حزب المؤتمر: التحول إلى الدعم النقدي خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يمثل خطوة مهمة نحو رؤية الدولة في تحسين آليات توزيع الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل مباشر وفعال بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجا، بما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويحد من الإهدار الناتج عن نظام الدعم العيني.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدعم النقدي يتيح آليات أكثر شفافية ومرونة في التوزيع، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على المساعدات بصورة نقدية مباشرة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الفعلية وفقا لأولوياتهم الشخصية، مشيرا إلى أن الدعم العيني في صورته التقليدية كان يواجه تحديات كبيرة، منها تسرب الدعم لغير المستحقين وسوء التوزيع، بالإضافة إلى الأعباء الإدارية واللوجستية المرتبطة بتقديم السلع والخدمات أما الدعم النقدي، فيتيح للمواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته الشخصية،بما يعزز من كرامته ويساهم في رفع مستوى معيشته بشكل أكثر فعالية.
وفيما يتعلق بآليات التحول إلى الدعم النقدي، أوضح الدكتور رضا فرحات، أن الدولة تحتاج إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمستفيدين من الدعم، تعتمد على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة وحالتها الاجتماعية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة و استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحليل الرقمي لضمان التحقق من بيانات المستفيدين وتحديثها باستمرار لضمان وصول المبالغ مباشرة إلى المستفيدين دون وسطاء مشددا على أن الربط الإلكتروني أيضا بين الوزارات والجهات المعنية يمثل عنصرا أساسيا لتقليل معدلات الخطأ وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الدعم النقدي، دعا فرحات إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الإنفاق الرشيد للمبالغ النقدية المخصصة لهم، مع توفير برامج دعم إضافية مثل التدريب على المهارات وتوفير فرص العمل مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي على المدى الطويل.
وأكد الدكتور رضا فرحات، أن تعزيز الرقابة والمساءلة ركيزة أساسية لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه، ويعتمد نجاحه على الشفافية، وكفاءة الإدارة، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قادرة على إدارة التحول بشكل مستدام، مشددا على أن نجاح هذه المنظومة ستكون نقطة انطلاق نحو نظام دعم أكثر فعالية يسهم في تحسين حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الدعم النقدي الشخصية الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا