أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ،أن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل علي توسيع مظلة الحماية الإجتماعية ، خاصة بعد إضافة فئات آحري كالمسنين والعمالة الغير منتظمة . مشيرا إلي أن القانون يأتي  في إطار الإلتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر إحتياجاً وكذلك تطبيقاً للإلتزامات والإتفاقيات الدولية .


وأضاف "  الكحيلي "  في تصريحات صحفية له اليوم أن القانون يأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.


ويهدف مشروع القانون إلى

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدعم النقدي المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

لمتوسطي ومحدودي الدخل.. آليات الحصول على دعم صندوق الإسكان الاجتماعي

يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها لتحقيق اقصى استفادة ممكنة لاسيما للأسر الأكثر احتياجا .


ومنح القانون صندوق الاسكان الاجتماعي العديد من المزايا والتسهيلات، لكن القانون اشترط للحصول على هذه المزايا، أن يكون المواطن من أصحاب الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم .


على ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.

مقالات مشابهة

  • لمتوسطي ومحدودي الدخل.. آليات الحصول على دعم صندوق الإسكان الاجتماعي
  • صحية الشورى تناقش مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • خبراء لـ"الرؤية": القانون المصرفي ونظام البنك المركزي الجديدان يعززان جهود الإصلاحات المالية وتحسين الاقتصاد الوطني
  • قانون الضمان الاجتماعي.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر وغير مشمول بالتأمين الاجتماعى (تفاصيل)
  • وكيل لجنة حقوق الإنسان: قانون المسئولية الطبية مهم جدا ويعطي للمريض حقه
  • الدعم النقدي ليس الحل.. صلاح هاشم يضع روشتة للقضاء على شبح الفقر - (حوار)
  • برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
  • عز الدين: للدعم النقدي مميزات عديدة ويناسب الحياة اليومية
  • الـ”umt” ينضم لمعارضي مشروع قانون الإضراب ويتهم الحكومة بالتراجع عن التزامات الحوار الاجتماعي
  • كاتب صحفي: الدعم النقدي له مميزات عديدة ويناسب الحياة اليومية للمواطنين