كيف ينظم قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن المجلس التشريعي يركز بشكل فاعل على حزمة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً من خلال التكافل الاجتماعي، مؤكداً قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يُعتبر بمثابة منظومة متكاملة، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ في مجلس النواب.
وأضاف «عبدالهادي» لـ«الوطن»، أن فكرة القانون تنظم مجموعة المساعدات التي يمكن أن تُقدم للشخص أو الأسرة مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه: «وده أمر مُهم للغاية.. ومصر عندها خبرة قوية في مجال دعم الفئات الأولى بالرعاية والقيادة السياسية توجه دائماً بمساندة المواطنين».
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية، أن القانون يحدد آليات وصول الدعم لمستحقيه: «فإذا ما حصل شخص على دعم وهو لا يستحقه يعني ذلك حرمان آخر يستحق الدعم»، مؤكداً أنه من المقرر استكمال مناقشة مواد القانون غداً الأحد: «نبدأ من المادة 22 والجلسة القادمة أعتقد أن تكون هي النهائية للانتهاء من مناقشة مواد القانون وطرحه للتصويت».
ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعيوعن ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتكون القانون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، وينظم الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة» من خلال فصلين، الفئات المستحقة والأحكام المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الفئات الأولى بالرعاية قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي، فهو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطات العامة عند شبهة ارتكاب الجريمة وبعد اثبات ارتكابها وعند المحاكمة، وهذه أخطر مرحلة يمكن أن يتعرض أي إنسان لها.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه المرحلة في حاجة إلى ضمانات، وفي نفس الوقت، يحتاج المجتمع إلى عدم ترك المخطئ دون عقاب، ومن ثم، فنحن أمام أطراف متعددة.
وتابع: "أولا، المتهم ومن خلفه محاموه، ثانيا، مأمور الضبط القضائي وضابط الشرطة وممثل الإدعاء، ثالثا، القاضي والإجراءات والضمانات، وهي تركيبة صعبة جدا تجتمع في قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضح، أن قانون الإجراءات الجنائية من أصعب القوانين التي نوقشت، ومن أكثر القوانين التي كان بها ضبط وتأني.