أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، يعزز نجاح الدولة في وصول الدعم النقدي لمستحقيه، لافتا الى أن ذلك يسهم ايضا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنبن خاصة في ظل التحديات الراهنة.


وأضاف "البدري" في تصريحات له اليوم، أن القانون يأتي في اطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن في عيش حياة كريمة.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إضافة فئات جديدة لتكافل وكرامة ضمن مشروع القانون الجديد، يساعد في توسعة قاعدة بيانات وشريحة المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي تتيحها الدولة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا الى أن القانون الجديد يتيح للمستفيد أخذ قروض أو الانخراط فى مشروعات جماعية مما يعزز من تمكينهم اقتصاديا.  

وثمن البدري ربط استمرار صرف الدعم بعدة شروط ابرزها استمرار التحاق الأطفال بالمدارس، مما بعزز من فرص هؤلاء الاطفال في الخصول على فرصهم التعليمية دون التسرب من التعليم، منوها الى ان تلك الشروط تعزز من اهداف الدولة في حوكمة الدعم ووصوله لمستحقيه

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ كرامة الدعم النقدي الضمان الاجتماعي محمد صلاح البدري المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

البرلمان يناقش تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن الأسبوع المقبل

يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وفي مقدمتها تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن وتسجيلها والتفتيش البحري.

ويعمل تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 على تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

ويناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

ويناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن .يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة

تعديلات مستحدثة على رسوم التفتيش البحري

كما يناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري .

يهدف التعديل إلى مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.

استمرار مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

كما يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويواصل مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) .

يحقق مشروع القانون الجديد فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه

مقالات مشابهة

  • بعد قرار محلية النواب.. شروط تقنين وضع اليد بالقانون الجديد
  • البرلمان يناقش تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يوافق على مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد: إضافة فئات جديدة ومستحقين لبرنامج "تكافل"
  • «التنسيقية»: تكافل وكرامة منظومة متكاملة لتحديد مستحقي الدعم من عدمه
  • كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية الأبرز.. 7 مزايا لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
  • ماذا يعني التحول من الدعم العيني إلى «النقدي»؟.. اقتصاديون: «وصوله لمستحقيه والقضاء على الفساد» أبرز المكاسب
  • بموجب قانون التضامن الاجتماعي.. وقف دعم تكافل وكرامة في هذه الحالة
  • محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاش تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية
  • اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء المداني يناقش دور الشؤون الاجتماعية في التمكين الاقتصادي
  • «تضامن سوهاج» توزع 2000 بطاقة تكافل وكرامة على الأسر الأولى بالرعاية