3 فئات جديدة بالدعم النقدي.. تعرف على تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة فئات جديدة للدعم النقدي ليشمل فئات إضافية من الأسر الفقيرة والمحتاجة، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح أكبر من المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي الذي يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر المستحقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك دعم نقدي توفره الدولة مثل تكافل وكرامة وسوف يستمر، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة السمتفيدين.
وأضاف جاب الله، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة خصصت مليارات الجنيهات للدعم، ولن يتم المساس بها، وما يفرق هو الصورة التي سيقدم بها إلى المواطن.
وأشار جاب الله، إلى أن هناك تخوف من ارتفاع الأسعار وتحمل المواطن العبء بدلا من الدولة، منوها بأننا نسعى إلى إيصال الدعم للمواطن دون أي تأثير.
تفاصيل مشروع القانون الجديدويعد الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تحسين جودة حياة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع. كما يعكس هذا التوسع في الدعم توجه الدولة نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووافق مجلس النواب على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والذي شمل إضافة 3 فئات جديدة إلى برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل". ويعد هذا التوسع خطوة إيجابية نحو تمكين شرائح أكبر من المجتمع من الحصول على الدعم الذي يعينهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
الفئات المستفيدة من الدعم النقدي المشروط (تكافل):كما تنص المادة 8 من مشروع القانون على صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل" للفئات التالية:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء معالين: سواء كانوا يعيشون معًا أو في أماكن مختلفة.
الأسرة المعالة: الأسر التي تعتمد على معيل واحد.
أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: الأسر التي يترك أفرادها في مراكز الإصلاح.
أسرة المجند: إضافة هذه الفئة لتمكين الأسر التي يعيلها أحد أفرادها في الخدمة العسكرية من الحصول على الدعم.
الأسرة التي فقدت عائلها: الأسر التي لا يوجد بها معيل.
وتنص المادة 9 من مشروع القانون على مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرارية الدعم النقدي، تشمل هذه الشروط:
الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأمهات والحوامل والأطفال في سن أقل من 6 سنوات، مع التأكد من تطعيم الأطفال وفقًا للبرنامج الصحي المعتمد.أن يكون الأبناء في سن (6 - 18 سنة) ملتزمين بالحضور المدرسي بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.أن يلتزم الأبناء في سن (18 - 26 سنة) بالتعليم الجامعي أو ما فوق المتوسط، مع تحقيق النجاح الدائم في كل عام دراسي.يمكن الاستثناء من بعض هذه الشروط في الحالات الطارئة التي يقدرها الوزير المختص وفقًا للضوابط المحددة.وفي إطار التعديلات الجديدة، تم إدخال ثلاث فئات إضافية للاستفادة من الدعم النقدي "تكافل" و"كرامة"، وهي:
المرأة المنفصلة عن زوجها دون طلاق كنسي: لضمان دعم المرأة التي تمر بظروف صعبة بعد الانفصال.طلاب الجامعات من الأسر المستفيدة: لتوسيع قاعدة الدعم المالي، خاصة للأسر التي ترسل أبنائها إلى التعليم الجامعي.أسر من يؤدون الخدمة الوطنية: دعم الأسر التي يتعين عليها العيش دون معيل أثناء فترة خدمة أحد أفرادها في الجيش.دعم "كرامة" للفئات الأكثر احتياجاشمل مشروع القانون أيضًا دعم "كرامة"، الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتتمثل في:
المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاءه، بشرط أن يكون مستحقًا لدرجة الفقر.الأيتام كريم النسب.الأشخاص الذين يعانون من فقر الرعاية الأسرية.أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.المرأة غير المعيلة التي تجاوزت سن الخمسين وليس لديها عائل.الفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين.الفئات المستفيدة منذ عام 2015ومنذ عام 2015، يشمل الدعم النقدي "تكافل وكرامة" العديد من الفئات، أبرزها:
الأسر المصنفة تحت خط الفقر، مع أولوية الأسر التي تضم أطفالاً.النساء والأطفال في سن الطفولة المبكرة، إضافة إلى الأطفال الذين يعانون من إعاقات.المواطنين الذين يزيد عمرهم عن 65 عامًا، ممن يستحقون معاشات.صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة التي تعاني منصعوبات اقتصادية.ضحايا النكبات والكوارث.والجدير بالذكر، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعد بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد،من خلال إضافة فئات جديدة وتوسيع نطاق الدعم النقدي، تسعى الحكومة إلى ضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات الاقتصادية، بما يضمن تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة العدالة الاجتماعية الدعم النقدي الدعم المادي المزيد مشروع قانون الضمان الاجتماعی العدالة الاجتماعیة مشروع القانون الدعم النقدی فئات جدیدة الأسر التی النقدی ا
إقرأ أيضاً:
تكايا السودان.. تكافل المجتمع لمواجهة الجوع
على وقع حرب تقارب العامين، تتوالى معها التحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع الإنسانية وانزلاقها إلى مجاعة، يكافح السودانيون وسط ظروف صعبة للحصول على الغذاء بشتى الطرق، وأكثرها تفضيلا تكايا الطعام في أحياء المدن.
وتتفاقم الأزمة بانعدام الغذاء والرعاية الصحية وانتشار سوء التغذية بنسب عالية بين الأطفال والحوامل والمرضعات بعدة مناطق سودانية، بسبب استمرار القتال لأكثر من 21 شهرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويزداد الوضع صعوبة لعدم إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع في الخرطوم وولاية الجزيرة وسط البلاد، وولايات دارفور الخمس غربي السودان، في حين ترى الحكومة أن أي حديث عن مجاعة بالبلاد هو "ترويج لأغراض سياسية".
وتخفيفا لبعض تلك المعاناة، باتت المطابخ الجماعية المعروفة بـ"التكايا" تشكل إحدى أدوات المجابهة التكافلية التي يتخذها السودانيون لتخفيف المعاناة عن بعضهم بعضا.
ويحرص السكان في المناطق التي تشهد اشتباكات مستمرة على إقامة التكايا ببعض المنازل لتوزيع الوجبات الغذائية اعتمادا على مساعدات الخيّرين من داخل السودان وخارجه، بجانب دعم المنظمات المحلية والدولية.
وتدير هذه المطابخ ما تشبه "بغرف طوارئ" أنشأها ناشطون متطوعون بالأحياء السكنية في عدة مناطق بمدن الخرطوم وولايات دارفور وأجزاء أخرى من البلاد.
إعلانوأعادت الحرب الحالية إحياء التكايا بشكل واسع، لتوزيع آلاف الوجبات إلى المحتاجين، وتعتبر جزءا من التراث الديني والثقافي في البلاد، وتهدف التكايا إلى الحد من تصاعد الجوع وسوء التغذية وصعوبة الحصول على الطعام الأساسي.
ويمتد تاريخ التكايا في السودان إلى أزمان بعيدة منذ مملكة سنار الإسلامية (1504–1821) مرورا بعهد الدولة العثمانية (1821-1885) وسلطنة دارفور (1898-1916)، وفق وكالة الأناضول.
جهود ومبادراتتعد أم درمان غربي العاصمة الخرطوم إحدى أهم المدن التي انتشرت فيها التكايا بعد الحرب، وهي التي استقبلت عشرات آلاف النازحين بجانب سكان المدينة الذين فضلوا البقاء فيها.
وعبر مبادرة خيرية، تدير المحامية سوهندا عبد الوهاب إحدى التكايا في أم درمان وتقدم الطعام لآلاف السكان والنازحين، قائلة -للأناضول- إن مبادرتها المسماة "أطعم غيرك من خيرك" كانت تقدم الدعم الغذائي للمحتاجين في 12 مستشفى بالعاصمة الخرطوم قبل الحرب في أبريل/ نيسان 2023.
وعقب اندلاع الحرب وفقدان كثيرين في مناطق الصراع مصادر رزقهم، قالت سوهندا إنه لم يكن لديهم خيار سوى نقل مبادرتهم إلى الأسر السودانية المحتاجة.
وأضافت المحامية "في الأيام الأولى للنزاع، كنا نطبخ الطعام في منازلنا بسبب صعوبة التنقل، وكنا نجهز ونوزع 10 قدور من الطعام، ولاحقا بعد تحديد مكان معين، بدأنا بطهي الطعام هنا في هذه التكية".
وأردفت سوهندا أن "عدد المستفيدين من الطعام الذي نقدمه يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف يوميا، ونوزع يوميا حوالي 30 ألف رغيف".
بالإضافة إلى المساعدات الغذائية، قالت الناشطة سوهندا إنهم يقومون بتقديم دعم كسوة للأطفال في العيد وتوزيع الأضاحي على الأيتام وخلاوي القرآن الكريم والمستشفيات المحتاجة، مشيرة إلى أن هذه الجهود "تجد دعما من الشعب السوداني المتعاون بطبعه".
إعلانبدورها، قالت وصال الحاج -وهي إحدى النازحات من جزيرة توتي وسط الخرطوم- "بعد أن وصلنا أم درمان وجدنا الأمان والطعام في التكايا، ولم نكن نجد ذلك في جزيرة توتي، لأننا كنا نعتمد على التحويلات المالية من الأهل خارج السودان بعد أن نهبت قوات الدعم السريع ممتلكاتنا وأموالنا".
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي