أستاذ تمويل: الدعم النقدي يقضي على الفساد ويقلل الفجوة بين الحكومة والمواطن
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إننا نشهد اتجاها جديدا في الاقتصاد وهو أن يحل الدعم النقدي محل الدعم العيني، مما يحقق مجموعة من المزايا للدولة والمواطن، لافتًا إلى أن الدعم النقدي يقضي على الفساد ويقلل الفجوة بين الحكومة والمواطن.
وأضاف باغة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التموين خلال الفترة الحالية تسعى لدراسة تلك التحول، فضلًا عن مناقشة السبل والآليات المختلفة لوصول الدعم إلى مستحقيه، حيث ينقسم الدعم إلى نوعين، الأول الدعم المشروط الذي يشمل انعقاد الدورات التدريبية المختلفة، والانضمام لها، وإلحاق الأطفال بالتعليم ومنع تسربهم.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن النوع الآخر هو الدعم الكامل الذي يصل للفئات الأكثر احتياجًا، وهي الفئات معدومة الدخل، وهناك تصور موجود بوزارة التموين أن يتم التطبيق في يوليو 2025، وفي بعض المحافظات المحدودة لقياس مدى نجاح التجربة من عدمها.
وأشار إلى أن عدد الأفراد المستحقين للدعم يصل إلى 63 مليون مواطن، منوهًا بأننا نشهد معدلات تضخم تتأرجح من عامًا لآخر، وتغيرات في الأسعار، بالإضافة إلى أن الحوار الوطني أخرج لنا بعض التوصيات فكان هناك رقم متوسط للمبلغ الذي يمكن أن يتحصل عليه المستفيد وهو 175 جنيها.
وتابع، أن هذا المبلغ قليل جدًا في ظل الحالة التي نعيشها من غلاء الأسعار، حيث إننا نتحدث عن دعم متعلق بالخبز والتموين، وهذا المبلغ يكون متعلقا بالفرد الواحد على مستوى الأسرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم النقدي وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تتسبب في ارتفاع نسبة التضخم
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماع البنك المركزي يأتي في ظروف تضخمية قبل شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن هذه الظروف ستسبب في نوع من التضخم خلال الفترة المقبلة، بسبب الإقبال على شراء بعض السلع من أغذية ومشروبات.
ارتفاع طفيف في الأسعاروأضاف «باغة»، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على فضائية الحياة، أن المؤشرات الرسمية تؤكد ارتفاع طفيف موجود في الأسعار، ولكن تأخذ الحكومة احتياطاتها للتحكم في هذا التضخم، لافتًا إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تتسبب في التضخم أيضًا، إضافة إلى إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتسبب في ارتفاع نسبة التضخم العالمي.
تخفيض سعر الفائدةوتابع: «ترامب كرجل أعمال يسعى لتخفيض سعر الفائدة، وبالتالي القرارات التي يأخذها تؤدي لزيادة التضخمات، وبالتالي نحن أمام سيناريو قد يؤدي لتثبيت البنك المركزي المصري لسعر الصرف».