رقابة صرف الدقيق ومناقشة الدعم النقدي.. أبرز حصاد التموين في 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اهتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مدار 2024 بتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع، فضلا عن إقامة أسواق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين والتوسع فيها بسبب زيادة الإقبال عليها من المواطنين.
أسواق اليوم الواحدوجاء أبرز ما شهده ملف التموين في 2024، أسواق اليوم الواحد، التي دشنتها وزارة التموين لإحداث تأثير مباشر على الأسعار بالانخفاض والإتاحة، مع تعميم إقامة الأسواق في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية بسبب الإقبال المتزايد من المواطنين على أسواق اليوم الواحد، بهدف تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع.
وحققت وزارة التموين من خلال قرار الدكتور شريف فاروق بإحكام الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز، إنجازا بشأن ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض استلام الدقيق إذا كان غير مطابقة للمواصفات، كما ألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقًا للأوزان والمواصفات المقررة من الوزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المُقررة للمخبز.
إنهاء أزمة نقص السلع في الأسواقكما أنهت وزارة التموين على أزمة نقص السلع الغذائية في الأسواق، من خلال زيادة المعروض من السلع، مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، فضلا عن التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وكافة المديريات بالمحافظات.
وركزت وزارة التموين خلال 2024 على تحقيق مفهوم الأمن الغذائي المستدام عن طريق تبني سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
التحول للدعم النقديوشهد عام 2024 أيضا تقديم وزارة التموين مشروع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إلى جلسات الحوار الوطني، لمناقشة تطبيق الدعم النقدي على بطاقة التموين بدلا من العيني، والذي يعد من أهم خطط وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحماية لهم، سواء بالتحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، وفق تصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المخابز إنتاج الخبز إنهاء أزمة اتحاد الغرف التجارية احتكار السلع احتياجات المواطنين البورصة السلعية التموين والتجارة الداخلية أسعار أسواق أسواق الیوم الواحد وزارة التموین الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني التحول من الدعم العيني إلى «النقدي»؟.. اقتصاديون: «وصوله لمستحقيه والقضاء على الفساد» أبرز المكاسب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خطوة جدية اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز منظومة الدعم ووصول الدعم لمستحقيه من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة في ملف الدعم، والتي كان من أبرزها التحول إلى الدعم النقدي للسلع التموينية بدلًا من الدعم العيني، وهي الخطوة التي تعد إحدى ثمار الحوار الوطني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من نتائج هذا الحوار الذي يضم مختلف الأطياف والمجالات، بما في ذلك الخبراء الاقتصاديين، لوضع خطط تنفيذية قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بعقد جلسات مكثفة ضمن إطار الحوار الوطني لعرض المقترحات والمخرجات المتعلقة بالدعم النقدي للسلع التموينية على الحكومة قبل نهاية العام الجاري.
ماذا يعني التحول من الدعم العيني إلى «النقدي»؟وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن التحول للدعم النقدي خطوة تأخرت كثيرًا، إلا أنها لها العديد من المميزات والعيوب، ولهذا تعتزم الحكومة تطبيق الدعم النقدي تدريجيًأ.
وأضاف "بدرة" في تصريحات تليفزيونية أنه من أجل تفادي وقوع أخطاء من الممكن أن يتم تطبيق الدعم النقدي على محافظة أو أكثر في البداية وفي حال نجاح المنظومة يتم تطبيقها على باقي المحافظات، مشيرا إلى أن الدعم الموجود في الموازنة قيمته 640 مليار جنيه.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة العمل على تدشين منظومة إلكترونية متكاملة لمنع وقوع أخطاء في تحويل الدعم من العيني إلى النقدي.
من جهته، قال الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبير بالحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجا، مشددا على أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي هدفه وصول الدعم لمستحقيه.
ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحات تليفزيونية إلى أن مصر رفعت من مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة من 529 مليار جنيه فى العام المالى الماضى إلى 636 مليار جنيه مصرى فى العام المالي الحالى بزيادة 20% لمواجهة الآثار التضخمية والمستوردة من الخارج لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل تلك الخطوات تستهدف في الأساس ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق أكبر استفادة للمواطن الذى يحصل على الدعم، وهنا يأتي الحل بإعطاء الدعم للمواطن بشكل نقدي، والذى يحترم خيارات مستقبل الدعم لشراء السلعة التى تناسبه وتقليل من فرص الفساد، ويسهل مهمة الدولة فى إيصال الدعم.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي