هل يجوز للأسر الجمع بين الدعم النقدي تكافل وكرامة؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يأتي قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق المواطنين في العيش بحياة كريمة.
وكفل القانون حق الأسر في الجمع بين تكافل وكرامة ، حيث نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي "كرامة"، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وفي حالة إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف.
ويحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي دعم تكافل قانون الضمان الاجتماعي دعم كرامة المزيد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة وصلت لـ 4.7 مليون أسرة
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تطورت، حيث كانت البداية في العام المالي 2014-2015 بـ1.79 مليون أسرة، وارتفعت حتى وصلت في العام المالي 2024-2025 إلى 4.7 مليون أسرة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة أن مخصصات الدعم النقدي للمستفيدين كذلك تطورت وشهدت زيادة كبيرة حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلي 41 مليار جنيه سنويا.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن منهجية عمل برنامج «تكافل وكرامة» تقوم على التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الوصول الفعلي للأسر المستحقة، وتشكيل كافة صور اللجان المعنية بمتابعة جاهزية وكفاءة مستويات تقديم كافة الخدمات طرف كل جهة لخدمة المستفيدين، فضلا تعن رفع الوعي المتكامل للأسر وإشراكها في التحقق.
وتابعت «كما يهدف إلى التخارج من الدعم إلى الإنتاج «التمكين الاقتصادي» عبر إشراك المستفيدين في برامج التمكين الاقتصادي من نقل الأصول أو التشغيل المنتهي بالتوظيف أو غيرها من البرامج، وضمان استمرار المستفيد من تلقي كافة خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة ووقف الدعم النقدي فقط عقب التحقق من استقرار مشروعه أو وظيفته».
اقرأ أيضاًفي جولة مفاجئة.. وزيرة التضامن تتفقد عددا من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة
وزيرة التضامن تشهد حفل إشهار أول نادي روتاري لذوي الإعاقة في مصر والشرق الأوسط
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني