رقابة صرف الدقيق ومناقشة الدعم النقدي.. أبرز حصاد التموين في 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اهتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مدار 2024 بتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع، فضلا عن إقامة أسواق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين والتوسع فيها بسبب زيادة الإقبال عليها من المواطنين.
أسواق اليوم الواحدوجاء أبرز ما شهده ملف التموين في 2024، أسواق اليوم الواحد، التي دشنتها وزارة التموين لإحداث تأثير مباشر على الأسعار بالانخفاض والإتاحة، مع تعميم إقامة الأسواق في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية بسبب الإقبال المتزايد من المواطنين على أسواق اليوم الواحد، بهدف تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع.
وحققت وزارة التموين من خلال قرار الدكتور شريف فاروق بإحكام الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز، إنجازا بشأن ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض استلام الدقيق إذا كان غير مطابقة للمواصفات، كما ألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقًا للأوزان والمواصفات المقررة من الوزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المُقررة للمخبز.
إنهاء أزمة نقص السلع في الأسواقكما أنهت وزارة التموين على أزمة نقص السلع الغذائية في الأسواق، من خلال زيادة المعروض من السلع، مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، فضلا عن التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وكافة المديريات بالمحافظات.
وركزت وزارة التموين خلال 2024 على تحقيق مفهوم الأمن الغذائي المستدام عن طريق تبني سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
التحول للدعم النقديوشهد عام 2024 أيضا تقديم وزارة التموين مشروع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إلى جلسات الحوار الوطني، لمناقشة تطبيق الدعم النقدي على بطاقة التموين بدلا من العيني، والذي يعد من أهم خطط وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحماية لهم، سواء بالتحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، وفق تصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المخابز إنتاج الخبز إنهاء أزمة اتحاد الغرف التجارية احتكار السلع احتياجات المواطنين البورصة السلعية التموين والتجارة الداخلية أسعار أسواق أسواق الیوم الواحد وزارة التموین الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط .. تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا |تفاصيل
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل)، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مع ضمان استمرار الدعم وفقًا لشروط محددة.
يأتي هذا القانون استجابةً للمتغيرات الاقتصادية، مثل التضخم ومستويات الفقر، مع التركيز على كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، كذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يُمنح الدعم النقدي المشروط لعدة فئات، منها:
1. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل إقامتهم.
2. الأسر المعالة.
3. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسر المجندين.
5. الأسر المهجورة العائل.
لضمان استمرار الحصول على الدعم، يجب على الأسر الالتزام بشروط محددة، وإلا سيتم خصم جزء من الدعم أو إيقافه نهائيًا، وتشمل هذه الشروط:
الرعاية الصحية: متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، مع الالتزام بالتطعيمات الإجبارية.
التعليم: يجب أن يكون الأطفال من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، أما الطلاب من 18 إلى 26 سنة فيجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع تحقيق النجاح السنوي، مع إمكانية الاستثناء في الظروف القهرية بقرار من الوزير المختص.
حالات وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في الحالات التالية:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة أو التعليم.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية دون تقديم مبرر مقبول.
تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، بما يضمن حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز التنمية المستدامة عبر تحسين المؤشرات الصحية والتعليمية للمستفيدين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين