بالفيديو.. أستاذ استثمار: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا للتحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، إذ أنه يحقق العديد من المزايا التي تسهل العديد من الأمور في الدولة.
وأضاف «باغة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تعمل على عقد دراسة لموضوع التحول النقدي، وتعد دراسة معاصرة، ويمكنها قياس النسب المختلفة لمعدلات التضخم الحقيقية.
ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى لدراسة موضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، من خلال مناقشة السبل والآليات المختلفة التي بها يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه يتم تقسيم الدعم إلى نوعين.
وتابع: «الدعم ينقسم إلى دعم مشروط، وتتجه إليه بعض الدول في اتباعها ما يسمى بالنظام السلوكي، لتحقيق بعض المستهدفات للدولة، فضلا عن أن النوع الثاني من الدعم هو الدعم الكامل الذي يذهب إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومعدومي الدخل».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم النقدي معدلات التضخم الدعم العيني الحكومة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.