وافق مجلس النواب المصري على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل".

التعديلات التي أقرها المجلس تشمل إضافة أسرة المجند إلى قائمة المستحقين للدعم، ما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين في مصر.

الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل"

وفقًا للمادة 8 من مشروع القانون، تشمل الفئات التي ستحصل على الدعم النقدي المشروط "تكافل"، التي تم تحديدها بشكل واضح على النحو التالي:

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.

الأسرة المعالة.أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.أسرة المجند.الأسرة المهجورة العائل.شروط الاستفادة من الدعم النقدي المشروط

ونصت المادة 9 من المشروع على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرار حصولها على الدعم النقدي بشكل منتظم. أهم هذه الشروط تشمل:

التزام الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والأطفال دون سن 6 سنوات، مع التزام بالتطعيمات المقررة للأبناء.يجب أن يكون الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة مقيدين في المدارس بحضور لا يقل عن 80% في كل فصل دراسي.الأطفال في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا مقيدين في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع انتظامهم في الدراسة وتحقيق النجاح في كل عام دراسي.

يُشار إلى أنه يمكن استثناء الأسر من بعض هذه الشروط في حالات الظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص.

استمرار المناقشات في مجلس النواب

من المقرر أن يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة.

تتضمن هذه التعديلات مزيدًا من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لهم، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية في مصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي دعم نقدي تكافل أسرة نزيل مراكز الإصلاح الدعم المشروط الفئات المستحقة شروط الدعم الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يعرض على مجلس الوزراء نظام البكالوريا المصرية

استعرض  وزير التربية  التعليم الفني ومحمد عبد اللطيف، ، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، مساء الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.

شهادة البكالوريا المصرية

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرضه بالفلسفة والمنطلقات لشهادة البكالوريا المصرية، التي تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلًا عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدُّوَليّ والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا.

وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسة (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

وأضاف محمد عبد اللطيف، أن المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، تتضمن عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

مواد الصف الثاني الثانوي

وفيما يخص مواد المرحلة الرئيسة (الصف الثاني الثانوي)، أشار الوزير إلى أن المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الكيمياء والبرمجة) والأعمال تشمل (محاسبة وإدارة أعمال)، والآداب والفنون تشمل (علم نفس ولغة أجنبية ثانية).

وأضاف أنه بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسة (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوى رفيع) و(الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيَا مستوى رفيع) و(إحصاء).

الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي

وأشار وزير التربية والتعليم، خلال عرضه إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسة (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجانًا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فإنه تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيمَا يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.

أما فيمَا يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوي في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسة 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

ودار خلال الاجتماع نقاش مطول على مدار ساعتين بين الوزراء، شهد موافقة مبدئية على ما تم طرحه، ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتم مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي، قبل بدء التطبيق.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا
  • كيف يساعد الدعم النقدي فى تحسين حياة المواطن الأكثر احتياجا؟..كاتب يجيب
  • الضمان الاجتماعي.. التسجيل في المسار التعليمي للفصل الدراسي الثاني
  • السودان يصدر فئات نقدية جديدة بهدف إلحاق الخسارة بـالدعم السريع
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • تعليم النواب: إضافة التربية الدينية للمجموع في نظام الثانوية العامة الجديد
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع
  • بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يعرض على مجلس الوزراء نظام البكالوريا المصرية
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على أولويات صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط
  • وكيل تعليم الفيوم يناقش خطة العام الدراسي الجديد مع مسؤولي التواصل والدعم