2025-04-04@04:29:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1223
«الدعم النقدی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، علاوة على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء الموافقة على المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور.حيث نصت المادة على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية...
قال الدكتور بلال شعيب خبير اقتصادي، إنّ منظومة الدعم النقدي ستقضي على عيوب الدعم العيني، وسيصل فعليا إلى مستحقيه، في ظل التقديرات التي تشير إلى أن ما يزيد عن 40% لا يصل إلى مستحقيه. وأوضح أن الدولة تتولي شراء السلع ونقلها وتخزينها، وكل ذلك يكون له تأثير كبير على التكلفة التي تتحملها، ولا توجد هذه التكلفة في منظومة الدعم النقدي، إذ يتم توفيرها وضخها مرة أخرى لمستحقي الدعم. منظومة الدعم النقدي تتلاشى كل العيوب في العيني وأضاف شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وجود أكثر من سعر للسلعة يدفع ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات الشعب المصري إلى الاستفادة من السلع المدعمة، وبالتالي، فإنه في منظومة الدعم النقدي تتلاشى كل العيوب في منظومة الدعم العيني. وتابع، أنّ منظومة...
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ترتيب استحقاق الدعم النقدي بحسب أولوية الحالة وظروفها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.ونصّ مشروع القانون على أنه فى حالة تقدّم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2-المريض بمرض مزمن شديد.3-المسن.4-الأيتام.5-المرأة المعيلة.6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.7-المرأة غير المعيلة.8-الأنثى غير المتزوجة.9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.10-الأسرة مهجورة العائل.11-أسرة المجند.12-أبناء الرعاية اللاحقة.13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، والذي يناقشه مجلس النواب في جلساته الحالية ، الجهة التي تؤول إليها المبالغ المستحقة في الدعم النقدي حال وفاة المستفيد.ونص مشروع القانون على أن لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي: أولا: مشروطية الصحة:١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء. ٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ثانيا: مشروطية التعليم ١- إلحاق الابناء في السن...
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المجلس وافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون المقدم من الحكومة وهو مشروع قانون الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أنه يخص الفئات التي تأخذ دعم نقدي من وزارة التضامن، والذى يخص تكافل وكرامة.وأضاف خلال حواره ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يتم الأن تحويل المبادرة لقانون دائم، أما الدعم النقدي، هناك إتجاه أو مجموعة من الأوراق ليناقش تحويل الدعم العيني إلى نقدي، من أجل أن يكون هناك مرونة فى الإستفادة منها، ولا يكون هناك فئات غير مستحقة تزاحم المسىتفيدين.وفي خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد...
رفض مجلس النواب المصري مقترحاً بتقليص مدة مراجعة قيم الدعم النقدي المقدم للأسر الفقيرة من ثلاث سنوات إلى عامين، ضمن مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ووافق المجلس، خلال جلسته الثلاثاء، على 20 مادة من أصل 44 مادة في مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحويل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني ينظم بالدستور. كما ينص المشروع على تخصيص أموال الدعم من الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة. تمنح الحكومة المصرية دعماً نقدياً شهرياً يبلغ 826 جنيهاً للأسر الفقيرة، ما يعادل نحو 16.5 دولاراً، و743 جنيهاً لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام. ورفضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، مقترحاً من عدد من النواب، من بينهم...
كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن فوائد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يوفر ضمانات وحقوقًا مكتسبة لجميع الأسر الأكثر احتياجًا.وأضاف أنه لن يتضرر أي شخص كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيرها، حيث سيستمر الدعم له، إضافة إلى وجود شروط تتعلق بالتعليم والصحة. مجلس النواب يقر المخاطبين بالمستحقين في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي رئيس النواب: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر وتابع "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" الذي يُبث عبر فضائية "dmc"،: "الهدف من هذا المشروع هو تحسين حياة الناس، وخاصة الأطفال". ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل.جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع...
كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن مزايا الدعم النقدي فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قائلا إنه يعطي ضمانات وحقوقا مكتسبة لكل الأسر الأكثر احتياجا.وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه لن يضار أحد كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيره، وسيستمر الدعم له، إلى جانب وجود المشروطية بالتعليم والصحة.وتابع “الهدف من هذا المشروع هو البشر وتحسينهم، خاصة الأطفال”.
كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي بمجلس النواب، طريقة مراجعة بيانات الأسرة المستحقة للدعم، مشيرة إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس قانون للبطالة. 12 مليون أسرة تحت خط الفقر وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى وجود نحو 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، قائلة: «لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي، ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة بشكل إلكتروني». وأضافت: «نحن قادرون على خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر، مشددة على أن خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة». مراجعة قيم الدعم النقدي يأتي ذلك في الوقت الذي رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي...
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن تخفيض مدة مراحعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.من ناحيته، أعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب بأن هناك 12...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلًا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.جاء ذلك خلال الجلسة،اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة. وأكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية. وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، تعليقا على تلك المطالب، إن هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7...
في خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية دون تفرقة أو تمييز.وخلال الجلسة المنعقدة الان بالنواب، وافق البرلمان على المادة المخصصة بإلزام المستفيدين بتقديم بيان عن حالتهم الاجتماعية.ونصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.عقوبات...
شرح الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، التفاصيل الكاملة لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحاً أنَّ القانون هو واحد من أهم القوانين التي ستنظم العمل في الوزارة وعملية الحصول على الدعم النقدي في مصر، مؤكداً أنه يحمل ملامح واضحة وفلسفة أساسية. قانون العدالة الاجتماعية ووصف «العقبي» في فيديو منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القانون بأنّه قانون العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو وصدور دستور 2014 كان محور العدالة الاجتماعية محور مهم جداً في الدستور، وصُدرت عددا من القوانين التي تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية في مجالات مختلفة. وقال الدكتور محمد العقبي، إنَّ فلسفة القانون تتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، موضحاً أنه ينص على...
كتب- نشأت علي: رفضت الجلسة العامة مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن يكون تخفيض مدة مراحعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات، ما سيؤثر سلبا على هذه الأسر حال تاخر المراجعة.من ناحيته، أعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على المطالب بأن هناك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة . قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها ، مؤكدا أنها مدة كافية.وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي التقدم للحصول على الدعم النقدي. كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا...
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر، اعتبارًا من يوم 15 الشهر الجاري، موجهة جميع مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية للاستعداد للصرف. إجراءات مهمة بشأن معاش تكافل وكرامة وأكدت الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة بالتنسيق مع المديريات، وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، موضحة أن المستفيدين من الدعم بلغوا 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار. ونوهت إلى أنه يمكن صرف الدعم النقدي من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات والمراكز والقرى بموجب «فيزا تكافل وكرامة» أو مكاتب البريد أو فروع البنوك نفسها، مشيرة إلى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج «كرامة»، ويستفيد...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل. وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالين برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانية رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل".جاء ذلك في المادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.3-خصم نسبة ٩٠% من...
كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.ووافق المجلس على المادة (12) أصلها المادة (10) كالتالي: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما وافق على المادة (13) أصلها المادة (12) كالتالي:في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة لمجلس النواب على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية، وكذلك حالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه. ووفقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتمّ خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال إذا تخلف...
شهدت الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.وأكد النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية.وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي تعليقا علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر ، واستفاد 7.4 مليون...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تخفيض مهلة دراسة الحالة التي صدر قرارًا بوقف صرف الدعم النقدي لها من عام إلى 6 أشهر. مناقشة مادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي جاء ذلك بعد حالة الجدل التي شهدتها جلسة مجلس النواب خلال مناقشة مادة 10 وأصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي، وبناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب. وقالت النائبة أميرة أبو شقة خلال الجلسة العامة إنَّ الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عامًا كاملًا، مؤكّدة أنَّ اختصار المدة إلى 6 أشهر أفضل، وهو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن...
شهد مجلس النواب فى جلسته العامة الموافقة على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية وحالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه .ووفقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، وجاء ذلك وفقًا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل...
كتب- نشأت علي: حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، ضوابط الخصم من الدعم النقدي "تكافل" للمستحقين في حالة الإخلال ببعض الشروط.ورد ذلك في مادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تنص على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: 1- خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.2- خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠%...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل. جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية: 1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة. 2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسى، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة)...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.كما وافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذة المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص...
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر .ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسى، والأبناء...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموافقة على نص المادة 3" وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.ووافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.و وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات اللاقتصادية، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن هذه الخطوة تحتاج الدراسة المتأنية قبل اتخاذ خطوات فعلية في التطبيق.وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من التجارب في هذا التحول على مستوى العالم أثبتت نجاح الفكرة والدولة المصرية اتخذت خطوات جادة للدراسة الحقيقية لمدة إيجابية تحول الدعم إلى النقدي، مشيرا إلى وجود دعوة للحوار المجتمعي والخروج بنتائج تضمن سلامة تطبيقه.وتابع كريم عادل، أن الاستفادة تكمن في تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري بالإضافة إلى إعادة تخصيص الموارد، وبالتالي المساهمة في ترشيد الإنفاق والقضاء على الأخطاء الذي تسبب فيها منظومة...
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي فكرة جيدة، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الدراسة قبل اتخاذ إجراءات فعلية في التطبيق. وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من التجارب التي أجريت للتحول النقدي على مختلف دول العالم، موضحًا أن التجارب أثبتت نجاح تحول الدعم العيني إلى الدعم النقدي. الدولة تتخذ بعض الخطوات بهدف تحقيق دراسة حقيقية للتحول إلى الدعم النقدي ولفت إلى أن هناك مجموعة من الخطوات عملت الدولة المصرية على اتخاذها بهدف تحقيق دراسة حقيقية توضح مدى إيجابية تحول الدعم العيني إلى الدعم النقدي، فضلا عن أن هناك دعوة إلى الحوار المجتمعي لمناقشة التحول والخروج منه بتوصيات تؤكد على نجاحه وسلامة...
نص قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه من حيث المبدأ مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ووضع القانون الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية. وحددث المادة ١٣ من القانون أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث. 2- المريض بمرض مزمن شديد. 3- المسن. 4- الأيتام. 5- المرأة المعيلة. 6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني. 7- المرأة غير المعيلة. 8- الأنثى غير المتزوجة. 9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 10- الأسرة مهجورة العائل. 11-...
علق الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال، على الاتجاه نحو التحول لـ الدعم النقدى المشروط، قائلا: "الدعم النقدى هو المعمول به فى الدول الصناعية المتقدمة، والذى يعمل على تقليل فرص الفساد ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويساعد فى إعطاء المبلغ النقدى للأسرة فى يدها، ويحترم خيارات الأفراد فى شراء السلعة". فئات محرومة من الدعم النقدي.. "وداعًا بطاقات التموين" قيمة الدعم النقدي عقب إلغاء بطاقات التموين الجمهورية الجديدة قائمة على تحقيق التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعيةوأضاف أيمن غنيم خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدعم النقدى يعمل على تنشيط الطلب على السلع والخدمات المتاحة فى السوق، ويعزز من جودة السلع والخدمات، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة قائمة على تحقيق التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية.وأكد أيمن غنيم، أن مصر لا تألو جهدا فى دعم المواطنين،...
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.وأضافت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعكس جهود مصر الكبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.واختتمت النائبة الدكتورة...
تدرس الحكومة حاليًا إمكانية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي عبر بطاقة التموين، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وفعالية. وقد جاء ذلك بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحول إلى الدعم النقدي سيضمن حصول المواطنين على حقهم بشكل مباشر.تحول الدعم العيني إلى دعم نقدييأتي هذا النقاش في وقت يشهد فيه الحوار الوطني مناقشات مستفيضة حول كيفية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي على بطاقة التموين، وذلك في إطار ضمان وصول الدعم إلى جميع الفئات المستحقة، وإيجاد آلية أكثر شفافية وكفاءة.وكانت قد طرحت بعض المقترحات البرلمانية المتعلقة بإمكانية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي على بطاقة التموين، بهدف تحسين توزيع الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين دون أي تلاعب.آراء الخبراء...
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور على جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن ترميم وصيانة مسجد السلطان أبو العلا (الأثري) بحي روض الفرج، محافظة القاهرة.كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخى مصطفى، بشأن سوء الحالة الإنشائية لمسجد السلطان الأشرف برسباى (الأثرى) بمدينة الخانكة، محافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة فوزى أبو السعد، بشأن عدم إجراء ترميم لمسجد العمرى (الأثري) بمدينة فوه، محافظة كفر الشيخ مما يجعله عرضه للانهيار.وتطرق النواب فى المناقشات خلال الاجتماع إلى الطلبات بشأن ترميم المساجد الأثرية وبطء وزراة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في درء الخطورة عن تلك المساجد، متمثلا في إعداد المقايسات والمغالاة فيها وتحديد شركات معينة فى الترميم وعدم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد البند 8 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الإجتماعي بشأن تعريف الدعم النقدى المشروط “تكافل” مناقشات موسعة في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث طالب النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بإضافة فى التعريف بأن يكون الدعم هو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أن حذف المعالون وانها تتعارض مع التعريف الوارد بالبند 11، كما أن الإضافة الثانية لضبط الصياغة من أجل أن تتماشى مع قرارات الحكومة الصادرة بهذا السياق وأن يكون الصرف للأسر...
تمسك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء. مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء. وينص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدي المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالين لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا. الدعم النقدي وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أنَّ أسباب التمسك تتمثل في أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، مشيرًا...
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيعمل على تحسين وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالفئات الأولى بالرعاية، وتسعى جاهدة إلى توفير أقصى حماية ممكنة لهم، وهذا ضمن مشروع القانون، في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه، ووصول كافة المزايا التي تم وضعها في مشروع القانون الجديد، مؤكدة حرص الدولة على كرامة المواطن المصري، وتوفير حياة اجتماعية كريمة لكل مواطن.واختتمت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو...
وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، محددا شروط وفئات خاصة في صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة، مع تحديد خط الفقر القومي ومعاييره وفقاً لأحكام القانون. شروط صرف الدعم النقدي وحددت المادة (6) من المواد التي تم الاتفاق عليها شروط صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ونصت على أنه يصرف الدعم: «الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، والأسرة المُعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المُجند، الأسرة مهجورة العائل». ووضعت المادة اشتراط لاستمرار صرف الدعم ونصت على أن «يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي تكافل» بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي: أولاً: مشروطية الصحة: ان المتابعة الصحية الدورية للأطفال دون سن 6 سنوات، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، والمتابعة الصحية للأمهات الحوامل...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.ووافق مجلس النواب، على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بأن الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.ونص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية،...
تناولت معظم وسائل الإعلام وأصحاب الفكر والسياسة والاقتصاد، خلال الفترة الماضية، قضية تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، واختلفت الآراء، وإن كان الميزان يميل لصالح تفضيل الدعم النقدى على الدعم العينى، ولكن لم نمنح الفرصة الكاملة للمواطن المصرى لكى يعبر عن رأيه، وهو المقصد والمبتغى لحسم النقاش حول الأفضلية للدعم النقدى أو العينى. ودون الدخول فى تفاصيل سوف يرجِّح معظم الاقتصاديين الدعم النقدى، وكذا قطاعات من المجتمع، لأهميته فى المعاونة بسرعة الوصول للشمول المالى والرقمنة وزيادة وعى وتعامل المواطنين مع الجهاز المصرفى وقلة تكاليفه الإدارية وتجنب الفساد ومنح حرية اتخاذ القرار للمواطن، وأيضاً زيادة وعى المواطن بأهمية مرحلة الانطلاق التى يمر بها الاقتصاد المصرى حالياً لإعداد المواطن بشكل مناسب للتحديات المستقبلية، خاصة جوانبها التكنولوجية، ونرى أن التعايش مع متطلبات المستقبل...
وافق مجلس النواب خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم على شرط او من يستحق الدعم النقدي والتي وردت بنص الماد الثانية من مشروع القانون، ونصت المادة على أنّ من يستحق الدعم النقدي يجب أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، مع الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون. تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر ونصت المادة الثالثة على أن يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بُناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجُد...
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها. بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته. ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد اجتماع مشترك لمناقشة البيان في أقرب وقت ممكن وابداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة...
أكّد نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أنَّ هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى. قانون الضمان الاجتماعي وأكد نافع في تصريح برلماني اليوم أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للاستماع إلى بيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.بالإضافة إلى خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.وعقب الانتهاء من بيان وزير السياحة يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار...
قال شريف فتحى وزير السياحة والاثار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إن الدولة استهدفت تحقيق 30 مليون سائح خطوة على الطريق الصحيح لحصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة.وأوضح الوزير أنه فى عام 2023 وصل أعداد السائحين 14.9 مليون سائح، بإيرادات بلغت 14 مليار دولار أمريكي، وهناك تحقيق نمو فى القطاع حتى ولو بنسب بسيطة ولكنه قائم فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.جاء ذلك خلال استماع مجلس النواب لبيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود...
يستهدف مشروع قانون الضمان الإجتماعي منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، علاوة على تنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.و حدد القانون الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، والتي جاءت كالتالي:و نصت المادة 11 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:1. الشخص ذو الإعاقة2.المريض بمرض مزمن شديد.3.المسن المقيم بمفرده أو مع...
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار، واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف،...
تستكمل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي وافق عليه المجلس مبدئيًا خلال جلسة أمس.كما تشهد الجلسة العامة الاستماع إلى البيان الوزاري الذي سيعرضه وزير السياحة والآثار شريف عطية، حيث يتضمن البيان الوزاري عرض استراتيجيات وزارة السياحة والآثار لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.ويوضح وزير السياحة والآثار سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعىووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة...
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنَّ الدولة المصرية بدأت تتخذ مسار الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي المشروط، موضحًا أنَّ الدولة بدأت تستعد له بشكل متكامل منذ 2015 عبر إطلاق برنامج تكافل وكرامة، بالتالي كان لابد من وجود مظلة للحماية الاجتماعية متكاملة. تطبيق الدعم الشامل للمواطنين بطرق عدة وأضاف «عز الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك نسبة تسّرب كبيرة لا تستفيد من نظام الدعم المقدم المواطنين عن طريق بطاقات التموين أو غيرها من الخدمات، مشيرًا إلى أنَّ التحول لمفهوم الدعم الشامل ليس مجرد الحصول على السلع الأساسية أو الاستراتيجية، لكن أيضًا مخصصات مالية وتكامل مع البرامج الخاصة بالأجور والمعاشات والمنح، فضلًا عن الدخول إلى مرحلة جديدة من...
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات القبض على فنان شاب بحوزته مواد مخدرة وهارب من أحكام قضائية. وأشارت التحريات إلى أنه أثناء مرور سيارة على كمين بمنطقة الطالبية تم استيقاف السيارة لتفتيشها وطلبت القوة الأمنية من قائدها تراخيص السيارة ورخصة القيادة وهويته الشخصية وتبين أنه فنان شاب . وأضافت التحريات أنه بالكشف عن السجل الجنائي للفنان تبين أنه هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية فطلبت القوة منه ركن سيارته والنزول لتفتيشها فعثر على مواد مخدرة داخل السيارة "هيروين" وتم تحريزها والتحفظ على الفنان وتم اقتياده إلى قسم شرطة الطالبية. تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعاطي المواد المخدرة طبقا لقانون العقوبات.عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تكدير السلم العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير السلم العام.عقوبة تكدير السلم العامنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يلي:1-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3-...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم...
(CNN)-- وافق مجلس النواب المصري - من حيث المبدأ - على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية، وفق تقرير للبرلمان. وأكد نواب في البرلمان أهمية القانون في توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم.وأحالت الحكومة المصرية التشريع إلى البرلمان، بعدما انتهت منه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وفي مايو/أيار الماضي، كشف البنك الدولى أن معدل الفقر الوطنى في مصر ارتفع من 29.7% فى العام المالى 2019-2020، إلى 32.5% في عام 2022. بينما لم يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحوثه بشأن معدل الإنفاق والدخل عن عامي 2021 و2022.وحسب تقرير البرلمان...
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خطوة جديدة من مؤسسات الدولة لحوكمة منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون له انعكاسات إيجابية على دعم الأسر الفقيرة، لكن ذلك يتطلب معه آلية تطبيق سليمة.وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي بينما تمر مصر بأوضاع اقتصادية صعبة، أثرت على شرائح المجتمع مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب معه آلية جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بحيث يصل الدعم لمستحقيه موضحا أن القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدمولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توفير حاية كريمة للأسر هي مهمة الحكومة، لذلك فإن مشروع...
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وحالة اللايقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والذي يخلف وراءه مستويات تضخم هائلة تحتاج من الحكومات التدخل من أجل مد مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من المستحقين.وقال "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع القانون ينبغي أن ينطلق من فسلفته التي أسس عليه وهو الوصول للمستحقين من خلال آليات تضمن وصول الدعم لهم بنسب جيدة تحقق لهم حياة كريمة وتعزز مواجهتهم لمستويات التضخم وتقلل العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة حقيقية لمتطلبات الشارع والتي يجب على الحكومة أن ترجمها في شكل إجراءات ميسرة وشروط تتناسب مع أوضاع...
أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن خطة تطوير شركة مصر للطيران، يتم العمل خلالها على إعادة مصر للطيران للمسار الصحيح.وقال الحفني خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: أحضرنا استشاري كبير ممثل في شركة "لوفتهانزا " ، و تم وضع خطة كاملة لتطوير الخطوط و التسعير و الأسواق و التسويق وستنتهي خطة التطوير فى 2028 ونصل بها للأهداف المحددة فى 2030 مع مرور 100 سنة على إنشاء الشركة، وتكون وصلت للمستوى الذي يليق بتاريخها.وتابع: "المبادرات الاستراتيجية تتضمن، تحول رقمي و تطبيق الذكاء الاصطناعي و وضع اليات ديناميكية للتسعير، ولأن الناس بتشتكي من الأسعار وآلياته، فسيتم تغييره على مستوى الساعة بعد التشغيل.وأشار إلى أن انتظامية التشغيل كانت وصلت الى 15 %، والآن من 65 إلى 68 % و نتوقع...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدأيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.جاء الفصل الأول بالقانون بعنوان الدعم النقدي المشروط "تكافل" متضمنا الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.حيث نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن خطة تطوير شركة مصر للطيران، يتم العمل خلالها على إعادة مصر للطيران للمسار الصحيح.وقال الحفني خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب:" أحضرنا استشاريا كبيرا ممثلا في شركة "لوفتهانزا “، وتم وضع خطة كاملة لتطوير الخطوط و التسعير و الأسواق و التسويق، وستنتهي خطة التطوير فى 2028 ونصل بها للأهداف المحددة فى 2030 مع مرور 100 سنة على إنشاء الشركة، وتكون وصلت للمستوى الذي يليق بتاريخها”.وتابع: "المبادرات الاستراتيجية تتضمن، تحولا رقميا و تطبيق الذكاء الاصطناعي و وضع آليات ديناميكية للتسعير، ولأن الناس بتشتكي من الأسعار وآلياته، فسيتم تغييره على مستوى الساعة بعد التشغيل.وأشار إلى أن انتظامية التشغيل كانت وصلت الى 15 %، والآن من 65 إلى 68 %...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.كما يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب.كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار...
قانون التضامن الاجتماعي الجديد بعض اثار بعض الجدل خلال الايام القليلة الماضية خلال مناقشته بمجلس النواب بسبب تضمن القانون حرمان بعض الفئات من الدعم النقدى مثل مجرمي التسول والذين يقومون بختان البنات والمتحرشينوقد أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم...
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون. استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ. وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. وأكد أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".ويهدف مشروع القانون إلى1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة...
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.وأكد عباس، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ضوابط صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وشاملة، تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمهمشة، وضمان حصولها على الدعم المناسب لتلبية احتياجاتها الأساسية.وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة بناءً على معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويشمل ذلك الأسر الأكثر احتياجاً، ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إلى جانب دعم خاص للطلاب الجامعيين، أسر المجندين، وفئات أخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين.وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا...
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتحول إلى منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن هناك هدف للدولة وهو وصول الدعم إلى مستحقيه. توفير سلع تموينية وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفرق ما بين الدعم العيني والدعم النقدي، فالدعم العيني تم إنشاؤه في فترة ما، ولم يكن هناك تحول رقمي، فكانت الدولة تقوم بمساعدة المواطنين من خلال توفير سلع تموينية وتقديم خدمات، فيحصل المواطن على الدعم عينيًا من خلال سلع أو خدمة. العالم يتجه إلى التحول الرقمي وتابع: «اليوم الوضع اختلف في العالم، فالعالم اتجه ناحية التحول الرقمي خاصة في ظل العيوب الموجودة في منظومة الدعم العيني، فالدعم العيني للأسف الشديد هو بوابة أخرى لأصحاب النفوس الضعيفة ليسطو على السلع والدعم الذى تقدمه الدولة». الدولة تقدم...
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. ووصف جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا. قانون الضمان الاجتماعي وتابع رئيس مجلس النواب في بداية المناقشات حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي قائلا: «كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة...
أكّد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والمعروض للمناقشة بمجلس النواب، مشيراً إلى أنَّه يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وسيساهم في حوكمة منظومة الدعم النقدي ليصل إلى الفئات المستحقة. توفير خدمات التأمين الاجتماعي وقال القيادي بحزب مستقبل وطن في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يأتي تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة، مؤكداً أن مشروع...
علق الكاتب الصحفي أحمد يعقوب المتخصص في شؤون الاقتصاد، عن استراتيجية الدولة للتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز». تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة وقال «يعقوب»، إن هناك تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة أثرت على الاقتصادات في العالم، وبالتالي فإن إعادة صياغة منظومة الدعم من القرارات الهامة. الانتقال إلى الدعم النقدي وأضاف أن هناك الكثير من الدول في العالم تخلت بالفعل عن الدعم العيني، وبدأت في الانتقال إلى الدعم النقدي، مشيرًا الى أنه آلية مهمة جدًا لوصول الدعم الى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وتابع: «قواعد البيانات المحدثة بشكل مستمر التي تنتهج الدولة المصرية أن تكون موجودة فإنه يعمل على كفاءة توزيع منظومة الدعم النقدي خلال المرحلة المقبلة»،...
يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.وحدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم...
كتب- نشأت علي: أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكافة الفئات خاصة الأكثر احتياجًا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية. وقال "شكيب"، إن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ورعاية الأطفال وغيرها من البرامج التي تدعم مظلة الحماية الاجتماع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا...
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب، غدا، على أن تلتزم الوحدة المختصة بالمتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها. فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة...
نصت المادة (20) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يقدم المستفيد من الدعم النقدي بياناً سنوياً قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته يفيد بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، على نموذج الاستمارة المعد لذلك.وينص مشروع القانون على أنه في حالة عدم تقديم البيان في المدة المحددة يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيا. ويجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف. مادة (٢1)وللمستفيدين من مساعدات الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا القانون الحصول على بطاقة تموين...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي1- يهدف مشروع القانون، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك...
بدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم العيني، يهدف إلى ضبط آليات صرف الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه.تحديد العقوبات لمخالفي الدعم النقديأقر مشروع القانون عقوبات مشددة على كل من يصرف مستحقات دعم نقدي دون وجه حق. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه.وشدد القانون على معاقبة كل من يقوم بإعطاء بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على الدعم أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون. كما تشمل العقوبات من يرفض رد المبالغ المصروفة له دون وجه حق بعد إنذاره رسميًا، حيث يُمنح مهلة 60 يومًا من تاريخ تسلُّم الإنذار عبر خطاب مسجل...
بعد الإعلان عن صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط “تكافل وكرامة” والذي ينص عليه مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يصدر قريبا بعد مناقشات مجلس النواب له خلال جلسات الأسبوع الجاري، يتساءل البعض عن أحقية الجمع بين الدعمين. الدعم النقدي يأتي تفعيلاً للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.حالات الجمع بين تكافل وكرامة بمشروع الدعم النقدي الجديد وبشأن الجمع بين الدعم النقدي بشقيه المشروط وغير المشروط، فقد نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه من حق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلساته العامة غدا الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.كما يستهدف تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة...
كتب- نشأت علي: يُلقي الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الأحد، بيان استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا. كما يستعرض بيان الوزير، برامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان...
يناقش مجلس النواب، غدا الاحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وحدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:1- ذوو الإعاقة...
عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن اتجاه الدولة تطبيق الدعم النقدي، حمل عنوان "الحكومة تتجه لمنح المواطنين أموالاً "كاش" بدلاً من "التموين".رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية: مستعدون لدعم التعليم الفنيمنح المواطنين أموالاً "كاش" بدلاً من "التموين وابرز التقرير المفصل، أنه تستعد الحكومة المصرية لإطلاق برنامج جديد يهدف إلى تقديم الدعم النقدي المباشر لملايين المواطنين المصريين. وذهب التقرير المفصل، المذاع عبر قناة العربية، أن يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، بهدف تحسين حياة المواطنين والتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون.
تعتبر المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص من القضايا المهمة التي ينظمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، ويهدف القانون إلى تنظيم الحالات المستحقة لصرف المساعدات النقدية. صرف مساعدات نقدية استثنائية يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تقديم مساعدات نقدية استثنائية، سواء كدفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، لصالح الأفراد والأسر الفقيرة، سواء كانوا من المستفيدين من الدعم النقدي أو غير المستفيدين منه، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات التالية: 1 - مصروفات الجنازة. 2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط. 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط. إعانات استثنائية للحالات المرضية 4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي. 5-...
بدأ العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، حيث يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعيوفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، وتنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ضرورة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة، لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملي تشاركي، ليشعر المواطن بنتائج الدعم والحزمة الجديدة للأمان الاجتماعي.ويهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تفعيل المواد الدستورية التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم، حيث يهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية ... فيما تنشر البوابة فلسفة القانون الجديد حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات...
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور.والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.وترصد بوابة "الفجر" في النقاط التالية أبرز أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني كالتالي:١- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.٢- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني، الذي سيناقشه مجلس النواب، اليوم، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من العقوبات حال صرف مستحقات الدعم النقدي بدون وجه حق، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 6 آلاف جنيه. وبحسب مشروع القانون، تطبق العقوبة على كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو الامتناع عن إعطاء بيانات، ما يجب الإفصاح عنها، وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، وكذلك حال رفضه رد المبالغ التي جرى صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد...
بدء العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة للأمان الاجتماعي يبدأ تنفيذها في 2025، إذ يناقش مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لاسيما وأن هذا القانون يستهدف تفعيل المواد الدستورية التي تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وتضمن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إحالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. يأتي مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية «المدارس المجتمعية»، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم...
القاهرة - مصراوي: يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأحد المقبل، قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد موافقة لجنة التضامن علي مشروع القانون. الهدف من مشروع القانون يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية...
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بإعادة هيكلية برنامج الدعم وتحويله لدعم نقدي لتوفير ما لا يقل عن 4 مليارات دولار. وقال “بي” في تصريح صحفي: رغم الأزمات يمكن لمصرف ليبيا المركزي مواجهة ومعالجة المخاطر ويمكن لليبيا احتواء الأمر من خلال المباشرة بمعالجات أساسية.
كتب- عمرو صالح: نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والمنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأيام المقبلة، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقًا لهذا القانون، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 6 آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد...
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة