خبير اقتصادي: منظومة الدعم النقدي أكثر مرونة وقدرة للتعامل مع الأزمات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن أهم أهداف الدولة المصرية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والقضاء على الفقر تمامًا من خلال عدد من الإجراءات على الأرض.
التحول إلى الدعم النقديوأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تعمل على توزيع عادل للموارد وهذا يضمن وصول الدعم لمستحقيه، خاصة ان منظومة الدعم العيني الحالية قديمة جدًا، وهناك الآن دورات للتحول إلى منظومة أكثر ذكاء وأكبر قدرة ومرونة للتعامل مع الأزمات والتعامل مع المواطنين بشكل كامل وهي الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى حماية المواطنين وقت الأزمات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وتابع: «العالم كله يعيش ظرفا استثنائيا كبيرا بسبب التحديات العالمية بداية من جائحة كورونا ثم الصراع الروسي الأوكراني، ومع تزايد التوترات الجيوسياسية في إقليم الشرق الأوسط خلق هذا الأمر تحديات اقتصادية صعبة للغاية في العالم كله»، لافتًا إلى أن العالم كله اكتوى بنار التضخم وارتفاع مؤشرات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز مصر الدعم النقدي العالم کله
إقرأ أيضاً:
وقف الدعم على المشتقات البترولية.. خبير: خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد مرن
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025
خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونةفي هذا الصدد قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.
وأكد أن القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أنه رغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي