عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين حياة الأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكّد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي ضمن جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
توفير حياة كريمةوأشار إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قدمتها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة، موضحًا أنَّ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر، مؤكّدًا أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يسهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد «زين الدين» على ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، متوقعا أنَّ يكون قانون الضمان الاجتماعي، بداية حقيقية لحل كل مشكلات الدعم النقدي، وتحديدا تكافل وكرامة وخطوة في تسهيل الإجراءات لتحقيق حياة كريمة حقيقية لكل المستحقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي دعم الأسر محافظة البحيرة قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا