مجلس النواب يوافق على مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد: إضافة فئات جديدة ومستحقين لبرنامج "تكافل"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل".
التعديلات التي أقرها المجلس تشمل إضافة أسرة المجند إلى قائمة المستحقين للدعم، ما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين في مصر.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل"وفقًا للمادة 8 من مشروع القانون، تشمل الفئات التي ستحصل على الدعم النقدي المشروط "تكافل"، التي تم تحديدها بشكل واضح على النحو التالي:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.الأسرة المعالة.أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.أسرة المجند.الأسرة المهجورة العائل.شروط الاستفادة من الدعم النقدي المشروط
ونصت المادة 9 من المشروع على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرار حصولها على الدعم النقدي بشكل منتظم. أهم هذه الشروط تشمل:
التزام الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والأطفال دون سن 6 سنوات، مع التزام بالتطعيمات المقررة للأبناء.يجب أن يكون الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة مقيدين في المدارس بحضور لا يقل عن 80% في كل فصل دراسي.الأطفال في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا مقيدين في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع انتظامهم في الدراسة وتحقيق النجاح في كل عام دراسي.يُشار إلى أنه يمكن استثناء الأسر من بعض هذه الشروط في حالات الظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص.
استمرار المناقشات في مجلس النوابمن المقرر أن يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة.
تتضمن هذه التعديلات مزيدًا من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لهم، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي دعم نقدي تكافل أسرة نزيل مراكز الإصلاح الدعم المشروط الفئات المستحقة شروط الدعم الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
معنى «الضمان الاجتماعي» في القانون الجديد بعد موافقة «النواب» مبدئيا
عرّفت وزارة التضامن الاجتماعي، مفهوم الضمان الاجتماعي، ضمن مشروع القانون الجديد، موضحة أنه يعني جميع التدابير الرامية إلى تقديم الإعانات، سواء كانت نقدية أو عينية، لضمان الحماية من جملة أمور منها: افتقار الدخل المتأتي من العمل أو عدم كفايته نظراً لظروف المرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة.
وكان مجلس النواب وافق مبدئياً على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي.. نظام قانوني ووسيلة إلزاميةوأكدت الوزارة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الضمان الاجتماعي يتضمن أيضاً التدابير الخاصة بافتقار سبل الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليها وعدم كفاية الدعم للأسر التي لديها أطفال وبالغون معالون، إضافة إلى مستوى الفقر، مؤكدة أن الضمان الاجتماعي نظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي يحددها القانون من خلال حصولهم على إعانات نقدية أو عينية.
وأوضحت الوزارة أنه وجب تمييز مفهوم الضمان الاجتماعي عن بعض المفاهيم المتشابهة حيث تستخدم مصطلحات الضمان الاجتماعي، المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية في سياق سياسات الحماية الاجتماعية، إلا أن لكل منها مدلوله الخاص فالمساعدات الاجتماعية أو الإعانات يقصد بها إعانات الضمان الاجتماعي التي تتوقف على مستوى دخل المتلقي بشرط إثبات الحاجة، أو تقوم على أشكال مشابهة من الاستهداف مثل الاستهداف الجغرافي فهي وسيلة لخفض مستوى الفقر والحد منه، ويمكن أن تكون في شكل نقدي أو عيني.
تعريف التأمينات الاجتماعيةأشارت إلى أن المساعدات الاجتماعية ما هي إلا أحد أوجه تحقيق مستهدفات الضمان الاجتماعي، وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية فيمكن تعريفها بأنها نظام تأميني له طبيعة إلزامية تموله اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال، يتقرر هذا النظام لحماية العاملين في حياتهم من مخاطر إصابات العمل والمرض والبطالة، فضلاً عن تأمين مستقبلهم الاقتصادي ومستقبل ذويهم.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل