد يتم تطبيق هذا النظام بشكل تجريبى فى مناطق محددة، ثم متابعة نتائجه ومدى استجابة المواطنين له قبل أن يتم تعميمه على مستوى أوسع.
وبحسب الخبراء، يحقق التحول إلى الدعم النقدى العديد من الفوائد سواء للمواطن أو الحكومة.. فالتحول للدعم النقدى يقلل من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.
وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح الدعم النقدى للمواطنين حريَة استخدام الدعم بالطريقة التى تناسب احتياجاتهم، سواء كانت غذاًء أوسكًنا أو خدمات صحية.
كما يساهم الدعم النقدى فى تحفيز الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلى ويعطى دفعة للاقتصاد الوطني.
ويتزايد الحديث حول الفئات المستحقة للدعم النقدى فى مصر.. وحول ذلك يقول الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيچية، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة ويعمل على توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي.. مشيًرا إلى أن هذا القانون فيه التزام من الحكومة بتقديم الدعم النقدى لكثير من الفئات داخل المجتمع من خلال برنامج تكافل وكرامة.. موضحا أن القانوًن يهدف إلى تحويل الدعم النقدى من كونه إجراًء مؤقتا إلى منظومة مستدامة تضمن الحماية للفئات الأكثر احتياًجا.
وأضاف أن القانون حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى ضمن برنامج تكافل وكرامة وهم: ذوو الإعاقة، المرضى بأمراض مزمنة شديدة، المسنون المقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو فى مؤسسات الرعاية، النساء غير المعيلات، الأيتام، أبناء الرعاية اللاحقة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والإناث غير المتزوجات.. مؤكدا على توسع القانون ليضم فئات، منها: ضيوف مصر المستحقون للحصول على دعم نقدى شريطة المعاملة بالمثل، ويضم أيضا أبناء الشهداء.
وأوضح عبد المنعم أن القانون استبعد عدة فئات، وهم: غيرالمستحقين، َمن قدم بيانات غير صحيحة أو تلاعب للحصول على الدعم، وَمن صدر ضدهم حكم نهائى فى قضايا مثل: التسول، الاتجار بالبشر، ختان الإناث، الزواج المبكر، أو التحرش.
وأشار دكتور عبد المنعم، إلى أن القانون يهدف إلى حوكمة الدعم النقدى وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المستحقة واستبعاد غير المستحقين ليضمن حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.
من جانبها قالِت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع، إن قانون الضمان الاجتماعى يتسم بالكثير من المزايا، وهو نوع من الالتزام القانوني الذي يساعد على توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة واحدة متكاملة، ما يساعد على الاستفادة من الدعم والوصول للتوازن الاقتصادي.
وأضافت أن القانون يساعد في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، توسيع نظام الضمان الاجتماعي، كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، توفير أكبر حماية لذوى الهمم والأيتام وكبار السن، وتحسين مشروعات التنمية من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة والتعليم.
وأكدت أن المشروع يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية لها قواعد معينة تحدد مستويات الأسرة والفقر.. مشيرة إلى دوره فى تعظيم دور المرأة وتحسين رعايتها.
وأشادت أستاذة علم الاجتماع، بتدخلات الحماية الاجتماعية التى تساعد فى التخفيف من الفقر وتعافى الأسر من الصدمات الاقتصادية ودعم التعليم وتحقيق التغذية الأفضل للأطفال، مما يساعد على الاستقرار فى المجتمع وتحقيق أكبر عدالة ممكنة.
وقال خالد إسماعيل عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى الجديد من القوانين الهامة لأنه يمثل قاعد عريضة فى المجتمع خاصة محدودي الدخل والأكثر فقًرا، وتنفيذ هذا القانون يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق متطلبات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وأضاف خالد إسماعيل: إنه يتم إعداد معايير تضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال بحث اجتماعى دقيق يتم إعداده من الجهات المختصة، وهنا قد يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسُر بناء على مؤشرات واضحة.
