خبير اقتصادي: مصر تكرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي: إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين والحد من الفقر وتخفيض نسب الفقر، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تكرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.
وتابع: «الدولة مهتمة بتوصيل الدعم إلى مستحقيه قدر الإمكان، بالتالي عملت على دعم السلع التمويلية في ظل عدد من التحديات العالمية الاقتصادية والسياسية».
اقرأ أيضاًتسليم مشاريع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية فى جميع مراكز قنا
وزير الاستثمار: نسعى توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم لدعم المشاريع
«سلاسل الإمداد وتأثيرها على الإنتاج والمشاريع».. ندوة علمية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر تكافل وكرامة الدولة المصرية برنامج تكافل وكرامة دعم السلع
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدعم النقدي يعالج سلبيات العيني.. ويعزز العدالة الاجتماعية
أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وجود توجه مستمر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي. وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي والتحول الرقمي أصبحا من الضروريات التي توازي أهمية البنية التحتية.
وذكر خلال لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تحقيق الرقمنة في مؤسسات الدولة المصرية، مثل منظومة الدعم النقدي، استغرق وقتًا بسبب وجود تحديات في تحديد المستفيدين من الخدمات الحكومية، لا سيما من هم الأكثر حاجة.
وأضاف أنه مع تطبيق الحوكمة والرقمنة، حدث تقدم كبير في هذا المجال، مما جعل عملية تحديد المستحقين أكثر دقة ووضوحًا. كما أشار إلى بداية التحول من نظام الدعم العيني، الذي كان يكلف الدولة الكثير دون أن يحقق العدالة الاجتماعية، إلى نظام الدعم النقدي المشروط بضوابط دقيقة، أبرزها الرقمنة.
وفيما يخص قانون الضمان الاجتماعي، فقد أكد، أنه يسهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن إطلاق العديد من المبادرات مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" قد ساهم في تحويل النظام إلى منظومة شاملة للحماية الاجتماعية.