شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل المادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وليس سنة.

 

جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.

 

ونصت المادة المعدلة على أن" يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي المشروط الأسر المستحقة للدعم الضمان الاجتماعي مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

قحيم والمحاقري يناقشان المهام المتصلة بتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء

واستعرض الاجتماع، بحضور لجنة تحديث اللائحة مسودة التعديلات المقترحة، التي تتضمن اشتراطات وتراخيص البناء وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأكد قحيم والمحاقري أهمية تحديث اللائحة التنفيذية لما لها من دور محوري في تطوير البنية التحتية والإعمار، بما يواكب الاشتراطات الهندسية الحديثة.

وأشارا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التنمية العمرانية، وخلق فرص عمل في قطاع البناء والمشاريع السكنية.

كما أكد قحيم والمحاقري ضرورة توحيد رخص البناء للمباني السكنية بحيث تشمل كافة الاشتراطات المطلوبة، وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة لموظفي مكاتب الأشغال لتعزيز كفاءتهم في تطبيق القانون واللائحة التنفيذية.

ولفتا إلى أن تحديث قانون البناء يأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات المنظمة للبناء والاستثمار، بما يسهم في تحسين جودة المشاريع العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان والتطوير الحضري.

مقالات مشابهة

  • كيف يضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟
  • قحيم والمحاقري يناقشان المهام المتصلة بتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
  • قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط