نواب بـ«الشيوخ»: الدعم النقدي يعد المسار الأنسب لتحقيق الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يمثل ملف الدعم الحكومي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، ومع تزايد التحديات الاقتصادية أكد عدد من أعضاء البرلمان ضرورة إعادة هيكلة سياسات الدعم لضمان الكفاءة والفعالية، مؤكدين أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وقال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن تحويل الدعم من شكله العيني إلى النقدي يعد تحولا جوهريا يهدف إلى تحقيق المساواة وضمان الاستفادة المثلى من الموارد.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات المواطنين في وصول الدعم إليهم مباشرة دون تدخل وسيط، ما يُسهم في تقليل الفجوات الناتجة عن سوء التوزيع أو الفساد.
من جانبه، قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إنّ الانتقال إلى الدعم النقدي يمثل وسيلة مثالية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الدولة، مع توجيه الموارد إلى الشرائح الأكثر احتياجا بدقة متناهية، مشيرا إلى أن التحول للدعم النقدي لا يقتصر على تحسين آليات الدعم، بل يسهم أيضا في رفع كفاءة الإنفاق العام، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن دراسة التجارب الدولية المماثلة تُعد أمرا حيويا لتطبيق هذا التحول بسلاسة، مع توفير منظومة رقابية تضمن عدم إساءة استخدام الدعم النقدي وضمان شفافية التوزيع، كما شدد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، على أن الدعم النقدي هو المسار الأنسب لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد التحالف أن تحويل الدعم إلى نقدي سيوفر مرونة أكبر للمستفيدين، ويعزز قدرة الدولة على ضبط السوق وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ويعد الدعم النقدي المسار الأنسب لتحقيق الحماية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدعم العيني الدعم النقدي الحمایة الاجتماعیة الدعم النقدی بمجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: اهتمام الدولة بالعمال يحقق العدالة الاجتماعية
أعرب النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما تحقق للعمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن دعم الدولة المستمر للطبقة العاملة يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى حياة العامل المصري.
وأوضح عبد المجيد، في تصريحات له أن السنوات الماضية شهدت تحولات كبيرة على صعيد حقوق العمال، حيث قدمت الدولة المصرية العديد من المزايا التي أسهمت في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت وكيل إسكان البرلمان إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا بتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز من استقرارهم الوظيفي.
وأشار أحمد عبد المجيد، إلى المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين بيئة العمل وتوفير مزيد من الفرص للعاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية والنقل والصناعة التي توفر الآلاف من فرص العمل.
وأكد النائب أن هذه المشاريع تسهم في رفع كفاءة العامل المصري وتدعم نمو الاقتصاد الوطني.
كما أشار احمد عبد المجيد إلى أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي، عملت على تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني للعمال، ما يعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف نائب الاسكندرية، أن الحكومة لم تقتصر على الاهتمام بتحسين أوضاع العمال من الناحية الاقتصادية فحسب، بل شملت أيضًا تحفيزهم على الإبداع والابتكار، مما يساهم في استدامة النمو والتنمية في جميع المجالات.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد أن احتفال مصر بعيد العمال هذا العام يواكب مرحلة هامة من التحولات التنموية في البلاد، حيث أصبحت العمالة المصرية أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وأصبح العامل المصري يمثل حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة التي يسعى الرئيس السيسي إلى تأسيسها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا