أستاذ تخطيط: الضمان الاجتماعي يكفل حقوق كل المواطنين ويوفر لهم حياة كريمة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
علق الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، على مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» الذي وافقه عليه مجلس النواب مبدئياً حسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، قائلاً: «يتوافق القانون مع نصوص الدستور عام 2014 المعدل 2019، إذ نص في مادته الثامنة على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي لجميع المواطنين».
وأضاف «الزغل» لـ «الوطن»، أن المادة رقم 17 نصت على أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، من خلال توفير دعم نقدي يضمن حياة كريمة للأفراد والأسر غير القادرة، وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور علاء علي الزغل، أن القانون يدمج برنامجي «تكافل وكرامة» في إطار موحد من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة»، لتصبح حقوقًا قانونية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية وبالتالي منظومة الدعم النقدي واستدامتها.
تحقيق العدالة الاجتماعيةونوه أستاذ التخطيط الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعد دعامة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي للأسر متلقية الدعم لتحويلها إلى أسر منتجة ليضمن للجميع حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الدعم النقدي العدالة الاجتماعية تكافل وكرامة الضمان الاجتماعی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يعطي حرية أكبر للفرد في سد احتياجاته «فيديو»
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن مميزات التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك قدر كبير من المكاسب الكمية والنوعية من وراء تطبيق الدعم النقدي.
مكاسب التحول إلى الدعم النقديوأشار إلى أن تلك المكاسب ستكون من خلال الأعداد المستهدفة من هذا الدعم، أو مكاسب كيفية من خلال تحقيق قدر أكبر وإعطاء حرية أكبر للمستهلك في شراء ما يريده من سلع وخدمات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن تخفيف الكثير من على كاهل الموازنة كان ينفق فى التكاليف الإدارية التى كانت تستهلك جزء كبير من الموازنة.
قاعدة بيانات متكاملةوقال: «هناك ضوابط يجب أن تكون موجودة لتحقيق بعض الضمانات حتى نستفيد من كافة المميزات الخاصة بالتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، والخاصة بتقليل التكاليف ومنح المواطن قدر أكبر من الاستقلالية فى بعض السلع، وكثير من الأمور الخاصة بالانضباط المالي وتحقيق الكفاءة فى الإنفاق».
وأضاف: «الأمر يحتاج الى بعض الضوابط خاصة بإعادة صياغة لقاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي هذا الدعم النقدي، وهنا يثار تساؤلين «من المنوط به تحديد هذا الرقم هل الحكومة سوف تنفرد بهذا الأمر، أم سيكون بشكل تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني؟، والأمر الآخر هل سيتم صياغة هذا الرقم بما يتوافق مع معدلات التضخم المختلفة؟».
وتابع: «يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الرقابة على الأسواق، لأن الدعم العيني في النهاية كان يضمن تحقيق قدرا من الاكتفاء الذاتي، لكن الجهود التي بذلتها الحكومة في شكل آخر من خلال التدخلات بشكل مباشر في الأسواق، ومنها عمليات السوق الواحد التي تنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين في كثير من المحافظات والأقاليم، وهي أحد أهم الآليات التي تلاها علاقة بضبط عملية الأسواق، وقتل أى احتكار».
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل