مدبولي: تجربة الدعم النقدي في عدة محافظات بداية العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بأنه تم تحويل ملف الدعم النقدي للسلع التموينية إلى الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مسئولي مؤسسة الحوار الوطني يعقدون جلسات مكثفة وسيتم عرض مقترحاتهم ومخرجاتهم على الحكومة في هذا الملف قبل نهاية العام الحالي، وبناء على مقترحات ومخرجات الحوار الوطني يتسنى للدولة أن تضع بعض التصورات لتنفيذ هذه الرؤى، لافتا إلى أن الحوار الوطني يشمل جميع الأطياف والاتجاهات الموجودة في الدولة بما فيها الخبراء.
وأضاف رئيس الوزراء: بناء على هذه المقترحات يمكن بداية من العام المالي القادم بدء مرحلة تجريبية لهذا الملف تشمل عددا من المحافظات، وبالتالي نحن في انتظار مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن، لتبدأ الحكومة العمل عليها ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية؛ حتى نتمكن من البدء في تنفيذها كمرحلة تجريبية، مشيدا بالحوار الوطني باعتباره منصة مهمة للغاية، مضيفاً ان الحكومة تسمع ايضًا إلى رؤي الخبراء الاقتصاديين في هذا الملف وتتم متابعة جميع ما يكتب وينشر في هذا الموضوع في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة كل ما ينشر في أي مؤتمر، والاستفادة من مخرجاتها لتكوين رؤية مجتمعية للتعامل مع هذا الملف الهام جدا للمواطن المصري.
مدبولي: ملف الإسكان من أهم نجاحات الدولة المصرية مؤخرامدبولي لـ"صدى البلد": شراء كرسات سكن لكل المصريين يعكس ثقة المواطن في الحكومة115 مليار جنيه.. مدبولي يعلن مفاجأة لسكان 5 محافظات
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أتاح الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم، بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي المقترحات الحوار الوطني مدبولي مرحلة تجريبية المزيد المزيد الحوار الوطنی هذا الملف فی هذا
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريحات له اليوم، السبت، إنه لا توجد أي دولة في العالم حالياً تتجه نحو تطبيق الدعم العيني، مشيرًا إلى أن هذا النظام قد فشل في العديد من الجوانب مثل مكافحة الفساد، وتسرب الدعم للأسواق السوداء، وكذلك تفاوت الأسعار في الأسواق.
مميزات الدعم النقديوأوضح محسب، في مداخلة هاتفية مع قناة "كسترا نيوز"، أن الدعم العيني يعتبر دعماً للسلعة نفسها، حيث يستطيع من يملك القدرة على الشراء أن يحصل عليها، بينما من لا يقدر على الشراء لا يحصل على الدعم، ما يجعل الدعم غير محسوس من قبل المواطنين.
وأضاف أن الدعم النقدي هو دعم حقيقي وواقعي، حيث يتم تقديم الأموال مباشرة إلى الأشخاص المحتاجين بناءً على قاعدة بيانات دقيقة تم جمعها على مدار العشر سنوات الماضية.
وذكر أن الحكومة تعمل على تصحيح وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم عبر التعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز التعبئة والإحصاء، من خلال جهد كبير لضمان تقديم الدعم للأسر التي تحتاجه فعلاً.
وأشار إلى أنه ستتم مراجعة حجم الدعم النقدي المقدم للأسر لضمان توافر الدعم الكافي مع التغيرات الاقتصادية، في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، مثلما حدث في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب في جلسته العامة الشهر الماضي على مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" المقدم من الحكومة، وذلك بعد توافق الأعضاء على جميع المواد المتعلقة بالتعريفات والعديد من التفاصيل المتعلقة بالقانون
ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إضافة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل.
ويشمل مشروع القانون مجموعة من الأحكام التي تتعلق بدعم الأسر الأكثر فقراً، حيث يتضمن مواد تتعلق بالاستهداف الدقيق لهذه الأسر، وعملية التحقق من استحقاقها من خلال معادلات اختبارية تقيس مؤشرات الفقر، مع التركيز على ضرورة متابعة الأسر المستفيدة لبرامج صحية وتعليمية، مثل صحة الأم والطفل، إضافة إلى التزام الأطفال بالتعليم.
ويتضمن القانون أيضاً استحداث صندوق "تكافل وكرامة"، والذي يشمل تنظيم حسابات الموازنة الخاصة بالدعم، فضلاً عن قواعد لمتابعة وتقييم وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توفير آليات للشفافية، والرقابة لضمان عدم حدوث تجاوزات.