بالفيديو.. خبير اقتصادي: مصر تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين والحد من الفقر وتخفيض نسب الفقر، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.
وتابع: «الدولة مهتمة بتوصيل الدعم إلى مستحقيه قدر الإمكان، بالتالي عملت على دعم السلع التمويلية في ظل عدد من التحديات العالمية الاقتصادية والسياسية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحوال المعيشية للمواطنين أولويات صرف الدعم النقدي برنامج تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد: إضافة فئات جديدة ومستحقين لبرنامج "تكافل"
وافق مجلس النواب المصري على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل".
التعديلات التي أقرها المجلس تشمل إضافة أسرة المجند إلى قائمة المستحقين للدعم، ما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين في مصر.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل"وفقًا للمادة 8 من مشروع القانون، تشمل الفئات التي ستحصل على الدعم النقدي المشروط "تكافل"، التي تم تحديدها بشكل واضح على النحو التالي:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.الأسرة المعالة.أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.أسرة المجند.الأسرة المهجورة العائل.شروط الاستفادة من الدعم النقدي المشروطونصت المادة 9 من المشروع على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرار حصولها على الدعم النقدي بشكل منتظم. أهم هذه الشروط تشمل:
التزام الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والأطفال دون سن 6 سنوات، مع التزام بالتطعيمات المقررة للأبناء.يجب أن يكون الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة مقيدين في المدارس بحضور لا يقل عن 80% في كل فصل دراسي.الأطفال في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا مقيدين في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع انتظامهم في الدراسة وتحقيق النجاح في كل عام دراسي.يُشار إلى أنه يمكن استثناء الأسر من بعض هذه الشروط في حالات الظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص.
استمرار المناقشات في مجلس النوابمن المقرر أن يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة.
تتضمن هذه التعديلات مزيدًا من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لهم، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية في مصر.