وأكد أن وزارة التموين تجرى تحديثات دورية للبطاقات التموينية، ومع كل تحديث تحذف بعض الفئات لأنهم قد يكونون غير مستحقين للدعم وذلك بناء على عدد من المعايير حددتها، وهم: من يستهلكون الكهرباء بمعدلات كبيرة، من تعدوا على الأراضى الزراعية، من لا يصرفون حصصهم التموينية بانتظام، فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم التقدم لحذفه، من يسددون ضرائب عالية، وأصحاب شركات ذات رأسمال كبير.
وأشار خالد إلى أن تحويل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانونىُ يَعد خطوًة هامة فىتطبيق الدعم لأكبر فئة مستحقة، فهناك نوعان من المساعدات النقدية: دعم نقدّي مشروط تكافل يقدم للأسر الفقيرة التى لديها أبناء أقل من ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أسرة المجند، أسرة السجين.
والدعم الثانى غير مشروط ويقدم للأفراد الفقراء وذوى الإعاقة والمرضى، وتحدد قيمته من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمة هذا الدعم الذى يقدم شهرًّيا كل ثلاث سنوات.
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أنه من خلال مراجعة منظومة الدعم وفقا لهذا القانون سوف يكون المبلغ المعتمد لموازنة الدولة أكثر دقة من خلال تحقيق الهدف منه واستبعاد الأفراد الذين يصرفون الدعم دون وجه حق، وبالتالى تعزيز استخدام الموارد داخل الموازنة وتحسين إدارة الإنفاق العام.
وأشار إسماعيل إلى رفع مخصصات موازنة الدعم والإنفاق الحكومى فى العام المالى الحالى -2024 و 2025 إلى 635.19 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى وهى 529.17 مليار جنيه.
واختتم بقوله: إن هذا الدعم النقدى للمستحقين يمثل الحد الأدنى والمناسب لعبور هذا المأزق الاقتصادى وحدود الفقر بما يكفل لهم حياة كريمة.
التحول إلى «النقدى» يقلل من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع الغذائيةوقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قانون الضمان الاجتماعى الجديد نظم إجراءات صرف الدعم النقدي، فهو يهدف لمنح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدة مالية خاصة بعد ارتفاع نسب الفقر بسبب الظروف الاقتصادية، إضافة إلى حماية الأسر الأكثر فقرا والأقل دخًلا، وكفالة حقوق كبار السن وذوى الإعاقة والأيتام، والاستثمار فى صحة الأطفال وتعليمهم، إضافة إلى تمكين هذه الأسر اقتصاديا للخروج بهم تدريجيا من دائرة الفقر.
وأضاف غراب، أن القانون يعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى من المصروفات المدرسية، وقد وسع القانون من مظلة المستفيدين من الدعم النقدى عن طريق ضم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتطبيق نظام الدعم النقدى خلال الفترة المقبلة بعد مخرجات الحوار الوطني، يعود على المواطن والدولة بالعديد من المزايا، أهمها: أن الدعم النقدى المقدم للمواطن المستحق للتموين شهرًّيا يتيح له تلبية احتياجاته الأساسية والضرورية من السلع الغذائية والأغراض الأخرى التى هو فى حاجة لها، لا سلعاعينية مفروضة عليه فى التموين الشهرى المقدم له قد لا تكون مطلوبة بالنسبة له.. مؤكًدا أن ذلك يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن من مشكلات الدعم العينى أنه فى بعض الأحيان يتلاعب به بدالو التموين خاصة فى مناطق الريف والصعيد فيصلون بأسعار بعض السلع التموينية المقررة شهرًّيا لأعلى من سعرها المقرر، إضافة إلى أن سوء تخزين السلع التموينية قد يؤدى لقلة جودتها.. موضًحا أن من مزايا الدعم النقدى أنه يحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع العينية، إضافة إلى أنه يقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة ويخفض العجز.. مضيفا أن تطبيق الدعم النقدى مرتبط بوجود رقابة شديدة على الأسواق حتى لا يتلاعب التجار بأسعار السلع الحرة ولا يكون المواطن عرضة لجشعهم.
اقرأ ايضا:
حجم الاستيراد لا يتجاوز 25%.. ركود في أسواق الكريسماس
متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
نستهلك 1.6 مليون طن سنويًّا.. «المنوفي» يفسر تقلب أسعار الزيوت ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي