أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يعطي حرية أكبر للفرد في سد احتياجاته «فيديو»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن مميزات التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك قدر كبير من المكاسب الكمية والنوعية من وراء تطبيق الدعم النقدي.
مكاسب التحول إلى الدعم النقديوأشار إلى أن تلك المكاسب ستكون من خلال الأعداد المستهدفة من هذا الدعم، أو مكاسب كيفية من خلال تحقيق قدر أكبر وإعطاء حرية أكبر للمستهلك في شراء ما يريده من سلع وخدمات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن تخفيف الكثير من على كاهل الموازنة كان ينفق فى التكاليف الإدارية التى كانت تستهلك جزء كبير من الموازنة.
وقال: «هناك ضوابط يجب أن تكون موجودة لتحقيق بعض الضمانات حتى نستفيد من كافة المميزات الخاصة بالتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، والخاصة بتقليل التكاليف ومنح المواطن قدر أكبر من الاستقلالية فى بعض السلع، وكثير من الأمور الخاصة بالانضباط المالي وتحقيق الكفاءة فى الإنفاق».
وأضاف: «الأمر يحتاج الى بعض الضوابط خاصة بإعادة صياغة لقاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي هذا الدعم النقدي، وهنا يثار تساؤلين «من المنوط به تحديد هذا الرقم هل الحكومة سوف تنفرد بهذا الأمر، أم سيكون بشكل تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني؟، والأمر الآخر هل سيتم صياغة هذا الرقم بما يتوافق مع معدلات التضخم المختلفة؟».
وتابع: «يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الرقابة على الأسواق، لأن الدعم العيني في النهاية كان يضمن تحقيق قدرا من الاكتفاء الذاتي، لكن الجهود التي بذلتها الحكومة في شكل آخر من خلال التدخلات بشكل مباشر في الأسواق، ومنها عمليات السوق الواحد التي تنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين في كثير من المحافظات والأقاليم، وهي أحد أهم الآليات التي تلاها علاقة بضبط عملية الأسواق، وقتل أى احتكار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني اكسترا نيوز الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
كاتب يوضح أهمية الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا
أكد الكاتب الصحفي محمد عزالدين أن الدعم النقدي المقدم ضمن القانون الجديد لبرامج الضمان الاجتماعي يعد خطوة محورية لتحسين حياة الملايين من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأوضح أن هذا الدعم يمثل العمود الفقري للدخل الأساسي الذي تحتاجه العديد من الأسر لتلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
الفئات المستهدفة بالدعم النقديوأشار عزالدين خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن هناك فئات كبيرة في المجتمع غير قادرة على الكسب، سواء بسبب تجاوزهم سن العمل أو لظروف خاصة تمنعهم من المشاركة في سوق العمل.
وأكد أن تحويل برامج الدعم من مبادرات رئاسية إلى قوانين ملزمة يمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئات، استنادًا إلى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية الإنسان المصري وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية.
ضمان الحق في الدعم وتوزيع عادلوأضاف الكاتب الصحفي أن القانون الجديد يضمن حقوق المواطنين في الحصول على الدعم النقدي الذي توفره الدولة، مما يحقق عدالة التوزيع بين الفئات المستحقة.
وأوضح أن الدولة تعمل بشكل دقيق على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ما يعزز من الثقة بين المواطنين والحكومة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
تأثير الدعم النقدي على الخدمات الاجتماعيةولفت عزالدين إلى أن برامج الضمان الاجتماعي تسهم في إدخال عشرات الآلاف من الأسر المستحقة إلى دائرة الاستفادة من الخدمات التموينية ونقاط الخبز والخدمات الاجتماعية الشاملة. وأشار إلى أن القانون الجديد يعزز من استهداف الفئات الأكثر احتياجًا ببرامج متكاملة، ما يجعل الدعم أكثر فعالية واستدامة.
رؤية تنموية لتعزيز العدالة الاجتماعيةواختتم عزالدين حديثه بالتأكيد على أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنسان المصري. وأشاد بالجهود المبذولة لإقرار تشريعات جديدة تضمن استدامة الدعم النقدي، معتبرًا أن هذا النهج يمثل استثمارًا طويل الأمد في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.