عدم فرض سلع على المواطن.. أبرز مميزات التحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، وجود مميزات للتحول من الدعم العيني إلى النقدي ولكن يجب الحرص على توافر ضوابط لتحقيق بعض الضمانات للاستفادة من كافة المميزات الخاصة بهذا التحول منها تقليل التكاليف ومنح المواطن قدر أكبر من الاستقلالية في اختيار السلع وعدم فرض سلع معينة عليه وكثير من الأمور الخاصة بالانضباط المالي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الضوابط الخاصة بالدعم تشمل إعادة صياغة قاعدة البيانات حول مستحقي الدعم النقدي وكذلك القيمة نفسها التي سيتم منحها للمواطن سواء تقرها الحكومة أو يكون الأمر بالاشتراك مع المجتمع المدني، موضحا أن هناك تساؤلا حول توافق القيمة التي ستقر بما يراعي معدلات التضخم المرتفعة وكذلك يجب توافر قدر أكثر من الرقابة على الأسواق.
كما تابع محمود عنبر، أن هناك جهودا من الحكومة بالتدخل المباشر في الأسواق لمنع الاحتكار وتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار معقولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم اقتصاد الاستقلالية الضمانات
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يعطي حرية أكبر للفرد في سد احتياجاته «فيديو»
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن مميزات التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك قدر كبير من المكاسب الكمية والنوعية من وراء تطبيق الدعم النقدي.
مكاسب التحول إلى الدعم النقديوأشار إلى أن تلك المكاسب ستكون من خلال الأعداد المستهدفة من هذا الدعم، أو مكاسب كيفية من خلال تحقيق قدر أكبر وإعطاء حرية أكبر للمستهلك في شراء ما يريده من سلع وخدمات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن تخفيف الكثير من على كاهل الموازنة كان ينفق فى التكاليف الإدارية التى كانت تستهلك جزء كبير من الموازنة.
قاعدة بيانات متكاملةوقال: «هناك ضوابط يجب أن تكون موجودة لتحقيق بعض الضمانات حتى نستفيد من كافة المميزات الخاصة بالتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، والخاصة بتقليل التكاليف ومنح المواطن قدر أكبر من الاستقلالية فى بعض السلع، وكثير من الأمور الخاصة بالانضباط المالي وتحقيق الكفاءة فى الإنفاق».
وأضاف: «الأمر يحتاج الى بعض الضوابط خاصة بإعادة صياغة لقاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي هذا الدعم النقدي، وهنا يثار تساؤلين «من المنوط به تحديد هذا الرقم هل الحكومة سوف تنفرد بهذا الأمر، أم سيكون بشكل تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني؟، والأمر الآخر هل سيتم صياغة هذا الرقم بما يتوافق مع معدلات التضخم المختلفة؟».
وتابع: «يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الرقابة على الأسواق، لأن الدعم العيني في النهاية كان يضمن تحقيق قدرا من الاكتفاء الذاتي، لكن الجهود التي بذلتها الحكومة في شكل آخر من خلال التدخلات بشكل مباشر في الأسواق، ومنها عمليات السوق الواحد التي تنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين في كثير من المحافظات والأقاليم، وهي أحد أهم الآليات التي تلاها علاقة بضبط عملية الأسواق، وقتل أى احتكار».
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل