بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي.. صرف معاش تكافل وكرامة بشكل دائم
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي ، حيث يأتي القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرّف القانون الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
علاقة قانون الضمان الاجتماعي بمعاش تكافل وكرامةمن جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
كيفية الاشتراك في معاش تكافل وكرامة- ألا يكون الزوج/ الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه.
- ألا يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.
- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة، ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.
- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.
- أن يكون المتقدم من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.
- تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء.
- تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.
- أن يكون المتقدمون من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.
- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية: ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)، إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).
- ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر)، العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (باشتراك تأميني).
- الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطة عن ذاته.
- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد، امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).
- الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج)، ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة، مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا، امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء).
- تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.
- عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).
- مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حياة كريمة معاش تكافل وكرامة برامج الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی معاش تکافل وکرامة الدعم النقدی أو أکثر أو غیر
إقرأ أيضاً:
الدعم النقدي أم العيني.. ايهما أفضل لمصر؟
يمثل الدعم الحكومي جزءًا أساسيا من سياسة الدولة المصرية لمكافحة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد اتخذ الدعم الحكومي في مصر أشكالا متعددة، أهمها الدعم العيني، والدعم النقدي، يهدف كلا النوعين من الدعم إلى توفير الحماية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، ومع التحديات الاقتصادية الكبيرة، التي تواجهها البلاد، بات النقاش حول الخيار الأمثل بين الدعم النقدي والدعم العيني، موضوعا حيويا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
الدعم العيني، هو الدعم، الذي يتمثل في تقديم السلع والخدمات بشكل مباشر للمواطنين، بدلا من تقديم أموال نقدية.
تتضمن صور الدعم العيني في مصر، توفير سلع غذائية مدعمة، مثل الخبز والسكر والزيت، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم بأسعار مخفضة أو مجانا.
من أهم مزايا هذا النظام:
1) ضمان وصول الدعم للمستحقين، حيث يمكن للحكومة تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم إليها بشكل مباشر مثل توزيع الخبز المدعوم على بطاقة التموين.
2) التحكم في أسعار السلع الأساسية من خلال الدعم العيني، تستطيع الدولة التأثير بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، ما يساعد على الحد من التضخم وحماية المواطن من زيادة الأسعار.
3) الاستجابة الفورية للاحتياجات في حالة حدوث أزمة غذائية أو ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع، يمكن للدولة التحرك بسرعة لتقديم الدعم العيني، وتخفيف الآثار على المواطنين.
عيوب الدعم العيني:
1) زيادة الفساد، يعتمد الدعم العيني على شبكات توزيع معقدة، ما قد يعرض النظام للفساد، حيث يتم التلاعب في توزيع السلع.
2) التكلفة العالية على الدولة، تحتاج الحكومة إلى موارد ضخمة، لتوفير السلع المدعمة، ما يزيد العبء على الميزانية العامة.
3) عدم كفاءة توزيع الدعم، قد لا يصل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، أو يتم توزيعه بطريقة غير عادلة بسبب ضعف الرقابة.
4) التقليل من حرية المستفيدين في بعض الحالات – قد يجد المستفيدون أنفسهم مضطرين للاستهلاك من السلع المدعمة، حتى وأن لم تكن تناسب احتياجاتهم.
الدعم النقدي، هو تحويل أموال مباشرة إلى الأفراد أو الأسر، بدلًا من تقديم السلع المدعمة.
وتأتى أهم مزايا هذا النظام: 1) مرونة أكبر للمستفيدين يمنح الدعم النقدي المستفيدين حرية اختيار كيفية استخدام الأموال، وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية والعائلية.
2) تخفيف العبء على الميزانية الحكومية: لا تحتاج الدولة إلى تحمل تكلفة شراء وتخزين وتوزيع السلع المدعمة، ما يخفف من العبء المالي.
3) الحد من الفساد بما أن الدعم النقدي، لا يتطلب نظامًا معقدا للتوزيع فإنه يقلل من فرص الفساد الناتجة عن التلاعب في السلع المدعمة.
4) تحفيز الاقتصاد المحلي: يمكن أن يعزز الدعم النقدي الاقتصاد المحلي، حيث يساهم المستفيدون في تحفيز الأسواق المحلية عن طريق الإنفاق على السلع والخدمات.
عيوب الدعم النقدي
1) إمكانية سوء الاستخدام: قد يوجه بعض الأفراد، الدعم النقدي إلى استهلاك غير منتج أو سلع غير أساسية، ما يقلل من فاعليته في رفع مستوى المعيشة.
2) التضخم في حالة ضخ الأموال بشكل مفرط دون ضبط أو رقابة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يساهم في ارتفاع الأسعار (التضخم).
3) عدم ضمان توفير السلع الأساسية مع الدعم النقدي، قد يواجه المواطنون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، خاصة إذا كان هناك اختلال في توفر السلع في الأسواق.
4) التأثير في الفئات غير القادرة على إدارة المال ففي بعض الحالات، قد يكون من الصعب على الفئات الأكثر ضعفا، مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. إدارة المساعدات النقدية بشكل فعال
تفاوتت الآراء حول الأفضل بين الدعم النقدي والعيني في مصر، ويتوقف الخيار الأنسب على عدة عوامل، تتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن القول إن الدعم النقدي، يعد أكثر مرونة، ويمكن أن يساعد في تقليل الفساد، وتحفيز الاقتصاد المحلي، لكن من ناحية أخرى، لا يمكن إغفال أهمية الدعم العيني في حالات الطوارئ أو الأزمات، حيث يعد أداة فعالة، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
لذا نوصى بتطوير آليات الدعم النقدي، يجب على الحكومة المصرية، تحسين آليات توزيع الدعم النقدي بحيث تصل الأموال إلى الفئات الأكثر احتياجا، حيث يمكن تطوير برامج موجهة، مثل “تكافل وكرامة”، لتشمل جميع المستحقين مع ضمان فعالية وكفاءة التنفيذ، وتعزيز الرقابة على الدعم العيني في حال استمرار دعم السلع العينية، يجب تحسين نظام الرقابة على توزيعها، للتأكد من وصولها إلى الفئات المستهدفة بشكل عادل والنظر في إمكانية دمج النظامين معا، قد يكون من الأفضل دمج الدعم النقدي والعيني بحيث يتم تقديم الدعم النقدي للأسر بشكل عام، بينما يستمر توفير السلع المدعمة للشرائح الأكثر احتياجًا، أو في أوقات الأزمات، وفي النهاية، يعتمد اختيار نوع الدعم الأنسب لمصر على تقييم دقيق لاحتياجات المواطنين، وظروف الاقتصاد الوطني، من الممكن أن يساهم الجمع بين الدعم النقدي والعيني في تحسين فعالية الدعم الحكومي، لكن من المهم ضمان أن يكون النظام شفافا وفعالًا في خدمة الفئات الأكثر احتياجا.
حنان وجدي خالد
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي