أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يعطي حرية أكبر للفرد في سد احتياجاته «فيديو»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن مميزات التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك قدر كبير من المكاسب الكمية والنوعية من وراء تطبيق الدعم النقدي.
مكاسب التحول إلى الدعم النقديوأشار إلى أن تلك المكاسب ستكون من خلال الأعداد المستهدفة من هذا الدعم، أو مكاسب كيفية من خلال تحقيق قدر أكبر وإعطاء حرية أكبر للمستهلك في شراء ما يريده من سلع وخدمات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن تخفيف الكثير من على كاهل الموازنة كان ينفق فى التكاليف الإدارية التى كانت تستهلك جزء كبير من الموازنة.
وقال: «هناك ضوابط يجب أن تكون موجودة لتحقيق بعض الضمانات حتى نستفيد من كافة المميزات الخاصة بالتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، والخاصة بتقليل التكاليف ومنح المواطن قدر أكبر من الاستقلالية فى بعض السلع، وكثير من الأمور الخاصة بالانضباط المالي وتحقيق الكفاءة فى الإنفاق».
وأضاف: «الأمر يحتاج الى بعض الضوابط خاصة بإعادة صياغة لقاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي هذا الدعم النقدي، وهنا يثار تساؤلين «من المنوط به تحديد هذا الرقم هل الحكومة سوف تنفرد بهذا الأمر، أم سيكون بشكل تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني؟، والأمر الآخر هل سيتم صياغة هذا الرقم بما يتوافق مع معدلات التضخم المختلفة؟».
وتابع: «يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الرقابة على الأسواق، لأن الدعم العيني في النهاية كان يضمن تحقيق قدرا من الاكتفاء الذاتي، لكن الجهود التي بذلتها الحكومة في شكل آخر من خلال التدخلات بشكل مباشر في الأسواق، ومنها عمليات السوق الواحد التي تنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين في كثير من المحافظات والأقاليم، وهي أحد أهم الآليات التي تلاها علاقة بضبط عملية الأسواق، وقتل أى احتكار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني اكسترا نيوز الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
توقع بنك “رايفايزن” النمساوي أداءً ضعيفاً لاقتصاد النمسا في العام الجاري مع انكماشه بنسبة 0.7%، واستمرار تراجعه للعام الثالث على التوالي منذ تفشي وباء كورونا.
واستند البنك في هذا الشأن إلى الآثار السلبية المتوقعة لحزمة التقشف الحكومية المعلنة لإصلاح عجز الموازنة بقيمة 6.3 مليار يورو، ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الركود الصناعي المتفاقم وتراجع صادرات النمسا، وتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة، التي يمكن أن تكبد اقتصاد النمسا ما لايقل عن 0.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وتوقع ماتياس ريث، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “رايفايزن”، توجه النمسا نحو عامها الثالث من التراجع الاقتصادي، وسلط الضوء على دور تراجع الاستهلاك الخاص، الذي اعتبره أحد أكبر خيبات أمل اقتصاد النمسا في العام الماضي. وشكك الخبير الاقتصادي في إمكانية انتعاش الاستهلاك الخاص، وقال إن ادخار المستهلكين يمتد إلى عام 2025.
وكشفت أحدث أرقام رسمية صدرت عن هيئة الإحصاء النمساوية عن انكماش الناتج الاقتصادي بنسبة 1.2% في العام الماضي 2024 عقب تراجع بنسبة 1% في عام 2023 مشيرة إلى أن الناتج الاقتصادي سجل انخفاضاً بنسبة 0.4% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
كان ماركوس مارتاباور، وزير مالية النمسا قد توقع استمرار الركود وتسجيل نمو اقتصادي سلبي خلال العام الجاري.وام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي