وكيل تضامن النواب: هذه التحديات تواجه تطبيق منظومة الدعم النقدي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.
وتابع، أن القانون الجديد الدعم ينقسم إلى نوعين، الأول الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بمتابعة صحة الأطفال وحصولهم على التعليم، والدعم النقدي غير المشروط المخصص لفئات مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام ويقدم على شكل معاش شهري، مؤكدًا أن القانون يلزم الأسر المستفيدة بتحقيق نسبة حضور دراسي تصل إلى 80%، إضافة إلى متابعة التطعيمات الصحية لأطفالهم، كما يوفر القانون إجراءات خاصة لدعم الطلاب حتى سن 26 عامًا في حال وجود تحديات تؤثر على مسارهم التعليمي.
وعن التحديات التي تواجه القانون قال، إن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب دراسة مستفيضة، مؤكدًا أن الحوار الوطني سيكون منصة للاستماع إلى الاقتراحات بشأن النموذج الأنسب للدعم، وأن الدولة نجحت في إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يتيح تقديم الدعم لغير القادرين، سواء من خلال تكافل أو كرامة، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم صدى البلد الدعم العينى الدعم النقدى المزيد المزيد الدعم النقدی أن القانون
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار؟
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها