كاتب صحفي: مصر تعمل جاهدة على إصلاح منظومة الدعم بشمولية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إنّ الدولة المصرية تعمل جاهدة على إصلاح منظومة الدعم بشكل شامل في إطار إصلاح المنظومة، موضحا أن هناك قانون مهم يُجرى مناقشته في مجلس النواب وهو قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إذ إن الهدف الأساسي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة ودعم المواطن بشكل مباشر عن طريق مبالغ نقدية يتم توفيرها في صورة كروت ذكية.
التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى النقدي.
وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ تحديث قواعد البيانات وتنقيحها بشكل مستمر من الأهداف المهمة للتحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون منصة مهمة للوصول إلى توصيات ومقترحات بشأن أفضل السُبل للتحول إلى الدعم النقدي.
وتابع: «من المتوقع تنفيذ المنظومة بشكل متكامل على مدار الفترة المقبلة بدءا من العام المالي المقبل في شهر يوليو 2025، إذ إنه من المتوقع بدايته في اختيار عدة محافظات بدقة لتطبيق الدعم النقدي بشكل تجريبي ومن ثم يتم تعميمها».
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين والحد من الفقر وتخفيض نسب الفقر، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات.
مصر تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية العدالة الاجتماعية الدعم النقدي العام المالي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الدعم النقدی منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد.
وبموجب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين