تعد استراتيجيات الدعم النقدي أداة حكومية مهمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وبالتالى هناك رؤية متكاملة من الدولة المصرية فى دعم برامج الحماية الاجتماعية 2030.

ماذا عن الدعم النقدي؟

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعريفيا واضحا للدعم النقدي المشروط تكافل، بمشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد فأن  "الدعم النقدى المشروط تكافل" عرف بمشروع القانون علي أنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء.

ويأتي كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومدخلاً لتكافوء الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة منه.

جدير بالذكر،  أن مشروع القانون أعد لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري ، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح ، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، ووصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

و أقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة 3 فئات جديدة للاستفادة من الدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى المشروع إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويعتبر هذا التوسع في الدعم بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفجوات الاقتصادية في المجتمع.

واقر مجلس النواب أول 20 مادة من مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تضمنت توسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل، وشمل التعديل إضافة 3 فئات جديدة على النحو التالي:

ـ المرأة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي.

ـ طلاب الجامعات للأسر المستفيدة من الدعم النقدي.

ـ أسر من يؤدون الخدمة الوطنية.

الفئات المستفيدة من الدعم النقدي «كرامة»

ـ المريض بمرض مزمن لا يرجى منه شفاء بشرط استحقاق درجة الفقر.

ـ الأيتام كريم النسب.

ـ فقير الرعاية الاسرية.

ـ أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ـ المرأة غير المعيلة التي بلغت أكثر من 50 عامًا وليس لديها عائل.

ـ الفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين.

الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة منذ عام 2015

ـ الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسرة التي لديها أطفال، وأطفال الأسر التي تعيلها.

ـ نساء الأطفال في سن الطفولة المبكرة وقبل المدرسة تحت الـ6 سنوات ومن 6 سنوات إلى أقل من 18 سنة.

ـ الملتحقين بالتعليم الأيتام ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.

ـ المواطنين من سن 65 سنة فأكثر مستحقي المعاشات.

ـ صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا.

ـ جميع ضحايا النكبات.

الدعم سيصل لمستحقيه 

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، خطوة يجب أن يتم حسابها بعناية فائقة لانها تهم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية الهامة لكل المواطنين في كل المجمعات وبأسعار تنافسية، بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط، مما سيساهم  في أن تصبح تبقى قيمة الدعم النقدي، تساوي قيمة ما تم توفيره بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحق حتى يصل في النهاية الدعم لمستحقيه.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على المواطن في كل ربوع مصر، وسيكون له شأن في ونفوس المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة منافذ وزيادة تواجد هذه السلع وبأسعار تنافسية لمنع جشع التجار واحتكارهم والتلاعب في الأسعار، مما سيكون له أثر عكسي على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري.

وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسية، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.

يحقق العدالة بين المواطنين  

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدعم النقدى هو إيصال الدعم المقرر والحق الدستورى الذى يقرره الدستور للمواطن بصورة نقدية، وليس بصورة سلعية.

وأضاف وليد جاب الله، خلال تصريحات اعلامية ان الدستور المصرى الصادر فى 2014 كفل للمواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، والحصول على دعم، والذى يلزم الدولة من أن تطور من برامجها للدعم بصورة مستمرة.

وأوضح وليد جاب الله أن التحول إلى الدعم النقدى مهم، والدولة تقدم دعما للمواطن بأشكاله المختلفة أهمها دعم الوقود والذى يصل ما يزيد عن 20% منه لغير المستحقين، كما أن دعم الغذاء مهم لكن ممارسات وصول دعم الخبز والسلع التموينية للمواطن مرتفعة التكلفة ويشوبها بعض الممارسات التى تؤدى للهدر وغياب الشفافية.

وأكد وليد جاب الله أن تحويل الدعم من عينى لنقدى سيقضى على مشكلات الدعم العيني، كما أن الدعم النقدى يتسم بالعدالة بين المواطنين فى جميع المحافظات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدعم النقدي الضمان الاجتماعي المزيد ولید جاب الله الدعم النقدی الدعم النقدى المستفیدة من من الدعم

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة

اعتبر النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة الاجتماعية ويؤكد نجاح الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الهائلة.

ولفت التلاوي في بيان له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدعم النقدي سيساهم في القضاء على الفساد وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما سيعمل على تحسين إدارة المنظومة وتقليل الهدر والمصاريف الإدارية، موضحا أن ما سيتم توفيره من الدعم سيوجه لتحسين خدمات الصحة والتعليم.

وشدد التلاوي، على أن الهدف الأساسي من إعادة هيكلة منظومة الدعم وحوكمته تحسين كفاءة الانفاق وضمان وصوله لمستحقيه. كما أن الدعم النقدي هو النظام المعمول به في أغلب دول العالم.

واختتم سامر التلاوي، أن قانون الضمان الاجتماعي يأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج تكافل وكرامة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق كل مواطن في العيش بكرامة، فالقانون انتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية.

على جانب آخر، أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنها تحمل دلالات سياسية واستراتيجية واقتصادية، في ظل ما تتمتع به السياسة الخارجية لمصر كونها أنجح السياسات على مدى عقود بالقاهرة وهذا بشهادة الجميع.

ونوه محمد محمود في تصريح صحفي له اليوم، بأن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي والتي تشمل الدنمارك والنرويج وجمهورية أيرلندا، تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والوضع في شرق المتوسط وغزة وسوريا.

ولفت وكيل صناعة البرلمان، الى كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته للدنمارك والتي قال فيها، إن الأهداف المشتركة التى تجمعنا  تمثل جسراً مهماً، للتواصل والحوار بين بلدينا الصديقين، وانها فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية، نموا ملحوظا فى مجالات التعاون المتعددة .. فضلاً عن التنسيق المستمر، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على رفع مستوى العلاقات، إلى الشراكة الإستراتيجية.

وتابع نائب الصعيد، أن إطلاق مجلس الأعمال "المصرى – الدنماركى يعكس قناعة راسخة لدى الدولتين، بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، فى ظل الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة، لدى مصر والدنمارك.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، تثبت عمق العلاقات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات والتطلع لتمتينها بما ينعكس على مصالح الجميع.

مقالات مشابهة

  • 5 فئات يُصرف لها الدعم النقدي المشروط "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
  • يحقق العدالة.. خبير اقتصادي يكشف عن مزايا الدعم النقدي (فيديو)
  • عاجل | 3 فئات جديدة تنضم للدعم النقدي (تفاصيل)
  • 3 فئات جديدة بالدعم النقدي.. تعرف على تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مدبولي لـ«الوطن»: نركز على تقديم الحزم الاجتماعية لكل المواطنين من خلال الضمان الاجتماعي
  • 3 فئات جديدة تستفيد من الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية الأبرز.. 7 مزايا لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
  • برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة
  • كاتب صحفي: الدعم النقدي يعالج سلبيات العيني.. ويعزز العدالة الاجتماعية