نائب: تعديلات تكافل وكرامة في القانون الجديد تعزز التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، يعزز نجاح الدولة في وصول الدعم النقدي لمستحقيه، لافتا الى أن ذلك يسهم ايضا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنبن خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وأضاف "البدري" في تصريحات له اليوم، أن القانون يأتي في اطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن في عيش حياة كريمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إضافة فئات جديدة لتكافل وكرامة ضمن مشروع القانون الجديد، يساعد في توسعة قاعدة بيانات وشريحة المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي تتيحها الدولة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا الى أن القانون الجديد يتيح للمستفيد أخذ قروض أو الانخراط فى مشروعات جماعية مما يعزز من تمكينهم اقتصاديا.
وثمن البدري ربط استمرار صرف الدعم بعدة شروط ابرزها استمرار التحاق الأطفال بالمدارس، مما بعزز من فرص هؤلاء الاطفال في الخصول على فرصهم التعليمية دون التسرب من التعليم، منوها الى ان تلك الشروط تعزز من اهداف الدولة في حوكمة الدعم ووصوله لمستحقيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ كرامة الدعم النقدي الضمان الاجتماعي محمد صلاح البدري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة وصلت لـ 4.7 مليون أسرة
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تطورت، حيث كانت البداية في العام المالي 2014-2015 بـ1.79 مليون أسرة، وارتفعت حتى وصلت في العام المالي 2024-2025 إلى 4.7 مليون أسرة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة أن مخصصات الدعم النقدي للمستفيدين كذلك تطورت وشهدت زيادة كبيرة حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلي 41 مليار جنيه سنويا.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن منهجية عمل برنامج «تكافل وكرامة» تقوم على التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الوصول الفعلي للأسر المستحقة، وتشكيل كافة صور اللجان المعنية بمتابعة جاهزية وكفاءة مستويات تقديم كافة الخدمات طرف كل جهة لخدمة المستفيدين، فضلا تعن رفع الوعي المتكامل للأسر وإشراكها في التحقق.
وتابعت «كما يهدف إلى التخارج من الدعم إلى الإنتاج «التمكين الاقتصادي» عبر إشراك المستفيدين في برامج التمكين الاقتصادي من نقل الأصول أو التشغيل المنتهي بالتوظيف أو غيرها من البرامج، وضمان استمرار المستفيد من تلقي كافة خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة ووقف الدعم النقدي فقط عقب التحقق من استقرار مشروعه أو وظيفته».
اقرأ أيضاًفي جولة مفاجئة.. وزيرة التضامن تتفقد عددا من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة
وزيرة التضامن تشهد حفل إشهار أول نادي روتاري لذوي الإعاقة في مصر والشرق الأوسط