الاتجاه للدعم للنقدي.. تشريع جديد وتطبيق تجريبي تمهيدا لإلغاء العيني
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى الدعم النقدي من خلال عدة محاور، كبديل لصور الدعم التقليدي الذي يحصل عليه المواطن، وفي ضوء ذلك تجري المناقشات سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنفيذي.
يأتي ذلك في ظل التضخم الذي خلفته الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي استوجبت رعاية أشمل للأسر الأكثر احتياجًا، وضم فئات جديدة تستفيد من الدعم النقدي من جهة، فضلا عن استحداث صور بديلة للدعم التقليدي.
في هذا السياق، يناقش مجلس النواب إصدار قانون جديد للدعم النقدي، يختص هذا القانون بتقديم الدعم النقدي للفئات التي ليس لها مظلة تأمينية من خلال عدة اشتراطات ينظمها القانون، فضلا عن شكل آخر من الدعم غير المشروط المنصوص عليه بالقانون.
وبموجب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، فإن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
أهداف التحول للدعم النقديكما يستهدف مشروع القانون كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام. وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال واقتظامهم العملية التعليمية.
أيضًا يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
إلغاء الدعم العينيفي سياق متصل، تسعى الحكومة لإلغاء الدعم العيني نهائيًَا، وفي ضوء ذلك صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأخير، أن الحكومة تنتظر رؤية الحوار الوطني بنهاية الشهر الجاري حول منظومة الدعم.
تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي يشير إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق التحول إلى الدعم النقدي، مع بداية العام المالي الجديد والذي يبدأ في شهر يوليو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الدعم العيني الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلغاء الدعم العيني المزيد المزيد الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا