برلمانية: رقمنة هيئات قصور الثقافة «خطوة مهمة» للحفاظ على التراث
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أهمية توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة بشأن التعاون فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر.
وقالت النائبة، فى تصريحات صحفية لها اليوم، الخميس، إن بروتوكول التعاون يستهدف تنفيذ مشروع إنشاء منصة لقصور الثقافة الرقمية، وآخر لتطوير تطبيق على الهاتف المحمول للكتب الرقمية.
وأضافت عضو مجلس النواب: “هذا التطور الرقمى يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على كنوز مصر الثقافية، فضلا عن تسهيل الوصول إليها”.
وأوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن رقمنة قصور الثقافة تسهل على الباحثين المصريين وغير المصريين عمليات البحث والتوثيق، بما يعزز دور الثقافة المصرية.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.
كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات منصة الهاتف المحمول النائبة سحر طلعت مصطفى المزيد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية | هذه الفئات تستحق الدعم النقدي.. تفاصيل
تعد استراتيجيات الدعم النقدي أداة حكومية مهمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وبالتالى هناك رؤية متكاملة من الدولة المصرية فى دعم برامج الحماية الاجتماعية 2030.
ماذا عن الدعم النقدي؟أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعريفيا واضحا للدعم النقدي المشروط تكافل، بمشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد فأن "الدعم النقدى المشروط تكافل" عرف بمشروع القانون علي أنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء.
ويأتي كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومدخلاً لتكافوء الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة منه.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون أعد لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري ، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح ، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، ووصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
و أقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة 3 فئات جديدة للاستفادة من الدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى المشروع إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويعتبر هذا التوسع في الدعم بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفجوات الاقتصادية في المجتمع.
واقر مجلس النواب أول 20 مادة من مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تضمنت توسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل، وشمل التعديل إضافة 3 فئات جديدة على النحو التالي:
ـ المرأة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي.
ـ طلاب الجامعات للأسر المستفيدة من الدعم النقدي.
ـ أسر من يؤدون الخدمة الوطنية.
الفئات المستفيدة من الدعم النقدي «كرامة»ـ المريض بمرض مزمن لا يرجى منه شفاء بشرط استحقاق درجة الفقر.
ـ الأيتام كريم النسب.
ـ فقير الرعاية الاسرية.
ـ أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ـ المرأة غير المعيلة التي بلغت أكثر من 50 عامًا وليس لديها عائل.
ـ الفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين.
الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة منذ عام 2015ـ الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسرة التي لديها أطفال، وأطفال الأسر التي تعيلها.
ـ نساء الأطفال في سن الطفولة المبكرة وقبل المدرسة تحت الـ6 سنوات ومن 6 سنوات إلى أقل من 18 سنة.
ـ الملتحقين بالتعليم الأيتام ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.
ـ المواطنين من سن 65 سنة فأكثر مستحقي المعاشات.
ـ صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا.
ـ جميع ضحايا النكبات.
الدعم سيصل لمستحقيهفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، خطوة يجب أن يتم حسابها بعناية فائقة لانها تهم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية الهامة لكل المواطنين في كل المجمعات وبأسعار تنافسية، بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط، مما سيساهم في أن تصبح تبقى قيمة الدعم النقدي، تساوي قيمة ما تم توفيره بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحق حتى يصل في النهاية الدعم لمستحقيه.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على المواطن في كل ربوع مصر، وسيكون له شأن في ونفوس المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة منافذ وزيادة تواجد هذه السلع وبأسعار تنافسية لمنع جشع التجار واحتكارهم والتلاعب في الأسعار، مما سيكون له أثر عكسي على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري.
وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسية، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.
يحقق العدالة بين المواطنينقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدعم النقدى هو إيصال الدعم المقرر والحق الدستورى الذى يقرره الدستور للمواطن بصورة نقدية، وليس بصورة سلعية.
وأضاف وليد جاب الله، خلال تصريحات اعلامية ان الدستور المصرى الصادر فى 2014 كفل للمواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، والحصول على دعم، والذى يلزم الدولة من أن تطور من برامجها للدعم بصورة مستمرة.
وأوضح وليد جاب الله أن التحول إلى الدعم النقدى مهم، والدولة تقدم دعما للمواطن بأشكاله المختلفة أهمها دعم الوقود والذى يصل ما يزيد عن 20% منه لغير المستحقين، كما أن دعم الغذاء مهم لكن ممارسات وصول دعم الخبز والسلع التموينية للمواطن مرتفعة التكلفة ويشوبها بعض الممارسات التى تؤدى للهدر وغياب الشفافية.
وأكد وليد جاب الله أن تحويل الدعم من عينى لنقدى سيقضى على مشكلات الدعم العيني، كما أن الدعم النقدى يتسم بالعدالة بين المواطنين فى جميع المحافظات.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي