الاتجاه للدعم للنقدي.. تشريع جديد وتطبيق تجريبي تمهيدا لإلغاء العيني
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى الدعم النقدي من خلال عدة محاور، كبديل لصور الدعم التقليدي الذي يحصل عليه المواطن، وفي ضوء ذلك تجري المناقشات سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنفيذي.
يأتي ذلك في ظل التضخم الذي خلفته الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي استوجبت رعاية أشمل للأسر الأكثر احتياجًا، وضم فئات جديدة تستفيد من الدعم النقدي من جهة، فضلا عن استحداث صور بديلة للدعم التقليدي.
في هذا السياق، يناقش مجلس النواب إصدار قانون جديد للدعم النقدي، يختص هذا القانون بتقديم الدعم النقدي للفئات التي ليس لها مظلة تأمينية من خلال عدة اشتراطات ينظمها القانون، فضلا عن شكل آخر من الدعم غير المشروط المنصوص عليه بالقانون.
وبموجب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، فإن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
أهداف التحول للدعم النقديكما يستهدف مشروع القانون كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام. وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال واقتظامهم العملية التعليمية.
أيضًا يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
إلغاء الدعم العينيفي سياق متصل، تسعى الحكومة لإلغاء الدعم العيني نهائيًَا، وفي ضوء ذلك صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأخير، أن الحكومة تنتظر رؤية الحوار الوطني بنهاية الشهر الجاري حول منظومة الدعم.
تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي يشير إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق التحول إلى الدعم النقدي، مع بداية العام المالي الجديد والذي يبدأ في شهر يوليو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الدعم العيني الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلغاء الدعم العيني المزيد المزيد الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون التضامن الاجتماعي.. وقف دعم تكافل وكرامة في هذه الحالة
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، بعض التدابير اللازم اتخاذه حال عدم التزام الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة بشروط الاستحقاق، والتي قد تصل للوقف نهائيا حال عدم الالتزام أكثر من 4 مرات، ذلك ضمن الـ 20 مادة الأولى من مشروع القانون التي وافق عليها المجلس .
ونصت المادة 10 من مشروع القانون للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل